كيف تمكَّن الاقتصاد الإيراني من تفادي التدمير وتحقيق إنجازات؟

ترجمة: قاسيون

منذ ثورة 1979 التي أطاحت بأحد أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة، أدّت العقوبات إلى تجميد أصول الحكومة الإيرانية، ومنع بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستخدم لأغراض عسكرية، وحظر استيراد النفط الإيراني، وردع الشركات الأجنبية عن دخول قطاع الطاقة الإيراني. كما فرضت العقوبات على الكيانات الأجنبية التي، وفقاً لواشنطن، «تساعد إيران في تطوير أسلحة الدمار الشامل». تعمّقت العقوبات بشكل أكبر في القرن الحالي، مع فرض الولايات المتحدة قيوداً على المعاملات المالية والاستثمارات من أطراف ثالثة في إيران. تبنّى الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات خاصٍّ به مشابهٍ لنظام الولايات المتحدة. تطلّب هذا التوسع الهائل بنية تحتية قانونية عابرة للحدود الوطنية، والتي زعم بعض الخبراء أنّها ساعدت في تقويض الإطار التنظيمي الذي يدعم الرأسمالية الليبرالية العالمية.
تعرّضت فعالية العقوبات كأداة لانتقادات كثيرة داخل المؤسسة الأمريكية. ففي عام 1997، زعم روبرت بيب في مقاله الشهير «لماذا لا تنجح العقوبات» أنّه حتى أشد العقوبات صرامة، غالباً ما تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة، وتصطدم بقدرة الدولة على التكيف وحماية طموحات النخبة. لكن لم يكن لنتائجه تأثير يذكر على السياسة الفعلية، كما زاد استخدام العقوبات كأداة للسياسة الخارجية القسرية.
في المجمل، لم تؤدِّ العقوبات إلّا إلى المزيد من الابتعاد عن الهدف المتمثِّل في إضعاف الدولة الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري. وفي الوقت الذي أصبحت فيه غالبيّة قطاعات المجتمع فقيرةً تحت وطأة العقوبات، تتعرّض قطّاعات مثل الصحة والتعليم لضغوط هائلة، بينما بقيت مؤسسات النظام الإيراني قائمة لم تُمّسّ – أي المؤسسات والمجموعات ذاتها التي أعلنت العقوبات أنّها تستهدفها. الأمر الآخر الهام هو أنّ العقوبات، بعيداً عن إسقاط الدولة أو إضعاف النظام، عملت على جعل المجتمع الأهلي أكثر اعتماداً على الدولة، وبالتالي أكثر ارتباطاً بها.

