عرض العناصر حسب علامة : إعادة الإعمار

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، اليوم الجمعة، إن الصين جاهزة للمشاركة الفعالة بالتعاون مع المجتمع الدولي في إعادة إعمار سورية بعد تسوية الأزمة فيها.

«إعمار البشر لا الحجر» هذا ما يكرره البعض عند حديثهم عن ضرورات المرحلة القادمة في سورية، وأولويات عملية إعادة الإعمار، ليعتبروا أن عملية التنمية يجب أن تركز على الجوانب الاجتماعية قبل الجوانب الاقتصادية ومؤشراتها الملموسة.

(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».

من المنتظر أن يجري ممثلو كل من روسيا وتركيا وإيران جلسة عمل، اليوم الاثنين، في أستانا عاصمة كازخستان، عشية المفاوضات التي ستعقد هناك، يومي 4، و5 يوليو/تموز الحالي، بشأن سورية.

يقدم لنا الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أحد روّاد تسويق الليبرالية في سورية، حلقات إعلامية دورية حول التشاركية، وما لها وما عليها.. ليحدد جملة من الضرورات القانونية والإجرائية التي يجب أن تتخذ، لننجح بأداء مهمة: جذب المستثمرين للتشاركية وإنجاحها..

إن حل المشكلات الجوهرية للطبقة العاملة السورية، أو أصحاب الأجور أي لحوالي 90% من السوريين، هو حل للمشاكل الجوهرية في الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية السورية، والتي يشكل حلها عصباً لنجاح النموذج الوطني لإعادة إعمار سورية.

خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية خاسرة ومدمرة، ولكنها خلال عشرة سنوات في الخمسينيات عادت لتكون القوة الاقتصادية الأهم في أوروبا، وعملتها العملة الدولية الثانية بعد الدولار الأمريكي.. حتى أن الجميع يسمي إعادة إعمار ألمانيا (المعجزة الألمانية)..

نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مصدر في الحكومة الهندية، أن من المتوقع أن تطرح دول مجموعة «بريكس» خلال قمتها المرتقبة في مدينة غوا إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار سورية بعد الحرب.

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

قد يكون التقدير الأوسع لخسائر سورية خلال الحرب، هو حوالي 250 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يعني أبداً أننا نحتاج إلى تمويل بهذا المقدار ذاته، ليتم إيقاف عملية التدهور الاقتصادي، والعودة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي..