بالتجربة المرّة.. المزارعون عزفوا عن القمح

وعملياً وفق وسطي الحيازات في المنطقة سابقاً البالغ 25 دونم، وهي تعتبر حيازة صغيرة،  فإن العائد في 2015 لم يتجاوز 200 ألف ليرة لعمل موسم  كامل، أي إذا وزعها مزارع القمح على أشهر العام، فإنها تعود عليه بدخل شهري 16 ألف ليرة فقط!..
ومنذ ذلك الحين نبه المزارعين، ونبهنا نحن والمهتمون كلهم باستمرار زراعة القمح، إلى أن هذه العوائد الضعيفة، مقابل التكاليف المرتفعة، ستلغي دوافع المزارعين لزراعة القمح، وهذا ما حصل .. حيث تعتبر خسارة المساحات الكبرى في هذا العام، نتيجة موضوعية لاستنتاج الفلاحين بأن زراعة القمح غير مجدية!..
يضاف إليها أن الحكومة رفعت أسعار السماد مع بدايات زراعة القمح، ما أثر على قرارات المزارعين، ودفعهم نحو الزراعات الأخرى.
خمسة أعوام من الأزمة في الغاب الذي تعتبر العديد من قراه، مناطق ساخنة، وزراعة أراضيها عملية خطيرة، لم تؤثر هذه العوامل على زراعة القمح في المنطقة، كما أثر عام 2016، بعد تراكم التجربة، وبعد أن خلقت السوق بدائل متمثلة بالنباتات العطرية، التي يقول المزارعين بأن التوجيهات الرسمية الشفهية تشجع المزارعين على زراعتها.. وهي لا تحتاج إلى تشجيع، فبكل بساطة أنت تزرع الكمون بكلف أقل من القمح، وبجهد أقل، وتحصل على سعر 500 ليرة في الكغ، مضمونة البيع إلى السوق التي تصدر هذه المنتجات!..
يضاف إلى ذلك أن تسليم المزارعين لمستحقاتهم المالية، تأخر في الموسم الماضي، بسبب نقص السيولة وتحديداً في منطقتي السقيلبية وقلعة المضيق، الذين سلموا 80 ألف طن من محصولهم للحكومة على الرغم من أن التجار كانوا يجوبون المنطقة ويعرضون سعر أعلى بمقدار 30-40 ليرة في الكغ!.
في 2016 يظهر الثمن غالياً في منطقة الغاب، فخسارة خمس المساحات المزروعة خلال موسم واحد، لم تتبدل فيه الخارطة الأمنية والعسكرية في المنطقة، بل تراكمت فيه تجارب أعوام الأزمة، واستنتج المزارعون أن الحكومة لا نية لديها بأي تشجيع لهم ليستمروا بزراعتهم، وهذه كانت النتيجة..