موازنة 2019 (1) 700 مليار إضافية ليست أجوراً أو استثماراً حقيقياً!
أصدرت الحكومة بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وكما في كل عام فإن الموازنة الجديدة تصدر، بينما الموازنة القديمة لم تُقيّم ولم تعلن الحكومة مقدار ما أنفقته، أو ما لم تنفقه في عام مضى... ليبقى الحديث عن الموازنة، أي: عن مقدار دور الدولة ومساهمتها في الإنفاق، ووضعها المالي، حبراً على ورق. لا يؤكده أو ينفيه شيء.
قاسيون، تناقش بيانات مشروع الموازنة لعام 2019، لما يحمل من دلالات على منطق السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ونبدأ في العدد الحالي من جانب الإنفاق ووجوهه الرئيسة:
22% زيادة الإنفاق العام
سيزيد الإنفاق الحكومي، عن العام الماضي بمقدار 700 مليار ليرة تقريباً... حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لموازنة عام 2019: 3882 مليار ليرة سورية, بسعر صرف الدولار 435 ليرة أيّ: ما يعادل 8,9 مليار دولار.
بينما بلغت موازنة 2018 المعلنة: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6,3 مليار دولار، حيث وضعت الحكومة سعر صرف في موازنة العام الماضي 500 ليرة مقابل الدولار.
210 ألف ليرة سنوياً للفرد
حصة الفرد من الموازنة ستبلغ 210 آلاف ليرة سنوياً، وحوالي: 480 دولاراً للفرد. وفق تقدير عدد السكان 18,49 مليون نسمة من الموجودين داخل البلاد في عام 2019 (wpp- Syria) ما يعني زيادة بمقدار 37 ألف ليرة للفرد عن العام الماضي. بينما إذا احتسبنا أعداد اللاجئين الموجودين في الإقليم وحوالي 5 مليون نسمة، فإن حصة الفرد تنخفض إلى حدود 170 ألف ليرة، وحوالي: 390 دولاراً للفرد سنوياً
72% للإنفاق الجاري.. 17% للأجور
ستزداد كتلة الإنفاق الجاري بمقدار 420 مليار ليرة، عن عام 2018. ولكن كتلة الرواتب والأجور، مضافاً إليها كتلة رواتب المتقاعدين لن تزداد إلّا بمقدار 25 مليار ليرة. لترتفع إلى 677 مليار ليرة تقريباً: (482 مليار للرواتب والأجور والتعويضات، و194 مليار ليرة لرواتب المتقاعدين). وهي بمجموعها لا تشكل إلا نسبة 17% من إجمالي الموازنة.
حيث لن تزداد تعويضات مجمل العاملين إلّا بمقدار أقل من 2 مليار ليرة. بينما ستخلق الحكومة 42 ألف فرصة عمل، بكتلة رواتب 13 مليار ليرة. أي: بوسطي أجر لفرصة العمل: 26 ألف ليرة شهرياً!
28% للإنفاق الاستثماري.. 5% للإنتاج وخدماته
ستزداد كتلة الإنفاق الاستثماري بمقدار 275 مليار ليرة عن عام 2018.
أما حصة قطاع الإنتاج الحقيقي (الزراعة+ الصناعة+ الإنشاء) مضافاً إليها مخصصات الاقتصاد والتجارة الخارجية، فستبلغ عملياً: 89 مليار ليرة فقط، ونسبة 2,2% من إجمالي الموازنة.
بينما قطاعات الخدمات الأساسية المرتبطة بالإنتاج (كهرباء وماء ونقل) فستبلغ مخصصاتها الاستثمارية: 114 مليار ليرة، ونسبة 2,9% من الموازنة الإجمالية.
