عودة العلاقات المصرية- التركية والدور الإقليمي المقبل

بدأت التحضيرات لاستعادة العلاقات التركية– المصرية التي نشهدها حالياً منذ نحو سنتين، حيث شُكلت ما سمي باللجان الاستكشافية لبحث العلاقات وتطورها، والتي نتج عنها، بالتوازي مع صدور جملة من المواقف الإيجابية الرسمية، المصافحة التاريخية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، أواخر العام الماضي خلال فعاليات كأس العالم، لتكون هذه المصافحة إشارة بدء لعودة العلاقات بين البلدين، وجرى أول لقاء رسمي رفيع المستوى بين وزيري الخارجية المصري والتركي خلال الشهر الماضي بعد زيارة الأخير للقاهرة، ولتكون زيارة شكري لأنقرة الآن استكمالاً للمسار المذكور.

تأثيرات دولية

مضت مصر وتركيا عبر هذا المسار مدفوعتان بمصالحهما الخاصة بطبيعة الحال، إلا أن الانتقال من حالة الخصام التي دامت عشر سنوات- ووصلت في ذروتها حد الصدام المباشر في الملف الليبي قبل عامين- نحو التطبيع الكامل والمتسارع الآن، يعد نقلة هامة لا تفسرها الجوانب الداخلية والثنائية للبلدين فحسب، بل لعبت التطورات الدولية والإقليمية غير المباشرة دوراً رئيسياً بهذا الأمر، وتحديداً تلك التحولات الجوهرية، مثل: التراجع الغربي وما يرتبط به من أزمات، وتثبيت موازين القوى الدولية الجديدة بسياسات التكافؤ والتكامل، وحل الأزمات وخفض التوترات، مروراً بالتطورات الإقليمية سواء ما يتعلق بالشرق الأوسط، مثل: الملفين السوريّ والفلسطيني، أو بالخليج فيما يتعلق بالسعودية وإيران، اللتان كانا تجريان مباحثات ثنائية في العراق لمدة عامٍ كانت سبقت إعلانهما تطبيع العلاقات من بكين.
وضمن هذا الإطار، كان قد صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل يوم واحد من زيارة شكري إلى أنقرة: «نشهد ولادة عالم جديد بتوازنات عالمية جديدة. من الواضح أنه سيكون هناك واقع جيوسياسي جديد. مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف».

مصلحة داخلية مشتركة

على المستوى الداخلي، تتشارك كلاً من تركيا ومصر بوجود أزمة اقتصادية حادة لدى كلٍّ منهما، مع ما ينتج عن ذلك من توترات سياسية واجتماعية تهدد استقرارهما، وترتبط هذه الأزمة بالدرجة الأولى بالتشابك القديم لاقتصاد البلدين مع المنظومة الغربية والدولار الأمريكي و/ أو البنك الدولي بالحالة المصرية، وما يفرضه من شروط وإملاءات، ليتشارك البلدان المصلحة بالتخلّص من الهيمنة الغربية، وتحديداً في جانبها الاقتصادي، لتبدأ الأحاديث عن تبادل تجاري بين أنقرة والقاهرة بالعملات المحلية عوضاً عن الدولار.
إذ قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، نهاد أكينجي في 11 نيسان: إن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي دراسة طلب للتبادل التجاري مع مصر بالعملات المحلية، وأوضح أن أوغلو أبدى اهتماماً كبيراً، وتابع «بلغنا وزيري الخارجية والمالية التركيين قبل أسبوعين، ومن المنتظر أن يعرضا الأمر على مصر خلال زيارة للقاهرة قريباً».

دور إقليمي ثنائي الجوانب العامة

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل يوم من زيارته إلى أنقرة، أن «خفض التوتر» في العلاقات التركية- المصرية يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعوبها قائلاً: «رأينا رغبة من جانبنا ومن جانب تركيا لخفض التوتر، وهذا التوجه يصب في مصلحة المنطقة للحد من التوترات، وضمان مزيد من الهدوء مما سينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة» مشيراً إلى المجالات الثنائية والإقليمية التي من المقرر بحثها مع تركيا خلال الزيارة، وعلى رأسها ليبيا، وسورية، وفلسطين.

ليبيا

أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو- بعد حديثه مع نظيره المصري- على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا، معلناً عدم وجود اختلافات كبيرة مع مصر حول هذا الملف، وقال: «اتفقنا على العمل مع مصر بشأن حلّ الأزمة في ليبيا».
بدوره أعلن شكري أنه «لمس تفهماً» من الجانب التركي لتأثيرات الملف الليبي على الأمن القومي المصري، وقال: «لمست تجاوباً من الوزير التركي وهذا مشجع، واتفقنا أن نبلور بالمراحل المقبلة أُطراً للعمل سوياً بهذا الملف، حتى نصل للهدف، وهو عقد الانتخابات والوصول إلى حكومة معبرة عن الشعب الليبي»، موضحاً وجود «توافق بيننا لرؤية ليبيا مستقرة ذات سيادة».

سورية

قال أوغلو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري عقب الاجتماع: إن مصر وتركيا معنيتان بالسلام في سورية، وتتفقان في العديد من النقاط، مشيراً أنه تحدث مع شكري حول الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسورية وإيران، قائلاً: «هدفنا هو سلامة حدود سورية وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية ويجب إحياء العملية السياسية... نحن في تركيا نعرب عن دعمنا لوحدة أراضي سورية وسلامة حدودها في كل فرصة، لأن أي تطور في هذا البلد يؤثر على تركيا بشكل مباشر، مثلما تؤثر التطورات في ليبيا بشكل مباشر على مصر».
في دوره، شدد شكري على مسألة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية، كما حثّ تركيا على سحب قواتها من سورية.

فلسطين

صرح وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك بوجود توافق مع الجانب التركي في ملف القضية الفلسطينية، قائلاً: «هناك توافق كبير بين مصر وتركيا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، واعتبر أن «احترام الوضع القائم وحرية العبادة في المسجد الأقصى هي أمور في غاية الأهمية، ويجب تكثيف الجهود من أجل منع الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين، الإجراءات الأحادية، مثل: توسع الاستيطان، تؤدي إلى مزيد من التوتر وتقوض حل الدولتين».
قد لا تبدو المواقف التركية- المصرية الحالية متطابقة في تفاصيلها الجزئية حول كل هذه المسائل، إلا أن ما يهم هو وجود توافقٍ عام حولها ما يسمح مستقبلاً بصياغة رؤية مشتركة بين البلدين، بما يفرضه ذلك من وزن إقليمي محرك ومساعد، أو ما قد ينتج عن هذه الرؤية العامة من خفض التوتر والحلول السياسية للأزمات.

رفع مستوى التمثيل وقمة مرتقبة

أعلن الجانبان التركي والمصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن رفع مستوى التمثيل، وتعيين سفراء بين البلدين خلال المستقبل القريب، كما أعلنا عن إجراء قمة مرتقبة بين الرئيسين التركي والمصري في القاهرة خلال زيارة سيجريها أردوغان مستقبلاً، إما بعد عيد الفطر أو بعد الانتخابات التركية، مما سيدفع بالعلاقات باتجاهات إيجابية أكثر.