هل يمكن أن تتعاون دول الخليج عسكرياً مع إيران؟

شكّلت تصريحات قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني صدمة حقيقية في الأوساط السياسية، فالأدميرال أشار إلى إمكانية الإعلان قريباً عن تحالف بحري يضم دول المنطقة، وهو الحديث الذي كاد من الممكن أن يبدو هذراً قبل بضعة أشهر. فعن ماذا يتحدث إيراني بالضبط؟ وما هي حظوظ نشأة تحالف من هذا النوع حقاً؟ وهل تقود الصين وحدها هذا التوجه؟

«تحالفات جديدة قيد التبلور»

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الأدميرال إيراني تصريحات مهمة قال فيها، إنّه «سيتم قريباً تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق» وأضاف أنّ «دول المنطقة توصلت إلى نتيجة مفادها أنّ الحفاظ على الأمن يجب أن يتم من خلال التآزر والتعاون المتبادل». وأشار كذلك إلى أن «المنطقة ستشهد قريباً خلوها من أي قوة غير مبرر وجودها» وسيكون الملف الأمني تحت سيطرة شعوبها وبأيدي جنودها. ولم يكتف قائد القوات البحرية بهذا، بل أضاف أن «كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريباً باتت تعتقد أنه ينبغي لها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك» وخص بالذكر كلاً من باكستان والهند إلى جانب دول خليجية بارزة.

إعادة ترتيب كبرى

هذه التصريحات الرسمية الإيرانية بدت منسجمة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية في 31 أيار الماضي، التي قالت فيه إن دولة الإمارات انسحبت منذ شهرين من مشاركتها فيما عرف باسم «القوة البحرية الموحدة»، وهو تحالف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط يضم 34 دولة وتعتبر القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين مقرّه الأساسي.
بالرغم من أن ما يجري تداوله حتى اللحظة لا يضع آجالاً زمنية واضحة للإعلان عن تحالفات جديدة، هذا بالإضافة إلى أن الأطراف الأخرى لم تؤكد أو تنفِ حتى اللحظة نياتها الدخول بتحالف كهذا، إلا أن السياق العام الذي تتطور به الأحداث في منطقتنا يؤكد أن تصريحات قائد القوات البحرية الإيرانية تشير إلى وجود مشاورات ملموسة حول القضايا الأمنية والعسكرية في المنطقة، ما يطرح السؤال حول الإطار العام الذي يمكن أن يجري التوافق حوله في هذا الخصوص، ومن هنا يمكننا أن نعيد تثبيت بعض القضايا الجوهرية في هذه المسألة. فبالنسبة لإيران كان المطلب الأساسي ولا يزال هو إخراج القوات الأمريكية من الخليج، وهو ما كانت ترى فيه الدول العربية حتى فترة قريبة ضامنها الأساسي لخلق توازن في مقابل إيران، لكن مجمل السياسات الأمريكية في المنطقة والحديث المتكرر عن الانسحابات القادمة أو حتى عن ضرورة سحب الأسلحة المتطورة من الخليج ووضع أسلحة تقليدية قديمة مكانها، دفع دول الخليج إلى البحث عن آلية أخرى لخلق نوع من التوازن الإقليمي يضمن لها مصالحها ويقدّم ضمانات كافية حول مخاوف موجودة من توسّع النفوذ الإيراني. ويمكن القول إن الدور والوساطة الصينية والروسية استطاعا تقديم الأساس المنطقي لبناء أرضية مشتركة للتفاهم. ففي الوقت الذي ظهرت بكين بوصفها عرّاب الاتفاق الأساسي لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال إغفال الجهود الروسية في هذا الخصوص، تحديداً مع النظر إلى النشاط الدبلوماسي المعلن الذي قاده مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف الذي طرح المبادرة الروسية الشهيرة المعروفة باسم «المفهوم الروسي لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج» التي جرى تطويرها عدة مرات منذ التسعينيات، وقدّمت بصيغتها النهائية إلى الأمم المتحدة منذ سنوات بعد نقاشها بشكل موسع مع دول المنطقة.

هل تجاوزت بكين المبادرة الروسية؟

خطوة بكين وظهورها على العلن كوسيط مباشر في هذه التسوية جاء بوصفه تأكيداً على أن الوزن الاقتصادي والتجاري للصين لا بد أن يجد تعبيراته السياسية، وشكّلت هذه التسوية مثالاً ملموساً لمصالح الصين السياسية التي تتطلّب أعلى درجة من الاستقرار على طول الخطوط الواصلة من بكين إلى المتوسط، بالإضافة إلى إيجاد آليات موثوقة لتقليل النفوذ الأمريكي على طرق النقل البحري الرئيسية التي تمد الصين حتى اللحظة باحتياجاتها الأساسية وتعد منطقة الخليج إحدى أهم عقد هذه الطرق. ويمكن القول إن الخطوة الصينية هذه توافقت مع المبادرة الروسية المذكورة في معظم جوانبها وربما تجاوزتها في جوانب أخرى. فالخارجية الروسية أكدت في وثيقتها أن ضمان الأمن، وخلق جو من الثقة في منطقة الخليج، تعتبر إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية وأشارت إلى أن الاحتياطات الضخمة من المواد الهيدروكربونية المركزة في المنطقة وموقعها الإستراتيجي المشرف على ممرات مائية حيوية يجعل مما يجري هناك مؤثراً عالمياً ويؤدي دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة. ويمكننا إذا ما نظرنا إلى بنود المبادرة الروسية إدراك أن التعاون العسكري المحتمل الذي أعلنت عنه إيران ما هو إلا جزء أساسي من خارطة الطريق الروسية لهذه التسوية، والتي أفردت جزءاً هاماً مما جاء فيها لاقتراح آليات لنزع فتيل التوتر الأمني-العسكري عبر إيجاد أطر متنوعة للتعاون والمضي في اتخاذ خطوات تطمينية متبادلة إلى بناء منظومة أمن مشتركة تستغني عن التدخلات الخارجية غير المبررة في المنطقة.

دعت موسكو الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى الانخراط بمشاورات للوصول إلى تفاهمات ملموسة لكن المبادرة الروسية في إطارها العام كانت تشير إلى ضرورة انخراط الدول الخمس دائمة العضوية إلى جانب عدد من الهياكل والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وهو ما استطاعت بكين على ما يبدو القفز فوقه بكونها الضامن المباشر الوحيد لهذه التسوية واستطاعت بذلك تجاوز الكتلة الغربية التي عملت لعقود على تغذية التوترات وبناء كتلة أمنية عسكرية بمجابهة إيران لا بالتعاون معها. الخطوة الصينية هذه تتوافق بلا شك مع الجهود الروسية في هذا الخصوص، لكنها اتجهت لفرض واقعٍ جديد لا يمكن تجاهله غريباً، ما دفع الكتلة الغربية للحاق بالركب بدلاً من انتظارها للانخراط الإيجابي بأي تسوية، وهو ما يفتح الباب جدياً أمام حل الأزمات الكبرى التي واجهها العالم دون انتظار الغرب الذي سيجد الواقع يتغير من حوله وبشكلٍ عاصف.