ضجة إعلامية ومبالغات حول احتياطي العملات السوري!

حيث أشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السوري انكمش بمعدل 19% في عام 2015، ما يشير إلى تحسن في مسار الانكماش الاقتصادي السوري خلال الأزمة، والذي تراجع في عام 2013  بمقدار 36.5% تقريباً، بينما يتوقع البنك الدولي أن يقتصر انكماش الناتج السوري في عام 2016 على تراجع بنسبة 8%.

أما فيما يخص احتياطي العملات الأجنبية السوري، فيقدره البنك الدولي تقديراً، بأنه قد تراجع من 20 مليار دولار في عام 2010، وصولاً إلى 700 مليون دولار في نهاية عام 2015. 

ويشير البنك الدولي في تقريره إلى أنه لا تتوفر لديه تقديرات مستقلة للحسابات القومية السورية لفترة ما بعد عام 2010، وجميع الأرقام مصدرها بحوث اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو بحوث مدعومة منها، أو من مصادر الحكومة السورية.

ويشار بأن رقم الاحتياطي السوري يقدره البنك الدولي، والإسكوا بشكل سنوي، وكان يتوقع وصوله إلى هذا المقدار، مع تراجع إيرادات النفط السوري، والصادرات، واستمرار الحكومة بتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، واستخدام الاحتياطي للضخ في السوق مع كل موجة مضاربة.