نقابة المحامين ستعدل قانونها للقضاء على البطالة

ومن المتوقع حسب المحامين أن يوافق المؤتمر على إحداث النقابة نظام جديد لها تحت تسمية «نظام شركات المحاماة»، بهدف تحقيق إضافة كبيرة لمهنة المحاماة ولاسيما في القضاء على ظاهرة البطالة، وخاصة بطالة المحامين المقنعة التي يعانيها الكثير منهم، حسب التصريح الذي أدلى به نقيب المحامين، والذي شكَّل مفاجأة للجميع، منوهاً إن هذا النظام الجديد والنوعي في سورية سيحدث ضمن معايير ومقومات حقيقية، وأنه يمكن لأي مجموعة من المحامين إحداث شركة خاصة بهم وستعمل النقابة على إنجاح هذه الفكرة بكل الوسائل المتاحة.
وحسب تصريحات النقيب فإن من أهم المهمات أمام النقابة العمل على نيل الموافقة من أعضاء المؤتمر العام لتعديل «قانون تنظيم مهنة المحاماة» وذلك لأهمية هذا القانون، والذي يعد العصب الحقيقي لتنظيم عمل المحامين، ولإيجاد قانون عصري يواكب التطورات الحالية.
النقيب كشف ودون أي تردد أن مشروع القانون السالف الذكر يجب ألا يمر عبر مجلس الشعب، وذلك نتيجة تجارب سيئة خاضتها نقابة المحامين مع هذه المؤسسة خلال العامين الماضيين وذلك خلال تصريحه لصحيفة محلية، موضحاً أن قانون تنظيم مهنة المحاماة خضع للتعديل في عام 2010 إلا أن وزارة العدل ومجلس الشعب ساهما في إخراج قانون مبتور ومهشم، ولم يلب طموحات نقابة المحامين بشكل خاص والمحامين السوريين بشكل عام.
وكم كان كلام النقيب مهماً ومؤثراً حين أكد أن المحامين في مختلف المحافظات يعانون بطالة، وتضرراً في ظل هذه الظروف القائمة إلا أن النقابة لا تمتلك إمكانيات كبيرة لتعويضهم، ما يتطلب تدخلاً من الحكومة لدعم جميع النقابات الأهلية وخاصة «المحامين»، والتي تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع السوري، مقدماً مبرراً لمَّا لا مبرر له حكومياً فقال: قد يكون للحكومة ظروفها، لكن هذا لا يعني أن تتخلى عن دعم النقابات بغياب وجود مادة قانونية تسمح لها بدعم النقابات.. إلا أن حجم الأضرار التي تعرضت لها تلك النقابات وعدم قدرتها على تحمل أعبائها يتطلب حلاً ما.
فهل يفعلها المؤتمرون ويوافقون على كل القضايا المهمة التي طرحها النقيب، أم سيكون لبعض المنتفعين رأيٌ آخر؟!.