حصة الخزن 4% من تفاح السويداء!

حصة الخزن 4% من تفاح السويداء!

أغلقت المؤسسة العامة للخزن والتسويق في السويداء أبوابها، بعد أن استجرت حوالي 3000 طن من التفاح المنتج في المحافظة للموسم الحالي، وهذه الكمية المستجرة تقارب 4% فقط من الإنتاج المقدر للمحافظة.

يعتبر رقم الاستجرار الحالي المنخفض، مرتفعاً جداً بالقياس إلى العام الماضي، عندما استجرت 100 طن فقط، بنسبة 0.2% من المنتوج، الذي بلغ قرابة 36 ألف طن في المحافظة. وعلى الرغم من ضآلة حصة المؤسسة من تسويق المحصول، إلا أن استجرار 3000 طن، يدل على قدرة المؤسسة على توسيع استجرارها بنسبة كبيرة خلال عام، حيث رفعت كميات استجرارها بمقدار 30 ضعف، عن العام الماضي، وبنسبة 3000%، وبتكاليف تبلغ بحدها الأعلى 180 مليون ليرة، وفق أعلى سعر جملة طرح في سوق السويداء هذا العام 60 ليرة بحسب تقديرات المزارعين. 

إن زيادة مخصصات مؤسسة الخزن والتسويق، من الممكن أن تساعد في استجرار نسبة أكبر من المنتوج، وبسعر أعلى من المزارعين، مقابل تعويض التكاليف من البيع بالأسواق السورية وفق السعر الأدنى للمستهلكين في أسواق دمشق، والذي وصل إلى 100 ليرة للكغ، بعائد لن ينخفض عن 40% تقريباً.

أما في حال توسيع مخصصات المؤسسات التسويقية العامة، وإتاحة عمليات التصدير لها، فإن العوائد أعلى بكثير، حيث تشير تصريحات غرفة زراعة ريف دمشق، وشركة التصدير سابيا، إلى أن الكغ من التفاح السوري قد صدر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.36 دولار، أي حوالي 190 ليرة للكغ.

حيث صدرت سورية في عام 2014 قرابة 125 ألف طن من التفاح، و50% من انتاجها في ذلك العام، بسعر يقارب 52 مليون دولار، وفق بيانات موقع OEC 

إن تجارة المنتجات الزراعية السورية، وتحديداً منتجات الأشجار المثمرة ذات الفائض، يمكن أن تتحول إلى أرباح احتكارية للبعض، مقابل خسائر للمزارعين، وتراجع في قدراتهم على توسيع الإنتاج في العام اللاحق. ويمكن أن تتحول إلى إيراد هام للخزينة العامة والمال العام، عبر البيع المحلي والتصدير، عن طريق مؤسسات التسويق والخزن، وبسعر أعلى للمزارعين، وبضمان حل مشكلة التسويق، وإيقاف الهدر في عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي ينطبق على فائض الحمضيات والتفاح والزيتون بالدرجة الأولى. ولكنه يحتاج إلى إنفاق عام على هذه المؤسسات العامة، لتحسين إمكانيات استجرارها، وتحمل التكاليف الأولية التي تعوض في نهاية الموسم. قد يبدو الأمر سهلاً ومنطقياً، إلا أنه يحتاج إلى سياسة اقتصادية تميل للمصلحة العامة، ومستعدة لمواجهة تراجع حصة محتكري تجارة الجملة والتصدير، الذين يعتمدون في توسيع ربحهم على ضغط أسعار مبيع المزارعين، حتى لو كان ثمن هذا فقدان المزارعين حافزهم تجاه تجديد إنتاجهم، ودفع تكاليفه في الموسم القادم..

معلومات إضافية

العدد رقم:
788