صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2/10/2024 يقضي بزيادة سعر مازوت التدفئة من 2000 ليرة/ليتر إلى 5000 ليرة/ليتر، أي أن السعر الجديد صار مرّتين ونصف من السعر السابق دفعةً واحدة! (نسبة الزيادة 150%).
بعد كثرة الحديث الرسمي عن نقص التوريدات النفطية في جميع المحافظات، والذي تزامن مع تخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة، وتراجع عدد الطلبات بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، بدأت تظهر أحاديث رسمية مغايرة تتحدث عن انفراجات، سيتم على إثرها البدء بالتسجيل على مادة مازوت التدفئة.
بدأت معاناة الطلاب في المدارس من البرد، فقد أتى موسم البرد والأمطار مصطحباً معه أشكال اللامبالاة من قبل بعض الإدارات المدرسية التي لا تعير الطالب أي اهتمام على هذا المستوى، في الوقت الذي من المفترض فيه أنّ توزيع مازوت التدفئة للمدارس جرى خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على أن يستكمل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك وفقاً لمعدلات الاستهلاك المفترضة لكل شعبة صفية.
تسع سنوات من الأزمة السورية- وما زالت الأزمات تتفاقم أكثر فأكثر على جميع المستويات وفي مختلف المناطق السورية، بدءاً من تدني مستوى المعيشة وانتهاءً بأبسط الحقوق، وهو تأمين أسطوانة الغاز مثلاً، وتتزامن هذه الأزمات مع قدوم فصل الشتاء.
تُنبئ بعض التصريحات والإشاعات وبنود الموازنة بأن تغييرات قد تحدث على ما يسمى (منظومة الدّعم) في سورية باتجاه تقليصها طبعاً... وعلى وجه التحديد تحرير أسعار منتجات الطاقة التي لم يتم تحريرها بعد، وربما الخبز... فما الذي تبقّى فعلياً من الدّعم؟ وإلى أين قد يدفع التخلي عنه نهائياً، وهل من ذرائع تبرر هذا التوجه؟
الدّعم في سورية هو سياسة تثبيت الأسعار حيث يساهم المال العام في تخفيض أسعار مواد أساسية (المازوت والبنزين والفيول والكهرباء والخبز وهي المواد والخدمات الأساسية المدعومة) عبر دفع جزء من تكاليفها ليكون سعرها في السوق السورية متناسباً مع مستويات الأجور النقدية القليلة تاريخياً في سورية، ولتخفّض تكاليف المنتجين.
وصلت قاسيون شكوى شفهية من أهالي المدينة العمالية في عدرا حول عدم استلامهم كميات مازوت التدفئة المخصصة لهم حتى الآن، برغم دخول فصل الشتاء.
بعد أن وصل لأسماع المواطنين تصريح يقول: إن مازوت التدفئة سوف يبدأ توزيعه خلال شهر آب، صدر تصريح جديد يقول: إن البدء بالتسجيل للحصول على مادة المازوت للتدفئة يبدأ أول أيلول.
مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.
بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة.
شكايات كثيرة ومعاناة كبيرة يسوقها أصحاب السرافيس العاملة على خطوط المواصلات في دمشق، وذلك بسبب طول مدة الانتظار في الطوابير من أجل الحصول على كمية المازوت المحددة يومياً من الكازيات المخصصة.
