الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نقلت صحيفة «الوطن» المحلية السورية بأنّ «ظاهرة تقديم الاستقالات من العمل الوظيفي» باتت «الظاهرة الأغلب في جميع المؤسسات الحكومية».
مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالاً، على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد «الدعم» بذاته، بل المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!
ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة الأسعار التي لامست جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة في سورية عموماً، طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة والمهربة.
تكثر التصريحات حول توليد الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الخانقة، حيث لا يتم تأمين 25% من الحاجة اليومية للسوريين في منازلهم، بينما مساحات كاملة في البلاد لا يصلها التيار كلياً أو جزئياً! وسط التردّي الكهربائي المتصاعد، فإنّ الحديث المكرور حول الطاقة الشمسية ربما يعكس جوانب أخرى، استثمارية وضيقة.
زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
من المعلوم أنه لأية حكومة دور كبير وأساسي في إدارة المجتمع، وعلى مستوى تلبية المتطلبات الحياتية، المعيشية والخدمية، للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى!
كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي- الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ 500 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت 10 تموز- ستؤدي لانعكاسات على الواقع السوري، وسيكون للقطاعات المختلفة من (النقل– الصناعة– الزراعة) نصيب من هذا التخبط، الذي سينعكس على واقع سير العملية الإنتاجية والذي في نهاية المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية، ولا ننسى قطاعات الثروة الحيوانية، خاصةً بعد رفع الدعم عن المواد العلفية، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الحيوانية، وما سيتبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة.
تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين بسعر 3000 ليرة.
