أوكرانيا وغزو رأس المال الغربي والاستفادة من الحرب

ترجمة: قاسيون

وافق الدائنون الأجانب لأوكرانيا مؤخراً على طلب الحكومة الأوكرانية بتجميد مدفوعات سداد ديونها بما يخصّ قرابة 20 مليار دولار من الدَّين الأجنبي. سيمكّن هذا أوكرانيا من تجنّب التخلف عن السداد لمقرضيها عبر البحار. لكن على عكس ضائقة الديون التي تعاني منها اقتصادات أخرى، يبدو أنّ حاملي السندات الأجانب سعداء بمساعدة أوكرانيا– ولو لمدّة عامين فقط. ستوفر هذه الخطوة لأوكرانيا 6 مليارات دولار خلال هذه الفترة، ممّا يساعد على تقليل الضغط على احتياطيات البنك المركزي التي تراجعت بنسبة 28٪ منذ بداية العام على الرغم من إغداق المساعدات الخارجية الكبيرة.
ليس من المستغرب أنّ الاقتصاد الأوكراني في حالة مزرية، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 30٪ في عام 2022، وأن يبلغ معدل البطالة 35٪. رغم ذلك نرى بأنّ يوري بوتسا، نائب وزير المالية الأوكراني يقول: «نحن ممتنون لدعم القطاع الخاص لاقتراحنا في مثل هذه الأوقات العصيبة لبلدنا، وأودّ أن أوكّد أنّ الدعم الذي تلقيناه خلال هذه الصفقة يصعب التقليل من شأنه... سنبقى منخرطين بشكل كامل مع مجتمع الاستثمار بشكل أكبر، ونأمل في مشاركتهم في تمويل إعادة بناء بلدنا بعد أن ننتصر في الحرب».
يكشف بوتسا هنا عن الثمن الذي يجب دفعه مقابل هذه الهِبة المحدودة من قبل الدائنين الأجانب: السعي المتسارع من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وحكوماتها للسيطرة على موارد أوكرانيا، ووضعها تحت سيطرة رأس المال الأجنبي دون أية قيود أو شروط.
بات من الواضح اليوم المسار الذي اتخذته أوكرانيا في مجال خصخصة وتسليم الموارد الزراعية الهائلة لأوكرانيا إلى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. كما وثقت سلسلة من التقارير الصادرة عن المرصد الاقتصادي لمعهد أوكلاند منذ عدّة سنوات استيلاء رأس المال الأجنبي على أوكرانيا.
لدى أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفييتي 32 مليون هكتار صالحة للزراعة من التربة السوداء «المعروفة باسم cernozëm»، أي ما يساوي ثلث مساحة الأراضي الخصبة الزراعية الغنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي. يبلغ إنتاج «سلّة خبز أوروبا» كما يطلق عليها: 64 مليون طن من الحبوب والبذور سنوياً، كما أنّها من بين الأكبر في العالم في إنتاج الشعير والقمح وزيت عباد الشمس «تنتج أوكرانيا 30٪ من زيت عباد الشمس العالمي».
إنّ الاستيلاء الغربي المخطط على موارد أوكرانيا كان جزئياً سبباً في الوصول إلى النزاع العسكري الذي نشهده اليوم عبر تغذيته مقدماته: الحرب شبه الأهلية، وانقلاب ميدان، وضمّ شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. أوضح معهد أوكلاند بشكل موثق كيف أنّ جهود الحدّ من الخصخصة في أوكرانيا قد أنتجت عام 2001 فرض حظر على بيع الأراضي للأجانب، ومنذ ذلك الحين كان إلغاء هذه القاعدة هدفاً رئيسياً للمؤسسات الغربية. في وقت مبكر من عام 2013 على سبيل المثال: قدم البنك الدولي قرضاً قيمته 89 مليون دولار أمريكي بهدف تطوير قانون وبرنامج ملكية الأراضي بما يلزم لتحويل الأراضي المملوكة للدولة والتعاونية إلى أراضٍ تجارية. وفقاً لما ورد في ورقة البنك الدولي عام 2019، كان الهدف هو «تسريع الاستثمار الخاص في الزراعة». هذا الاتفاق– الذي نددت به روسيا في ذلك الوقت باعتباره باباً خلفياً لتسهيل دخول الشركات الغربية متعددة الجنسيات– يتضمن تعزيز «تعزيز الإنتاج الزراعي الحديث ... بما يسمح باستخدام التكنولوجيا الحيوية»، وهو ما يمثل انفتاحاً واضحاً على المحاصيل المعدلة وراثياً في الحقول الأوكرانية.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على بيع الأراضي للأجانب، تمكنت عشر شركات زراعية متعددة الجنسيات بحلول عام 2016 من السيطرة على 2.8 مليوني هكتار من الأراضي بشكل فعلي. تشير بعض التقديرات إلى أنّ 3,4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الأوكرانية هي اليوم في أيدي الشركات الأجنبية والشركات الأوكرانية التي تعتبر فروعاً لشركات أجنبية، أو غالبية المساهمين فيها أجانب. كما أنّ تقديرات أخرى تصل إلى أنّ هؤلاء يسيطرون على 6 ملايين هكتار.
ألغت حكومة زيلينسكي قرار وقف بيع الأراضي للأجانب في النهاية في عام 2020، وهو الأمر الذي دعت وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق النقد الدولي مراراً إلى إزالته. وكان هذا القرار قد جاء خلافاً لما هو مقرر من إجراء استفتاء بشأن القضية في عام 2024.

