صرف تعويضات العاملين بالبحث العلمي والروتين القاتل

وبما أن أساس تقدم الدول يحسب بما هو مخصص للبحث العلمي والباحثين، طالب هؤلاء القائمين على الأمر في البحوث العلمية الزراعية والوزارة بالجدية في التعاطي مع موضوع صرف التعويضات المستحقة لهم، بعد توقف التفرغ لأسباب لا يمكن فهمها أو تبريرها حسب رأيهم.

هنا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا أعطى القانون العاملين في البحث العلمي تعويض التفرغ لولا القناعة الموجودة لدى المشرع بأنهم يستحقونها أصلاً؟!.
يشرح المهندسون الموظفون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مشكلتهم التي تجاوز عمرها أكثر من عشر سنوات مع تقديم شكاوى عدة للجهات المرتبطة أو بيدها الحل ولكن دون جدوى ليبقوا حبيسي الوعود، وتكون النتيجة حرمانهم من تعويض تفرغهم العلمي، بينما كل الهيئات الشبيهة بهم، والتي أحدثت من بعدهم تطبق وتمنح عامليها التعويضات المستحقة وتصرفها في أوانها.
وأوضح الباحثون أنه وبعد أن أصدر السيد الرئيس المرسوم 14 للعام 2011 الذي وحد تعويض التفرغ للبحث العلمي في كل الهيئات العاملة في البحوث، استبشروا خيراً في قوننة هذه العملية، وتطبيقها بشكل مرن وسلس بما يخدم العمل البحثي العلمي والباحثين أنفسهم، ولكن الجهات المشرفة بين الفينة والأخرى توقف صرف تعويض التفرغ العلمي للباحثين لأسباب وحجج غريبة، ودون أي أساس قانوني. كل من زارنا أو قدمنا له شكوانا أعطانا الوعود بأن يعرض مقترح تعديل قانون الهيئة بما يتوافق مع القانون 42 والمرسوم 14، وأن يعرض ذلك أيضاً على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء، لكن ومع الأسف لم يحصل أي جديد في المشكلة التي مازالت قائمة.
وطرح بعض المهندسين الأسئلة التالية وهي في غاية الأهمية: لماذا التفرغ يتم إعطاؤه لقسم من المهندسين وحرمان قسم آخر، مع العلم أن المرسوم يشمل الجميع، ودائما الحجة أنه لم يتم توصيفهم؟ وهل يعقل أنه وخلال السنوات التي مرت لم ينته توصيف هؤلاء المهندسين الجدد ليتم إنصافهم وحصولهم على التفرغ مثل باقي زملائهم؟ ولماذا المطالبة بالتوصيف الذي لم يعد له أية فائدة تذكر؟!.