هل يتم رفع سقف التقاعد إلى 80% من الراتب المقطوع؟

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع

وأخيراً مرسوم بتعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم 17

بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم…

نقابة المحامين ستعدل قانونها للقضاء على البطالة

يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات…

التأمين الصحي للمتقاعدين حق مشروع

يقوم نظام التقاعد في كل الدول دون استثناء، والهدف منه توفير الحياة الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، ويحدد الراتب التقاعدي وفقًا لمقاييس ما يدفعه الموظف من عوائد تقاعدية عندما يكون على رأس العمل، ويتمتع بالقوة ليحصل على الراتب التقاعدي…

بصراحة : العمال.. حق الاختيار المشروع

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً بتاريخ (30أيلول2013) إلى جميع اتحادات عمال المحافظات من أجل ترميم الشواغر في اللجان النقابية، وذلك اعتباراً من1/10 ولغاية 30/11/2013،

التأمين الصحي في التطبيق ليس أكثر من عقد إذعان

تعتبر دراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الإشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الإيجابية لمصلحة العمال من أهم القضايا التي تهم العامل، وكأولوية من حقوقه يجب الحفاظ عليها ومنع المساس بها

المد والجزر بين أرباب العمل والعمال وممثليهم

دعا ممثلو العمال في القطاع الخاص في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاستجابة الحكومية لدعواتهم، والضغط على أصحاب العمل في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم بما يضمن لهم العيش الكريم، ويعزز إنتاجيتهم لخدمة الاقتصاد الوطني

تطبيق المادة 137 بدوافع كيدية أم محض افتراءات نُسبت إليهم!!

العنوان الذي بات مشاهدته أسبوعياً على صفحات صحفنا اليومية أو مواقعنا الالكترونية أو عبر الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» ودون اعتبار لأي مناسبة أو واقع مفترض هو «صرف عاملون في مختلف الجهات والمؤسسات العامة في الدولة..!!»