الزراعة أعطت وعداً بتسليم قيم الحبوب خلال72 ساعة.. لماذا تتلكّأ المصارف الزراعية في دفع ثمن المحاصيل للفلاحين؟

شارفت عمليات الحصاد في محافظة «الحسكة» كبرى المحافظات السورية زراعةً على الانتهاء، باستثناء بعض المساحات في منطقة الاستقرار الأولى في المحافظة، حيث بلغت الكميات المسوقة من محصول القمح بشقيه البعل والمروي حسب مصادر المؤسسة العامة للحبوب، أكثر من 746 ألف طن لتاريخ 26/6/2011، أما محصول الشعير بشقيه البعل والمروي، وحسب دائرة الإنتاج الزراعي في مديرية زراعة الحسكة، فتم حصاد مساحة 610.42 هكتارات من أصل مساحة 357211 هكتاراً، وتم تسويق 125 طناً منه لفرع إكثار البذار، أما العدس بشقيه البعل والمروي فبلغ 43 ألف هكتار من أصل مساحة 58219 هكتاراً.

وزارة الزراعة والمصرف المركزي أكدا على تحويل مبلغ 9 مليارات و275 مليون ليرة سورية لفروع المصارف الزراعية في أنحاء الحسكة كافة، كما تم صرف مبلغ 820 مليون ليرة سورية قيم حبوب للفلاحين والمزارعين المسوقة محاصيلهم، وأكدت الوزارة أنه في حال  مرور فترة أسبوع على تاريخ التحويل دون استلام القيم المحولة فإن على المواطنين التوجه لمركز المحافظة..لكن، وعلى الرغم اللهجة الواضحة والصارمة للوزارة، فإن التأخير في عمليات التوزيع قد حدث، ما سبب خوفاً لدى الكثير من المزارعين..رئيس مركز الحبوب قال: الفواتير التي أرسلت للمصارف قيمتها 73 مليون، مبيناً أنه تم رصد مبلغ 100 مليون من رصيد المركز للمصرف، أي أن المرصود أكبر من القيمة الحقيقية للحبوب، مما يشي بوجود مخالفات، الأمر الذي دفع برئيس المركز للتساؤل: لماذا لا يتم توزيع هذه الأموال على الفلاحين بدل أن تظل جميع الشيكات دون رصيد، في الوقت الذي تتواصل الإجراءات لتحويل وفتح اعتمادات للمصارف كدفعة جديدة لصرف قيم الحبوب للمنتجين؟تراود المواطنين شكوك بوجود أناس يستفيدون من توقف المصارف عن الدفع، من أجل تخويف المواطنين لكي لا يبيعوا ويسلموا محاصيلهم لمراكز الحبوب الحكومية، وبالتالي بيعها للقطاع الخاص.فهل ينتظر الفلاح ويعيش في رعب لحين استلام قيم محصوله بعد طول انتظار، أم يذهب للقطاع الخاص الذي مهمته الربح فقط على حساب خزينة الدولة؟