المرونة الاقتصادية

رغم أنّ الخبراء كثيراً ما يقارنون إيران بكوريا الشمالية، فإنّ اقتصاد إيران بعيدٌ كل البعد عن العزلة. فإيران –وهي مُنْتِج رئيسي للنفط- تتمتع باقتصاد مفتوحٍ تشكّلُ التجارة الدولية ركيزة أساسية من ركائزه. تماثل نسبة اعتماد إيران على التجارة، التي تحسب على أنّها حصة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي، تلك التي لدى روسيا وتركيا. ورغم أن هذا الانفتاح من شأنه أن يجعل إيران عُرضة للخطر بشكل خاص، فإن العقوبات فشلت في تقليص الاقتصاد. تشير إحدى الدراسات إلى أن تأثير العقوبات التي قادها أوباما بلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات (2011–2014). وانخفضت مستويات المعيشة، المقاسة بتعادل القوة الشرائية، بنحو 15% في أعقاب فرض العقوبات في عهد أوباما. ورغم أهمية هذا الانخفاض، فإنه لم يكن معوِّقاً. ففي الأرجنتين على سبيل المثال، انخفضت مستويات المعيشة مؤخراً بالقَدْرِ نفسه تقريباً لأسباب لا علاقة لها بالعقوبات على الإطلاق.
في الواقع، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، انتعش الاقتصاد الإيراني. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2% بين عامي 2011 و2021. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة أكبر، هي 26% بالقيمة الحقيقية. بالتالي فإن اقتصاد إيران أكبر الآن مما كان عليه قبل ولاية أوباما مباشرة. علاوة على ذلك، بين عامي 2011 و2021، ارتفعت أرقام التوظيف الإجمالية، بما في ذلك في الصناعة واسعة النطاق، واتجهت معدلات البطالة إلى الانخفاض قليلاً في الفترة ذاتها. في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، فاجأت إيران العالم عندما أصبحت المورد الرئيسي لروسيا للطائرات دون طيار المتقدّمة، مما أدّى إلى انتهاك هدف رئيسي لنظام العقوبات: احتواء القدرات العسكرية الإيرانية.
يصف كتاب «كيف تعمل العقوبات»، الذي يستند إلى عشرات المقابلات مع مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين عاديين، مرونةَ الاقتصاد الإيراني بتفاصيل منهجيّة من الحياة اليومية. تقول إحدى ربّات البيوت من أصفهان للمؤلِّفين إنَّ «الوضع صعب» ولكنّه قابل للإدارة، وأنّه لا يقارَن بالبؤس الذي عانتْ منه إيران خلال ثماني سنوات من الحرب في ثمانينيّات القرن العشرين: «كان هناك تقنين للطعام في ذلك الوقت. وكانت القنابل تحلّق فوق رؤوسنا... في الصيف الماضي، لم أشترِ الكرز لأنّه باهظ الثمن. ونحن نأكل كميات أقل من اللحوم الحمراء. لكن بالمقارنة، فإننا نكتفي بما نملك. لم تعد هناك طوابير طويلة لشراء الطعام كما كانت الحال أثناء الحرب. والرفوف في جميع الأسواق ممتلئة. من المحبط أنّنا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد كلّ هذه السنوات، ولكن على الأقل بالنسبة لي ولأولئك المحيطين بي، فإنّنا نتدبّر أمورنا».
تتناقض الحالة الإيرانية مع تجربة بعض البلدان الأخرى التي عانت من ضربات قوية بسبب العقوبات. فعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العراق بعد حرب الكويت في عام 1991، خسر الاقتصاد العراقي ما يقرب من 50% من ناتجه المحلي الإجمالي، وهو ما كان أقل بكثير من الخسارة التي تكبّدتها إيران والتي بلغت 15% إلى 20%، الأمر الذي تسبب في نقص واسع النطاق في الغذاء وحتى المجاعة. في نهاية المطاف، اضطرّت الولايات المتحدة إلى الموافقة على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي نظمته الأمم المتحدة، والذي سمح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط في مقابل الغذاء. على نحو مماثل، تسببت العقوبات الغربية ضد فنزويلا في إحداث دمار هائل، وتفاقم النقص في المواد الأساسية، وإفقار البلاد أكثر فأكثر.
لكن ما الذي يفسّر مرونة الاقتصاد الإيراني؟ تكمن الإجابة في أنّ العقوبات، وبدلاً من تقويض ديناميكية الاقتصاد الإيراني، فقد أجبرت الإيرانيين على الابتكار. ربّما كانت ثقافة المقاهي النابضة بالحياة في طهران، أو صناعة السينما ذات المستوى العالمي هي الأمثلة التي يتمّ سوقها عادة للإشارة إلى مرونة الاقتصاد الإيراني، لكن هناك أمثلة أخرى أيضاً تعكس الواقع العملي أكثر. قالت إحدى النساء اللاتي تمّ إجراء المقابلات معهن، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها تدير متجراً للحلويات على الإنترنت، للمؤلِّفين: «لقد أصبحت الأمور باهظة الثمن للغاية، ولكن هناك أيضاً هذه الفرصة الغريبة لأولئك منا الذين يديرون أعمالاً صغيرة هنا. لا يزال الناس يريدون قضاء وقت ممتع، ويريدون طعاماً جيداً وتجاربَ، ويمكننا الآن تقديم ذلك لهم والتواصل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أعمالنا. لم نعد نخشى منافسة المنتجات الأجنبية كثيراً بعد الآن. بالطبع، هناك عقبات حكومية وخارجية تجعلنا قلقين من عدم قدرتنا على استخدام المنصّات التي نعمل من خلالها، لكننا سنجد طرقنا... كلّ يوم هو صخب لإيجاد طرق للالتفاف على القيود والعقوبات وجعل الأمور تعمل بطريقة أو بأخرى».
لكن هل يكفي هذا كتبرير؟ كانت ريادة الأعمال الشعبية إحدى الاستجابات الهامّة، لكنّ السياسة الحكومية كانت ضرورية أيضاً لمرونة الاقتصاد الإيراني. كان التدخل النقدي هو المفتاح. مع تشديد العقوبات في 2011–2012، ومرة أخرى في 2018–2019، فقد الريـال الإيراني أكثر من نصف قيمته على مدار بضعة أشهر. كان انخفاض قيمة العملة جزئياً من أسباب انخفاض عائدات النفط، لكنّ الحكومة قبلت أيضاً بالتضخم المرتفع الناجم عن ضعف الريـال، ورعته في الكثير من الأحيان، وحقنت المزيد من الأموال في النظام لمنع الإفلاس، ولكن هذه السياسات وتحولات الأسعار أدّت بدورها إلى خفض الأجور.

