تنازلات فرنسية للجزائريين

في هذا السياق، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس 28 آذار مشروع قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961» وذلك بعد تأييد 67 عضواً له بمقابل 11 عارضوه، وجاء في نص المشروع «إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».
وتأتي هذه الخطوة وسط أحاديث ومناقشات بين الجزائريين والفرنسيين تتعلق بـ«الذاكرة» الوطنية للجزائر وصياغتها سواء في الجزائر أو في فرنسا.
تُعد هذه القضايا بالغة الأهمية وذات حساسية خاصة فيما يتعلق بالذاكرة والهوية الوطنية والبنية الثقافية عموماً لا في الجزائر أو فرنسا فحسب، وإنما دولياً أيضاً، حالها بذلك يشابه المواجهة الروسية للرواية الغربية حول دور السوفييت بالحرب العالمية الثانية والانتصار على النازية خلالها.
في النتيجة، حتى وإن كان الهدف من هذه الخطوات الحفاظ على ما تبقى من نفوذ فرنسي خدمةً لمصالح باريس وحدها، تعني هذه الخطوات والقرارات الفرنسية تنازلاً ورداً مشروعاً لحقوق الجزائريين من حقبة الاستعمار، وتأتي نتيجة تراجع وهزائم متكررة تتعرض لها فرنسا وعموم الغربيين.