«فرنكات الوفر»: رفع أسعار السكر والأرز المقنن للمرة الثانية في عام واحد!

إلا أن القضية لا ترتبط برفع السعر فقط، والذي سيقف عائقاً بوجه تأمين هاتين المادتين بالسعر المقنن للأسر التي ترزح تحت خط الفقر، بل بالتبرير المرافق له أيضاً، حيث أوضح رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أن رفع سعر هاتين المادتين جاء على خلفية ارتفاع أسعار الرز والسكر المستورد، ونتيجة الحصار الاقتصادي، ويضاف إليها تأثيرات أسعار القطع، ولكن ما صحة هذه الادعاءات ما دام الخط الائتماني مع إيران مفعّل منذ أشهر عديدة؟!
وماذا عن الخط الائتماني؟!
يشيد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية هاجم الذيب في حديث صحفي سابق بالدور الإيجابي للخط الائتماني الإيراني، حيث أوضح أن الخط الائتماني مع إيران يعتبر أحد الوسائل المهمة بيد مؤسسات التدخل الإيجابي لكسر حدة ارتفاع الأسعار، وعبره ستقوم المؤسسة الاستهلاكية باستيراد الرز والسكر... مضيفاً أن دفع قيمة البضاعة المستلمة -وفق الخط الائتماني مع إيران- سيتم حسب سعر صرف الدولار الرسمي، إذاً لا تأثير للحصار الاقتصادي أو لأسعار القطع الأجنبي المتغير على أسعار السكر والرز المستورد، ولا أعباء إضافية ستتحملها الحكومة حالياً من وراء دعم هاتين المادتين، بل إن الخط الائتماني وفّر جزءاً من الدعم المفترض على هاتين المادتين، والبالغ نحو 30 مليار ليرة سورية سنوياً حسب التصريحات الحكومية قبل القرار الحالي، لأن الخط الائتماني سهل إجراءات توريد المواد والسلع من إيران عبر هذه الاتفاقية..
3 مليارات ل.س «الوفر» الافتراضي!
لا يحقق القرار الحكومي الحالي رقماً مالياً مهماً، فإذا ما وزعت الحكومة عبر البطاقات السنوية 200 ألف طن من السكر المقنن سنوياً، فإن ما ستجنيه من إيرادات مالية لن يتعدى الملياري ليرة، وهذا ينطبق على الأرز أيضاً، فلن تتجاوز الكميات الموزعة من الأرز عبر البطاقات التموينية الـ 100 ألف طن سنوياً، بما سيوفر مليار ليرة فقط، أي أن إجمالي «الوفر» الحاصل لن يتعدى حدود 3 مليار ليرة، وبما لا يتجاوز 10% من إجمالي الدعم المفترض، إلا أن التأثير السلبي لهذا القرار على الشرائح الفقيرة، والتي تعيش تحت خط الفقر بشكل أخص سيكون كبيراً، خاصة أن سكر ورز المؤسسات في كثير من المناطق يباع للتجار الذين سيرفعون سعره أكثر بعد رفعة «العشر» ليرات!!
المحتاجون لمساعدات غذائية في سورية يقدرون بالملايين حالياً، ويزداد عددهم يومياً، حيث تشير إحدى الدراسات الأممية إلى أن أكثر من 8 ملايين سوري سيكونون بحاجة إلى تلك المساعدات الغذائية في عام 2014، أي أن مثل تلك القرارات ستؤثر عليهم دون أدنى شك، فهذه الزيادة «الطفيفة» بحسب توصيف البعض ستمنع بعض الشرائح الفقيرة من امتلاك تلك السلع، وستوصل استهلاكها منها إلى الحدود الدنيا، على الرغم من كونها من أساسيات السلع الاستهلاكية والضرورية..