هل يفكر الصهاينة بالتراجع عن «خطة فك الارتباط» حقاً؟

لا يمكن إنكار أن الخطوة التي وافق عليها الكنيست تشكل تصعيداً جديداً يتماشى مع مجمل سياسات الحكومة الصهيونية الحالية، وقد لا تبدو الخطوة غريبة كثيراً بالنظر إلى العقلية التي تفكر فيها قوى اليمين، التي برزت فيها وجوه، مثل: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكن خطوة الكنيست هذه، وإلى جانب كونها خطوة تصعيدية، تعتبر بشكلٍ من الأشكال تراجعاً عن «خطة فك الارتباط» حتى وإن كانت تراجعاً جزئياً. وهنا تحديداً، ينبغي أن نفهم ما الذي يعنيه تراجع الكيان عن هذه الخطة بعد عقود من إقرارها.

«فك الارتباط»

بعد أن فشل الكيان في تحقيق أهدافه في معركة شهيرة عرفت باسم «أيام الغضب» والتي حاول فيها جيش الاحتلال ضرب المقاومة في غزة باستخدام أكثر من 100 دبابة ميركافا، وطائرات الأباتشي الأمريكية. وجد نفسه مضطراً للقبول بالمشروع الذي تبناه في حينها رئيس وزراء الكيان أرئيل شارون وروّج لهذه الخطة، التي تقوم على مبدأ بسيط مفاده: أن تأمين الأمن لعدد من المستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربية بات أكثر تكلفة من إخلائها، فبعد الضربات المستمرة التي وجهتها فصائل المقاومة، بات العيش في هذه المستوطنات أشبه بالجحيم، وبالرغم من معارضة شعبية واسعة، جرى اعتماد المشروع، وأخليت على أساسه جميع مستوطنات القطاع، وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، كان من ضمنها مستوطنة حومش. أما اليوم يبدو أن فكرة إلغاء «فكر الارتباط الأحادي» تبدو فكرة مغرية بالنسبة لقوى اليمين، لكن على ماذا تستند هذه الفكرة الآن؟ هل يرى الكيان أنه بات أكثر قدرة على تأمين الأمن في مستوطناته المهجورة بعد أن فشل في ذلك عام 2005؟ لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال واضحة وضوح الشمس! فالأيام الحالية تعتبر أشد وطأة بالنسبة للكيان، ولا يمكن ضمان أمن المستوطنين حتى في المستوطنات البعيدة، لكن حجم المأزق الذي يعيشه قادته، يجعل من محاولات محسومة النتائج كهذه أن تبدو بوصفها آخر بريق أمل ممكن، قبل الاعتراف بأنه سيجد نفسه محكوماً قريباً بتوسيع «خطة فك الارتباط» لا التراجع عنها.