ما لم يتمّ الاستيلاء عليه قبل الحرب يصبح مباحاً بعدها

اليوم مع استمرار الحرب، تكثّف الحكومات والشركات الغربية خططها لدمج أوكرانيا ومواردها في الاقتصادات الرأسمالية في الغرب. في 4 تموز اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية في سويسرا، ضمن ما يسمّى «مؤتمر تعافي أوكرانيا URC».
ركزّت أجندة المؤتمر بشكل واضح على فرض تغييرات سياسية على أوكرانيا، وتحديداً: «تعزيز اقتصاد السوق واللامركزية والخصخصة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وإصلاح الأراضي وإصلاح إدارة الدولة» و «التكامل الأوروبي الأطلسي». كان جدول الأعمال في الواقع متابعة لمؤتمر الإصلاح الأوكراني الذي عقد في 2018 والذي شدد على أهمية خصخصة معظم ما تبقى من القطاع العام في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ «الهدف النهائي للإصلاح هو بيع الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين من القطاع الخاص»، إلى جانب دعوات لمزيد من الخصخصة، وإلغاء القيود التشريعية وإصلاح الطاقة وإصلاح الضرائب والجمارك. ذكر التقرير في حينها: «الحكومة هي أكبر مالك للأصول في أوكرانيا. لقد طال انتظار الإصلاح في الخصخصة والشركات المملوكة للدولة، حيث بقي هذا القطاع من الاقتصاد الأوكراني دون تغييرات كبيرة منذ عام 1991.

المفارقة، أنّ استطلاعاً للرأي في عام 2018 قد أظهر بأنّ معظم الأوكرانيين يعارضون خطط المؤتمر المستمرة، فقد عارضها 49.9٪ من المستطلعين، بينما أيّد 12,4٪ فقط خصخصة الشركات المملوكة للدولة والإصلاحات. «كانت إجابة 12٪ بأنّهم لا يكترثون، و25,7٪ لم يكن لديهم إجابة». لكنّ ما لم يتمّ قبل الحرب يمكن أن يتمّ بعدها.
في حزيران 2020 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 18 شهر مع أوكرانيا. في المقابل، رفعت الحكومة الأوكرانية تعليقاً لمدة 19 عام على بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، بعد الضغط المستمر من المؤسسات المالية الدولية. وكما علّقت أولينا بورودينا من شبكة التنمية الريفية الأوكرانية قائلة: سيكون القلّة هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الإصلاح... وسيزيد هذا من تهميش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويخاطر بقطعهم عن مواردهم الأكثر قيمة.
الآن، أعاد مؤتمر إحياء أوكرانيا التأكيد على خطط الغرب للاستحواذ على الاقتصاد الأوكراني وتسليمه لرأس المال الغربي، مع موافقة كاملة من حكومة زيلينسكي. وفي ختام الاجتماع، صادقت جميع الحكومات والمؤسسات الحاضرة على بيان مشترك أطلق عليه اسم «إعلان لوغانو». تمّ استكمال هذا الإعلان من خلال «خطّة الإنعاش الوطني»، والتي تمّ إعدادها بدورها من قبل «مجلس الإنعاش الوطني» الذي أنشأته الحكومة الأوكرانية بأوامر غربية.
دعت هذه الخطة إلى مجموعة من الإجراءات المؤيدة لرأس المال، بما في ذلك «خصخصة الشركات غير الحيوية» والانتهاء من خصخصة الشركات المملوكة للدولة. وتمّ وضع مثال بيع شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة EneroAtom في أوكرانيا من أجل «جذب رأس المال الخاص إلى النظام المصرفي»، كما دعت الخطة إلى خصخصة المصارف المملوكة للدولة بهدف «جذب رأس المال الخاص إلى النظام المصرفي». وبالمثل الدعوة إلى خصخصة وتعزيز ريادة الأعمال على الصعيد الوطني، حيث حثّت «خطّة الإنعاش الوطني» على «إلغاء القيود التشريعية» بشكل كبير، واقترحت إنشاء «مشاريع محفزة» لفتح الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