مع ذلك، الملفت في الأمر أنّ هذا النوع من السياسات «المحابية للتضخم» لم يؤدِّ إلى انتشار الفقر أو العوز الجماعي – رغم أنها ربما كانت لتعني ذلك لو لم تتم إدارتها على النحو اللائق. حدث ذلك في فنزويلا تحت حكم مادورو، حيث لجأت الحكومة إلى تثبيت الأسعار لحماية قاعدتها الاجتماعية، وقد أثارت مثل هذه التدابير ردود فعل عنيفة وأدت إلى تخزين السلع على نطاق واسع، الأمر الذي أدى فقط إلى تفاقم النقص وساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. في إيران، تستخدم الحكومة أسعار الصرف الرسمية لدعم التجارة الدولية في السلع الأساسية، وهذا يعني أن خفض قيمة العملة في السوق الحرة لا ينتقل بالكامل إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. كما تعمل تدابير إعادة التوزيع المختلفة، ولا سيّما التحويلات النقدية المباشرة الشاملة، على دعم دخول الأسر. وربّما الأهم في منع انتشار العوز الجماعي هي أشكال الدعم الحكومي الأخرى والإعانات، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والتعليم والنقل والرعاية الصحية. تساعد ترتيبات الرعاية الاجتماعية هذه الإيرانيّين في الغالب على البقاء بعيداً عن الفقر من خلال توفير الوصول إلى السلع الأساسية والنقل والرعاية الصحية والتعليم للأسر ذات الدخل المنخفض.
لكن إنْ كان أولئك الذين في القاع قد تلقّوا أشكالاً معينة من الحماية من نظام الرفاه القوي في إيران، فإنّ أولئك الذين في الوسط، على النقيض من ذلك، تحمّلوا وطأة العقوبات. مع خفض الرواتب وارتفاع التضخم، كانوا هم الضحايا الرئيسيين للعقوبات، وليس الفقراء. في الفترة بين عامي 2011 و2019، فقدَ نحو 9 ملايين شخص وضعهم كدخلٍ متوسط، وانضموا إلى صفوف الطبقة المتوسّطة الدنيا، أو حتى الفقراء. في الفترة بين عامي 2019 و2021، ومع تعافي الاقتصاد الإيراني إلى حد ما، استعاد نصف هؤلاء الأفراد فقط وضعهم السابق.

