التأمين الصحي للمتقاعدين حق مشروع

لكن أن يخرج مسؤول حكومي وهو المكلف بوضع هذا النظام ويقول: «إنه يتعذر في الوقت الحالي على شركات التأمين بشكل عام تبني مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين بسبب توقف إعادة التأمين، نتيجة العقوبات المفروضة على قطاعي المصارف والتأمين، حيث يصعب على أي شركة تأمين تنفيذ المشروع دون وجود إعادة التأمين». فهذا يدعونا إلى التساؤل؟!.
فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب ــ كلما يكبر في العمر يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية، ويكون أكثر طلباً لها وارتياداً لمراكزها ومستشفياتها، وبالتالي فهو أكثر حاجة للتأمين الطبي، ولكن المؤسف أن شركات التأمين في بلادنا «حسب رأي المسؤول» ترفض توفير التأمين الطبي لمن هم فوق الستين أو الخامسة والستين عاماً، وتعلل سبب رفضها بالتكاليف التي تتأتى نتيجة للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة على الضمان الصحي، والتي بيدها القرار، وهي الجهاز الرسمي المعني بتوفير خدمات التأمين الصحي، لإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لهذه الفئة الغالية من أهلنا، فهم الأكثر احتياجا واستحقاقا، بل يتوجب أن يكون هذا الأمر في مقدمة أولويات الحكومة التي تناست مهماتها!!.
لكن الغريب أن يعود المسؤول نفسه ويبيًّن أن تجربة الضمان الصحي بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الحكم عليها الآن، كونها ستعود على المنتفعين منها بفائدة كبيرة، وأن وزارته على استعداد لتلقي أي شكوى تتعلق بعمل شركات الخدمة الطبية والبحث فيها، وإيجاد الحلول لها، وأن الوزارة تدرس تشميل أسر العاملين بالضمان الصحي فور انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية.
ألم يسمع كل ما قيل من انتقادات لهذه التجربة، أم أن الأزمة أصبحت عذراً لكل خطأ؟!.