تحالف عسكري سعودي مصري جديد بالضد من الإمارات و«إسرائيل»

المباحثات الجارية، التي يُنتظر أن تُستكمل بزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الرياض، تهدف إلى تعزيز أمن البحر الأحمر، وتطوير التعاون العسكري، وبناء قدرات الجيش الصومالي، ورغم شحّ التفاصيل الرسمية، إلا أن دلالات الخطوة باتت واضحة، خاصة أنها تمثل أول انخراط سعودي مباشر في دعم الأمن الصومالي، بعد سنوات من الاكتفاء بالمواقف السياسية الداعمة لوحدة الأراضي الصومالية، ومواجهة «حركة الشباب».
هذا المسار تزامن مع قرار صومالي حاسم بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الإمارات، بما في ذلك عقود الموانئ في بربرة وبوصاصو وكسمايو، وجاء القرار على خلفية اتهامات صريحة لأبي ظبي بتقويض السيادة الصومالية، سواء عبر التعامل مع كيانات انفصالية، أو استخدام الأراضي الصومالية في ترتيبات إقليمية مشبوهة، وهو قرار يعكس انتقال مقديشو نحو إعادة تموضع واضحة ضمن محور إقليمي مناهض للمشاريع التفتيتية.
ولا يمكن فصل هذا التحالف وتوقيته عن اعتراف «إسرائيل» بـ«أرض الصومال»، الخطوة التي قوبلت برفض عربي وإسلامي واسع، قادته السعودية ومصر وتركيا عبر منظمة التعاون الإسلامي، فهذا الاعتراف لم يكن حدثاً معزولاً، بل جزءاً من محاولة لفتح نافذة نفوذ «إسرائيلي» على البحر الأحمر، وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر، التي ترى في القرن الأفريقي امتداداً مباشراً لأمنها المائي والبحري.
في هذا السياق، يبدو التعاون السعودي المصري مع الصومال بمثابة جبهة جديدة مضادة لسياسة التوتير والتخريب والتفتيت التي دفعت بها الإمارات و«إسرائيل» في المنطقة، جبهة تحاول، ولو متأخرة، إعادة الاعتبار لوحدة الدول، ومنع تحويل القرن الأفريقي إلى ساحة جديدة للصراعات بالوكالة.