نتائج روسية - سعودية في ختام «حرب النفط»
ستتخلص روسيا في 2016 من نسبة 94% من التراجع في النمو الذي عانى منه اقتصادها في عام 2015، بعد اندلاع أزمة النفط، وتطبيق العقوبات الاقتصادية في نهاية عام 2014، وأثرها على العملة الروسية الروبل. حيث أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.2% فقط بالنسبة للعام الماضي، بعد أن كان قد تراجع نموه في عام 2015 بنسبة 3.7% بالمقارنة مع عام 2014. والأمر الملفت: أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت كثيراً على قيمة الروبل مقابل الدولار، نجحت في المحافظة على مستويات التضخم منخفضة بحدود 5.8- 6.1% سنوياً.
أما عجز الموازنة الروسية فلن يشكل أكثر من 2.2% في عام 2017، وسينخفض إلى 1.2% في 2019.
أما بالنسبة للسعودية، التي كانت سياستها النفطية، أحد أهم أدوات تسعير أزمة النفط، مع رفض السعودية المتتالي لاتفاقات تخفيض الإنتاج، ورفع السعر، حتى اتفاق أوبك الأخير. فإن المملكة قد انتقلت إلى وضع اقتصادي غير مسبوق، وتستمر بالتورط فيه مع كل مؤشر اقتصادي جديد، وآخرها موازنة السعودية لعام 2017 التي سيشكل العجز نسبة 22% من الموازنة، التي تقارب 890 مليار ريال سعودي، بينما بلغ العجز الفعلي من موازنة 2016 نسبة 36%.
2,2%
عجز الموازنة الروسية لعام 2017
22%
عجز الموازنة السعودية لعام 2017
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 790
