قبل العيد بأيام يدور الحديث المعتاد بين العائلات: ماذا سنشتري وماذا سنحضر؟ وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه وأمام الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها، وأطفالهم الذين يحلمون بلباس جديد للعيد ويحلمون بـعيديّة تمكنهم من اللعب واللهو في تجمّعات العيد، إنها مطالب بسيطة لحياة الفقراء المُعاشة ولكنْ المعقَّدة جداً بسبب ضعف الحال وخلوّ جيوبهم من أية إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.
تحاول الأسر المفقرة «مستميتة» التمسّك بآخر خيوط البهجة والفرح لتبثها في أطفالها الصغار مع اقتراب العيد، عسى تتمكن من زرع بسمة أمل على محيّاهم بمناسبته!
تتمثل فرحة العيد عند الأمهات بفرحة أطفالها ورؤيتهم سعداء. وإسعاد طفل ليس بصعب ولا عسير، فهو يسعد بأشياء بسيطة، قد تكون قطعة لباس جديدة أو لعبة أو قطعة حلوى.
تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج. وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور، وتسعى في الوقت نفسه لخفض الأسعار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
تم تقديم أول تقرير أممي للسعادة في عام 2012، وفي العام نفسه تم تحديد يوم 20 آذار اليوم الدولي للسعادة، ومنذ ذلك الحين يتزامن صدور تقرير السعادة العالمي مع هذا اليوم.
مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، وحتى قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 7,812,417 ليرة سورية). يجري ذلك كله في ظل «التثبيت» الشكلي الوهمي لسعر صرف الليرة السورية، وفي ظل أن الحد الأدنى للأجور (278,910 ليرة سورية - أي أقل من 20 دولار شهرياً) لا يزال شديد الهزالة وغير كافي لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.
تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!
رغم ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والوصول إلى مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في المجتمع، خاصة بين الأطفال، ما تزال الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عكس ما تقتضيه الضرورة والظرف الحسّاس والأزمة التي تمرّ فيها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً، رغم أن القرارات الحكومية دائماً تُرَوَّس بعبارة «لمقتضيات المصلحة العامة»، وهي عكس ذلك تماماً؛ فما تزال الحكومات السورية المتعاقبة مصرّة على السير بالسياسات الليبرالية رغم أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من سياساتها وتتدخّل في المجتمع والاقتصاد في أوقات الحروب والأزمات لكي تخفّف من آثار الأزمات قيد الإمكان وتحمي نفسها من الانهيار.
بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها على المستوى الرسمي وغير الرسمي!
الكمأة التي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر المفقرة، باتت مصدراً لحصد أرواح المئات منهم، فمع كل موسم لجمع فطر الكمأة تتجدد رحلة الشقاء والدم!