كسر ما تبقى للعمال من حماية منذ زمن السوفييت

في دعوة صريحة لخفض تدابير الحماية العمالية، هاجمت الوثيقة ما تبقى من القوانين المؤيدة للعمال في أوكرانيا، والتي يُعدّ بعضها من بقايا الحقبة السوفييتية. اشتكت «خطّة الإنعاش الوطني» من «تشريعات العمل القديمة التي تؤدي إلى تعقيد عملية التوظيف والفصل، وتنظيم العمل الإضافي، وما إلى ذلك». كمثال على ما سمته بتشريع العمل القديم، عبّر واضعوا خطة الإنعاش الوطني عن أسفهم لأنّ العمّال في أوكرانيا الذين لديهم سنة خبرة واحدة يتم منحهم فترة إخطار بالفصل من العمل الفائض لمدّة تسعة أسابيع، وذلك مقارنة بأربعة أسابيع في بولندا وكوريا الجنوبية.
في آذار 2022 صادق البرلمان الأوكراني على قانون طوارئ يسمح لأصحاب العمل بتعليق الاتفاقيات الجماعية. ثمّ في حزيران أقرّ حزمة «إصلاح» تستبعد بشكل فعلي الغالبية العظمى من العمال الأوكرانيين- أي الذين يعملون في شركات تضمّ طاقماً ثابتاً من العمّال أقلّ من 200 موظف- من الحماية التي يقرها قانون العمل الأوكراني. لكنّ هذا ليس ابن ساعته وليس بالأمر الجديد الذي يحاولون تسويقه بأنّه من ضرورات الحرب. ففي عام 2021 تمّ تسريب وثائق أظهرت قيام مسؤولين من الحكومة البريطانية بتدريب مسؤولين أوكرانيين على كيفية إقناع الجمهور الساخط بالتخلي عن حقوق العمال، وتنفيذ سياسات مناهضة للنقابات. كانت المواد التدريبية المسربة قد أعلنت أسفها لأنّ الرأي العام كان سلبياً إلى حدّ كبير تجاه الإصلاحات المقترحة، لكنّها قدمت استراتيجيات ووسائل لتضليل الأوكرانيين وإقناعهم بدعمها.
في الوقت الذي تسعى فيه «خطّة الإنعاش الوطني» لإلغاء حقوق العمال في أوكرانيا، تهدف من ناحية أخرى لمساعدة الشركات والأثرياء من خلال خفض الضرائب. اشتكت الخطة من أنّ 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا يأتي من عائدات الضرائب، ووصفت ذلك بأنّه «عبء ضريبي مرتفع إلى حد كبير» مقارنة بنموذجها المقارن كوريا الجنوبية. بالتالي دعت الخطة إلى «تحويل الخدمة الضريبية» ومراجعة إمكانات خفض حصة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي. كما اقترحت أيضاً تحت مسمّى- التكامل مع الاتحاد الأوروبي والوصول إلى الأسواق- إزالة التعريفات الجمركية والحواجز غير التقنية لجميع السلع الأوكرانية. وفي الوقت ذاته، وكما يمكن توقّع قيام أيّة خطة خصخصة بالقول: تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب أكبر الشركات الدولية إلى أوكرانيا، مع حوافز استثمارية خاصة للشركات الأجنبية.
إضافة إلى «خطّة الإنعاش الوطني» والإيجار الاستراتيجي، قدّم مؤتمر التعافي الأوكراني في حزيران 2022 تقريراً أعدته شركة «إيكونوميست إمباكت»، وهي شركة استشارية تعدّ جزءاً من مجموعة الإيكونومست البريطانية الشهيرة الناطقة باسم رأس المال المالي. دفع تقرير الشركة الاستشارية إلى «زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة» من قبل الشركات الدولية، والكف عن استثمار الموارد في البرامج الاجتماعية التي تخدم الشعب الأوكراني. شدد تقرير الشركة الاستشارية على أهمية تطوير القطاع المالي في أوكرانيا، ودعا إلى «إزالة القيود التشريعية المفرطة» والتعريفات الجمركية. دعا أيضاً إلى «تحرير الزراعة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع ريادة الأعمال المحلية ... وأيضاً تبسيط الإجراءات لتسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوسيع مشترياتها، والاستثمار في الأصول المملوكة للدولة... وبذلك يتم تسهيل الأمر على المستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق ما بعد النزاع».
قدّم التقرير الاستشاري الحرب بوصفها فرصة لفرض استيلاء رأس المال الأجنبي على البلاد بالقول: «لحظة ما بعد الحرب قد تكون فرصة لإتمام إصلاح الأراضي الصعب عبر توسيع الحق بشراء الأراضي الزراعية من قبل مؤسسات ذات كيانات قانونية، بما فيها الكيانات الأجنبية... من المرجح أن يؤدي فتح الطريق أمام تدفق رأس المال الدولي إلى الزراعة الأوكرانية إلى تعزيز الإنتاجية عبر القطاع، ممّا يزيد من قدرته التنافسية في سوق الاتحاد الأوروبي... بمجرّد انتهاء الحرب، ستحتاج الحكومة أيضاً إلى التفكير في خفض حصة البنوك المملوكة للدولة بشكل كبير، وخصخصة بنك برايفتبنك: أكبر مقرض في البلاد، وأوشادبنك: المعالج الكبير للمعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية».

