إعادة تحريك الملف الليبي بعد عرقلة مؤقتة

من هذه التغيرات المرتبطة بالملف الليبي بشكل مباشر، تحسن العلاقات المصرية التركية من جهة، وبروز دور أكبر للجزائر بالتعاون مع روسيا من جهة أخرى، وبمستوى أبعد قليلاً التغيرات المتعلقة بالسياسات السعودية ومعها منطقة الخليج، ومن جهة أخرى التراجع العام للأوروبيين عموما والأمريكيين خاصة.
في 12 من الشهر الجاري عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لمناقشة تقرير صادر عن الجنائية الدولية حول ليبيا، لتصدر جبهة النضال الوطني الليبية في اليوم التالي بياناً تنتقد به التقرير وعمل الجنائية الدولية بأسرها، واصفا قراراتها بـ «غير الشرعية» وجاء في البيان: أن لجنة الجنائية الدولية «ليست محل ثقة، إلا إذا شاهدنا وفدكم يفتح ملفات الجرائم المنقولة على الهواء، التي ارتكبها الحلف الأطلسي ضد المدنيين، ومستعدين لتوفير كافة الوثائق وعلى استعداد للتعاون حول الأمر».
وكانت موسكو خلال جلسة مجلس الأمن قد انتقدت التقرير والجنائية الدولية نفسها، حيث اعتبرت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي ماريا زابولوتسكايا، أنها مؤسسة مسيسة ولا علاقة لها بالعدالة. وقالت: إن المؤسسة «خدمة لمصالح الغرب الجماعي، عملت المحكمة الجنائية الدولية كشريك في العدوان العسكري لحلف شمال الأطلسي على ليبيا».
وخلال الفترة السابقة، وصل وفد من الخارجية السعودية إلى ليبيا لإعداد الترتيبات لإعادة فتح سفارتهم في البلاد بعد مضي 9 أعوام على إغلاقها، واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وبحثا مسائل تطوير وتنسيق التعاون بين البلدين، كما تم تداول أنباء تفيد بذهاب وفدين أمنيين مصريين إلى شرق وغرب ليبيا من أجل احتواء الأزمة.
ونشرت وكالة الأناضول التركية خبراً استناداً لمصدر سياسي لم تذكر اسمه، زعمت فيه وجود اتفاق غير معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمشير خليفة حفتر، حول تشكيل حكومة ليبية موحدة بوساطة مصرية، خلال مشاورات جرت بالقاهرة، وذكر الخبر أن باشاغا رفض هذا الاتفاق، ما دفع بمجلس النواب لإقالته عن رئاسة الحكومة، وإحالته للتحقيق، وإن كان من غير الممكن معرفة مدى دقة هذا الادّعاء، إلا أنه يعكس تطورات سياسية تدفع اتجاه الحل.
وضمن هذا الإطار، أعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص هذا الأمر، بالإضافة إلى مسائل متعلقة بإشراك الأحزاب السياسية بانتخابات مجلس النواب، وأشارت اللجنة، أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، ولاقى هذا الأمر ترحيباً سياسياً عاماً، وأعربت مصر عن ترحيبها بهذا الأمر، والتطلع لمواصلة هذا العمل بهدف تأمين الإطار القانوني اللازم لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأقرب وقت ممكن.