«الكهرباء فخورة».. بما دفعه الصناعيون!

ويمكن التقدير أن المبالغ التي تم جبايتها من المنتجين الصناعيين بالدرجة الأولى، تقارب 12,5 مليار ليرة، بناء على وسطي سعر مبيع للكيلو واط على هذه التوترات: 25 ليرة.

وينبغي التذكير بالشرائح المشتركة على هذه التوترات، فوفق قرار رفع أسعار الكهرباء رقم /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016، فإن المشتركين على التوترات العالية 230 فولت نوعان، أولهما معامل القطاع العام، حيث أصبحت تعرفة سعر بيع الكيلو واط: 24 ليرة، بارتفاع 943%، بعد أن كان في عام 2010: 2,3 ليرة للكيلو!

تحملت هذه النسبة القياسية من رفع الأسعار، والتي تفوق ارتفاع التكاليف في إنتاج الطاقة الكهربائية، معامل القطاع العام، التي أصبحت تدفع سعراً مرتفعاً، تعوض به وزارة الكهرباء ما تسميه (الدعم) المقدم للشرائح الأقل سعراً، أي أن دعم الكهرباء، تدفع الشركات الصناعية العامة التي لا تزال قيد العمل، جزءاً هاماً منه، ما يعني أنها تتحمل خسائر الكهرباء، لتصنف هذه الشركات والمعامل لاحقاً على أنها خاسرة، في خطة وزارة الصناعة!.

اما المشتركون من القطاع الخاص، على توتر 230 فولت، فقد نص القانون على أن تسعيرة الكيلو واط، سيتم تحديدها (حسب ما توافق أو توصي به الجهات العليا) كما جاء في تعليمات القرار، وتختلف من صناعة لصناعة ومن عقد لآخر! ما يفتح على عمليات توافق ورشاوى في تحديد التعرفة لكل مشترك صناعي خاص كبير، وتتيح تحويل جزء من فواتير الكهرباء، إلى رشاوي في جيوب البعض.

أما المشتركون على توتر 66 فولت وهي بحسب القرار الجديد لأغراض الإسمنت والحديد، فقد ارتفعت بنسبة هي الأعلى على الإطلاق: 1200%، من 2 ليرة للكيلو، إلى 26 ليرة، في خطوة من شأنها أن تلحق بصناعة الإسمنت السورية خسارات كبرى.

إن مبيع 500 مليون كيلو واط ساعي للمنتجين الكبار في القطاع الصناعي السوري حالياً، يشكل نسبة 9% تقريباً، من إنتاج الكهرباء في النصف الأول من العام الحالي، وأقل من هذا من مجمل الإنتاج حتى شهر 10-2016. ما يدل على تراجع كبير في إنفاق القطاع الصناعي على الكهرباء في سورية، وبالتالي يدل على التراجع الكبير في هذا الإنفاق، وعلى زيادة تكاليف اعتماده على المحروقات.

تفاخر وزارات الحكومة السورية، كما صانعو قرارتها ببضعة المليارات التي يحصلونها من قدرات الصناعة العامة والزراعة، ومن قدرات استهلاك السوريين، ويستمر عدهم لوفورات ومبيعات الخدمات العامة، التي تتآكل خلال الأزمة وعبر الليبرالية.