احتار السوريون من يصدقوا.. «لجان محروقات» أم تصريحات حكومية؟!

 فهكذا درجت العادة الحكومية التي لا تكتفي برفع أسعار مادة نفطية واحدة بعينها، بل إن مشاريعها وطموحاتها تتلخص في البحث عن الموارد السريعة والسهلة، عبر زيادة أسعار المشتقات النفطية بالجملة، أو «بالقضم التدريجي» للدعم، عبر زيادة أسعار المواد المدعومة على اختلافها، بهدف ردم فجوة الموارد المتناقصة، وتمويل الموازنة العامة..

بعد حديث مصادر في لجان محروقات لصحيفة شبه رسمية عن دراسة حكومية لرفع سعر ليتر المازوت إلى 75 ليرة بالتوازي مع رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 1300 في 7 تشرين الأول من عام 2013، أتى نفي حكومي، مشيراً إلى عدم دقة هذه الإشاعات كما وصفوها، الأول على لسان وزير الاقتصاد بعد 24 ساعة من هذا الحديث، حيث نفى الوزير خضر أورفلي، نية الحكومية زيادة أسعار الغاز والمازوت والكهرباء، ليزيده تأكيداً في 9 تشرين الأول من الشهر ذاته، حديث لرئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، يعتبر فيه أن ما يشاع عن رفع لسعر المازوت عار عن الصحة، نافياً كل ما يقال عن تخلي الحكومة عن سياسة الدعم، فمن يصدق السوريون لجان محروقات التي تعد الدراسة لرفع سعر المازوت؟! أم أن عليها تصديق التصريحات الحكومية النافية لدراستها جملة وتفصيلاً؟!..
نفي حكومي مسحوب الدسم
النفي الحكومي ليس ذا قيمة كما وصفه متابعون للوضع الاقتصادي، فكثيرة هي التصريحات التي نفت فيها جهات حكومية قرارات مماثلة، ليفاجأ السوريون باتخاذها بعد حين، فهل تأخذ الحكومة قراراها المنفي على حين غرة، ودون سابق إنذار، كما فعلت مع قرار رفع سعر البنزين إلى 100 ل.س لليتر؟! كلها أسئلة تبقى في ذمة الحكومة، إلا أن التحليل يوصلنا إلى أن هناك دراسة تعد فعلاً لرفع أسعار المازوت على أقل تقدير، ما تحدثنا عنه في جريدة «قاسيون» منذ أكثر من شهرين، مستندين في ذلك إلى قرار توزيع مازوت التدفئة السنوية للأسرة بـ 60 ليرة للتر الواحد، والذي وصف بالسعر المدعوم في حينه، مما يعني أن الحكومة تحضر في أروقتها لمازوت غير مدعوم، عبر زيادة أسعاره فوق الـ 60 ل.س لليتر الواحد..
قرارات تتنافى والبيان الحكومي
رفع أسعار المشتقات النفطية وفق هذه الدراسة، إذا ما تم إقرارها، سيعني تحرير أسعار تلك المشتقات فعلياً، سواءً اعترفت الحكومة أم لم تعترف، فأسعار المشتقات النفطية في حينها ستباع بما يوازي أسعار مثيلاتها في الأردن ولبنان، والذي يتنافى مع سياسة التسعير الإداري التي تدعي الحكومة السير فيها؟! ويتنافى مع البيان الحكومي، الذي التزم باستمرار دعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً بين الأجر وضرورات المعيشة، وينسف مقولات الحفاظ على البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية، لا بل إن من حق السوريين التساؤل عن الـ 615 مليار ليرة سورية، التي تم لحظها في مشروع موازنة العام 2014 لدعم المشتقات النفطية والمواد التموينية بعد رفع أسعار البنزين، والسكر والرز المقنن، وما سيتبعه من قرارات لاحقة ستطال المازوت والغاز وسواهم!!.. فما المبرر من إقرارها؟‍ وأين سيتم صرفها بعد كل ما اتخذ وسيتخذ من قرارات تطال أسعار المواد المدعومة؟!