السياسة المثيرة للجدل

إنّ كتاب «كيف تعمل العقوبات» دراسةٌ شاملة لقدرة إيران الاقتصادية على الصمود في وجه هجمة العقوبات، ولكن قد يكون من المفيد أن نتناول العواقب الاجتماعية والسياسية المترتبة على هذا السلاح الاقتصادي الأميركي. لا يقدّم البحث أيّ تغطية للمواضيع المهمّة المرتبطة بالعقوبات مثل اقتصاد التهريب المزدهر والتحول الشامل للحدود الإيرانية، أو تأثير العقوبات على أنماط الهجرة، وخاصة من أفغانستان، أو سياسات المرونة الصناعية، وإدارة علاقات العمل، والإنتاجية في التصنيع على نطاق واسع. وفي حين يصف الكتاب كيف حمت دولة الرفاه في إيران الإيرانيَّينَ من تأثير العقوبات، فإنه لا يولي اهتماماً كبيراً للطرق التي ساهمت بها العقوباتُ أيضاً في خفض الإنفاق وسياسات التقشُّف التي أدّت بدورها إلى تقويض توفير الرعاية الاجتماعية وجودة الخدمات الاجتماعية.
إنّ أحد المجالات التي تتطلّب نظرةً فاحصة هي مسألةُ الاضطرابات الاجتماعية الجماعية في إيران على مدى العقد الماضي. يعترف المؤلّفون بأنّ العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت مرتبطةً باضطرابات اجتماعيةٍ غير مسبوقة في إيران، لكنهم يرفضون أيَّ صلة مباشرة. إنّ حجتهم منهجيّةٌ جزئياً، فمن الصعب «إثبات» أنّ العقوبات «تسبّبت» في اندلاع الاحتجاجات، وكما يؤكّدون، كانت هذه الاحتجاجات ترفع شعاراتها إلى حد كبير استجابةً لعوامل محلّية وليس خارجية. ربّما يكون من الصعوبة بمكان إثباتُ الصلة السببية المباشرة بين العقوبات والاحتجاجات، ولكنّ أسباب الاحتجاجات الشعبية في العقد الماضي، والتي لم يسبق لها مثيل في الجمهورية الإسلامية من حيث الحجم والشدة، مركَّبةٌ وتراكميّةٌ وليست بسيطة. كما لا يمكن فصل القضايا المحلّيّة عن الضغوط بهذه البساطة، خاصةً في سياق نظامِ عقوباتٍ دامَ عقوداً من الزمان، وله تأثيراتٌ منتشرة للغاية على الحياة الاجتماعية.
يزعم البحثُ أيضاً أنّ العقوبات قد أضعفتْ المجتمعَ المدنيّ وأفقرتِ الطبقةَ الوسطى وعزَّزت الحرس الثوري والمجموعات المرتبطة به. لكن كما يوضّح الكتاب نفسه، فقد أسّست العقوبات أيضاً اقتصاداً سياسياً حوّلَ موارد القوّة نحو بعض الفئات الاجتماعية غير المرتبطة مباشرةً بالحرس الثوري أو الخاضعة لسيطرته. قبل العقوبات التي فرضَها أوباما في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كانت لدى الإيرانيّين قوةٌ اقتصادية محدودة. وظلّ القطاع الخاص في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي صغيراً. تم إنتاج جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من قبل مجموعة صغيرة من العمّال الخاضعين لسيطرة مشدَّدة ممّن يعملون في صناعة النفط ومشتقاتها.
على النقيض من ذلك، بعد فرض العقوبات الشديدة في أوائل هذا القرن، ومرّة أخرى بين 2018 و2019، أصبحت الدولة أكثر اعتماداً اقتصادياً على مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الفئات الاجتماعية. بصرف النظر عن عمال النفط، اعتمدت الحكومة التي تعاني من نقص السيولة بشكل متزايد على دافعي الضرائب الذين يتألفون في الغالب من موظفي القطاع العام والشركات الخاصة وحاملي السندات الحكومية، الذين يشكلون في الغالب العُشر الأعلى من توزيع الدخل، وعلى مئات الآلاف من العمال ذوي الياقات البيضاء والزرقاء العاملين في التصنيع على نطاق واسع، والذين ينتجون حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
يصف تقريرٌ حديث لصحيفة فاينانشال تايمز كيف أدّت العقوبات واقتصاد الحرب إلى تجديد المناطق الصناعية المُهمَلة «حزام الصَّدأ» في روسيا. على نحو مماثل، ارتبطت العقوبات المفروضة على إيران بالتحوُّل الصناعي واسع النطاق، مع توسّع القوى العاملة في قطاع التصنيع في عدد من المناطق. على سبيل المثال، استفادت صناعة التعدين في محافظة كرمان من ارتفاع الطلب المحلي على الفحم والحديد. كان هذا مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع صناعة الصلب في إيران، والتي تعززت أيضاً بسبب انخفاض تكاليف العمالة والطلب المحلي بسبب العقوبات.
يزعم مؤلّفو البحث بأنّ العقوبات جعلت المجتمع الأهلي أكثر اعتماداً على الدولة، ولكن يبدو أنّها جعلت الدولة أيضاً أكثر اعتماداً على قطّاعات معيَّنة من المجتمع. ساعد هذا في جذب أجزاء معينة من المجتمع إلى نوعٍ من سياسات «جماعات المصالح»، حيث تجمّعت فئات معينة من الطبقة العاملة والمتوسطة، وعملت تارة على الضغط على الحكومة، وتارة على المساومة معها.