عيوب عقد B.O.T تترسخ في عقود التراخيص
شكل التعاقد الحالي مع الشركتين المشغلتين تشوبه الكثير من العيوب، ولكن التحول نحو عقود التراخيص هو هروب نحو الأمام، حيث أنه في جوهر الانتقال إلى الترخيص إلغاء حصة الدولة من الإيرادات وبالتالي قدرتها على التحكم «إن أرادت» بأسعار الخدمات ونوعيتها، :
ونقل الملكية كاملة إلى الشركة الخاصة المشغلة، وهو ما سيعزز مشاكل التشغيل السابق الكثيرة وسيرسخ عيوب القطاع الذي ينال مراتب مهمة في مستوى التمركز والاحتكار، وارتفاع أسعار الخدمات، ونذكر منها
أسعار مرتفعة- احتكار- تمركز
بحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب بعنوان «مستوى الخصخصة في أسواق الاتصالات الخليوية العربية» خلال شهر تشرين الثاني من عام 2012،تأتي سورية بين الدول العربية الثلاث الأولى مع كل من فلسطين والكويت، باعتبارها من أعلى الدول التي يستحوذ فيها القطاع الخاص على إيرادات الاتصالات «الخليوية» أي أعلى مستوى خصخصة للخليوي. وتتبوأ شركات الاتصالات السورية المراكز الأخيرة من حيث التنافسية (17 من أصل 19) ومراكز متقدمة من حيث ارتفاع الأسعار (المرتبة الثالثة في سعر الرسائل النصية ومسبق الدفع) وتنخفض تكلفة الدقيقة بين السعودية وسورية بنسبة 300%، يضاف إلى ذلك المعلومات المحلية التي تشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركتين البالغين حوالي 10 أعضاء، حصتهم 91% من الموجودات على الرغم من أن عدد المساهمين يبلغ 6600 مساهم لسيرتيل.
حصة الدولة غير كاملة
فالنمو التدريجي لشركات الخليوي لم يترافق مع «دقة» في النمو التدريجي لحصة الدولة كما ينص العقد، فنسبة الشركة العامة للاتصالات التي من المفترض أن تبلغ 50 % وفقاً للعقد بعد عام 2007 لم تصل إلى هذا الحد حتى اليوم. بناء على دراستنا لأرقام إيرادات الشركتين وحصة الدولة منها خلال سبع سنوات (2005-2011) والمأخوذة من أرقام الإفصاح المالي للشركتين (سيرتيل- MTN) المنشورة في الموقع الالكتروني الرسمي”سوق دمشق للأوراق المالية” تبين أن: حصة مؤسسة الاتصالات من إيرادات شركة “سيرياتل» في عام 2009 لم تتجاوز نسبتها 46.9%، كما أن حصة المؤسسة من إيرادات شركتي الخليوي كانت بحدود 47% في عام 2010، ونحو 47.5% في عام 2011 وهذا الفارق في النسبة ليس بالقليل، لأن متوسط إيرادات الشركتين بحسب الأرقام المعلنة في السنوات المدروسة يصل إلى 77.5 مليار ليرة، أي أن كل 1% فرق في النسبة سيعني بالمحصلة النهائية نحو 775 مليون ليرة سنوياً، فكيف الحال إذا ما كان الفارق في النسبة بحدود 3 – 5%؟! (قاسيون العدد 588)
تساؤل؟!
إذاً فإنه وفي ظل التعاقد الحالي وفق صيغة B.O.T الذي ينص على حصة للحكومة يفترض أن تصل إلى حدود 50% من الايرادات، فإن حصة الشركات الحالية تجعلها في مقدمة أرباح القطاع الخاص من ايرادات الاتصالات عربياً، فإلى أين ستتجه الايرادات مع زوال حصة الدولة، والإبقاء على تراخيص الشركتين لتعملا في السوق بلا مشغل ثالث، وما الذي يضمن عدم التوافق على سعر احتكاري مع وجود المشغل الثالث، الذي لن يتوفر في الظروف الحالية..
