لا شك أن الرفض الرسمي المصري لوجود قوات دولية جديدة على الأراضي المصرية هو موقف صحيح، ولكن ماذا عن القوات الأجنبية الموجودة بالفعل في سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد؟ ألا تنتهك هذه القوات سيادتنا الوطنية؟ وأما آن الأوان بعد لعمل وقفة وطنية جادة بشأنها؟
استطاع العدو الصهيوني أن ينعش «عقول» بعض القوى العربية المسيطرة، داخل بلدانها أو في حدود الطوائف والمذاهب التي تنتمي إليها، على إعادة إنتاج واقع ووظيفة الجدار الاحتلالي التقسيمي و«الإلحاقي» داخل مناطق حدود تلك الدولة أو كيان تلك الطائفة/ المذهب. وإذا كانت الصورة التي بدأت ترتسم في بنية الكيانات والتكتلات الممزقة تعلن عن مرحلة الجدران في صيرورة تحرك المجتمعات، فإن ماتؤكده المعلومات المتسربة عما يدور في منطقة الحدود المصرية/ الفلسطينية مع قطاع غزة، ينبئ بما هو انتقال بالدور/ الوظيفة من رسم التخوم وحراستها بين دولة ودولة أو بين كيان وآخر، إلى المشاركة في مصادرة حق الإنسان في الحياة «المحدودة»، والقيام بدور الشريك المباشر عبر استكمال مهمات التجويع والضغط على عقول ومشاعر البشر، تحقيقاً لـ«القتل الهادئ»، من خلال تطوير وسائل الحصار بحيث تصبح عصية على الحفر والاختراق.
تشغل انتخابات الرئاسة الأمريكية بال الكثيرين، خصوصاً في منطقتنا العربية، فالجميع ينتظر ما ستسفر عنه من نتائج وكأن عجلة السياسة الدولية والإقليمية تتوقف عن الدوران على كل المستويات حتى انتهائها ومعرفة نتائجها، وكأنها « ستسحب الزير من البير ».
1) تجريد ثلثي سيناء من القوات و السلاح، مما يجعلها عارية أمام أي عدوان «إسرائيلى» مستقبلي مماثل لعدواني 1956 و 1967.
2) الانحياز الى الأمن القومي «الإسرائيلي» على حساب الأمن القومي المصري.
3) نشر قوات أمريكية وأوروبية فى سيناء لا تخضع للأمم المتحدة، تراقب القوات المصرية، ولا تملك مصر المطالبة بانسحابها.