دعوات مستترة بالنكهة ذاتها

تُحضر في أماكن أخرى سياسات مؤيدة لرأس المال الغربي، ولكن بدعوات أقلّ وضوحاً، عادة ما يكون وراءها الاقتصاديون الغربيون شبه الكينزيون. في تجميعة حديثة لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية المرموق، قدّم عدد من الاقتصاديين مقترحات لسياسات الاقتصاد الكلي لأوكرانيا في زمن الحرب. في هذا الصدد، يؤكد المؤلفون في البداية: أنّ الأزمة الأوكرانية ليست مكاناً لبرنامج نموذجي لإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي في أوكرانيا، أي ليس التقشف المالي المعتاد، وطلبات الخصخصة التي يفرضها عادة صندوق النقد الدولي.
لكن بعد الكثير من الصفحات، يصبح واضحاً أنّ الاختلاف الوحيد بين طروحات رأس المال المستترة والطروحات الصريحة «لخطّة الإنعاش الاقتصادي» وتقرير المركز الاستشاري برعاية مؤتمر «تعافي أوكرانيا»، هي: «يجب أن يكون الهدف هو السعي إلى تحرير جذري واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، وتجنب ضوابط الأسعار، وتسهيل مطابقة العمالة مع نشاطات رأس المال، وتعزيز إدارة الأصول الروسية المسيطر عليها وغيرها من الأصول الخاضعة للعقوبات».
وبعد هذا يتمّ الانتهاء من استيلاء رأس المال «الأجنبي بشكل رئيسي» على أوكرانيا، ويمكن بعدها لأوكرانيا أن تبدأ في سداد ديونها وتوفير أرباح جديدة للإمبريالية الغربية، ويكون إعفاء العامَين لم يذهب سدى.

بتصرّف عن:
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/08/13/ukraine-the-invasion-of-capital/