عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

مع انتهاء النصف الأول من عام 2025، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 14.4 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ9,060,771 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى يومين ونصف من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.

إذا كان ما يجمع السوريين اليوم من مختلف الخلفيات، وبعد عقودٍ من الدمار الاقتصادي الممنهج تحت حكم عائلة الأسد، فهو اتفاقهم على أن القضاء على الفقر هو الأولوية الأولى لإعادة بناء سورية. حيث أدت سياسات النظام السابق، التي اعتمدت فعلياً على تطبيق وصفات اقتصادية نيوليبرالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الحرب المدمرة والعقوبات الاقتصادية الغربية، إلى انهيار الاقتصاد السوري وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين وجعل غالبية السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، بينما يعيش 66% منهم في فقر مدقع. اليوم، مع سقوط السلطة السابقة، نتفق على ضرورة أن تركز جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستعادة الفعلية للاستقرار. لكن ربما ما نختلف عليه هو: كيف؟

8/12/2024 كان يوم تاريخي لكل السوريين، يوم يلي سقط فيه النظام يلي قهر الناس سنين وسنين، والفرحة كانت كبيرة، كأنو باب جديد انفتح للحياة، باب مليان أمل بتغيير حقيقي.

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,537,472 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً)، وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

خلال مرورنا في سوق البزورية استوقفنا صدفةً نداء رجلٌ سبعيني في دكان صغير يقول: «منكهات وملونات»!

وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1/9/2024!

لأول مرة منذ ما يقارب العقد يستقبل المواطن شهر «المونة» دون هموم من مبدأ «الطناش المطعم بالقهر»، ليس نتيجة تحسن وضعه المعيشي، فسياسات الحكومة الجائرة وغير المدروسة لم تتغير كذلك منهجيتها الإفقارية، وليس بسبب عودة الأسعار إلى معدلاتها المنطقية، فما عاذ الله أن يكون هذا أو ذاك، لكن المواطن المفقر وصل به سوء الحال إلى آفاق سوداء مسدودة!

التقيتُ بعاملٍ متقاعد وهو خرّيج معهد متوسّط أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل، وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 300 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور. يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته، حيث قال: «أنا أقبض 300 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً تكفيني بالله عليك أجبْني؟». لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً: «لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطرٌّ غصباً عني إلى البحث عن عمل آخر يؤمّن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه».

ارتفعت أجور النقل خلال السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ الرسمية (محطات الوقود العامة والخاصة)، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار كاوية!