استراتيجية الطاقة الأوروبية… ما الذي يدفع أوروبا إلى حتفها؟

تعلن أوروبا اليوم عزمها إلغاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، وتُعقد الاجتماعات على أعلى المستويات لبحث كيفية تحقيق هذا الهدف. لكن المثير للاهتمام حقاً هو: الأسئلة الكبرى التي ترافق هذا التوجه، ويمكننا إلقاء الضوء على الأسئلة الثلاث الأبرز في محاول لفهم «الاستراتيجية الأوروبية» في مسألة الطاقة، وهي:

ما الهدف من هذا التحول؟

الإجابة الرسمية عن هذا السؤال يمكن حصرها في فكرتين أساسيتين، الأولى كانت مطروحة على الطاولة حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا وهي: ضرورة تنويع مصادر الطاقة بالنسبة لأوروبا بهدف «إضعاف أية إمكانية لابتزازها من قبل روسيا»، و«تقليل قدرة موسكو على التحكم في القرار السياسي في أوروبا». أما الفكرة الثانية والتي سيطرت على المشهد بعد بداية الحرب كانت هي: حرمان روسيا من المداخيل الكبرى التي يحققها قطاع الطاقة، والتي تساعد موسكو في حربها. فيجري تصوير المسألة كما لو أن أوروبا تساهم عند شرائها الطاقة من روسيا بتمويل الجانب الروسي في حرب أوكرانيا.
يجري نقاش في أوروبا اليوم حول معنى الانتقال من الارتهان لمصادر الطاقة الروسية إلى الارتهان لمصادر طاقة أخرى، في آسيا أو غيرها، ويظهر هذا بوضوح في الرسالة التي أرسلها 11 من القادة السابقين للاتحاد الأوروبي للقيادة الحالية والتي نشرت وكالة رويترز ما جاء فيها. فمشكلة أوروبا الأساسية تكمن في فقرها الكبير بمصادر الطاقة الأحفورية، مما يجعلها في موقع أضعف دائماً، وخصوصاً بعد المنافسة الصناعية الهائلة من قبل الشرق. فتأمين البدائل عن الطاقة الروسية محصور بموردين محدودين، وبالتالي، لن تحقق أوروبا هدفها من هذه الخطوة، فمصادر الطاقة محدودة على المستوى العالمي، وستحتاج أوروبا في ظل استهلاكها المرتفع إلى مصدر موثوق ومضمون، مما يضعها مجدداً في الموقع الأضعف ذاته، وهو ما يفسر الاهتمام الهائل بموضوع الطاقات البديلة في أوروبا. والذي سنناقشه لاحقاً في هذا المقال.
أما فيما يخص الهدف الآخر المتمثل بإضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر تقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية فلا نحتاج الكثير لإثبات استحالة تحقيق هذا الهدف، فروسيا تبقى أحد المنتجين الكبار لإحدى السلع الأكثر طلباً على مستوى العالم، وعلى الرغم من العقبات المؤقتة التي تواجهها في تصريف إنتاجها الذي قد ينخفض حسب بعض التقديرات الغربية في العام المقبل، إلا أن الارتفاع التاريخي في أسعار خامات الطاقة كان كفيلاً بعلاج هذه المسألة، فحسب تقديرات شركة ريستاد الاستشارية النرويجية، إن عائدات روسيا في ظل الارتفاع الحالي للأسعار ستقفز بنسبة تصل إلى 45% لتصل إلى حوالي 180 مليار دولار في خلال العام المقبل. أي إن الخطوات الأوروبية الهادفة لتقليل واردات الخزينة الروسية من الطاقة تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً وتزيد من الإيرادات بشكلٍ هائل!

كيف يمكن إنجاز هذا التحول؟

المطلوب أوروبياً، هو تأمين ما يقارب نصف احتياجاتها من مصادر الطاقة غير روسية، وهي مهمة شديدة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة. فإلى جانب محدودية الموردين التي ذكرت سابقاً، ينبغي إنجاز هذه المهمة عبر إجراء تحولات أكبر بكثير من خريطة أوروبا لتشمل كل العالم، أي المطلوب التأثير سياسياً على الموردين الآخرين لتحويل إنتاجهم- الذي يتم تصريفه حالياً في أماكن أخرى من العالم- إلى أوروبا، وإذا نجحت أوروبا في عقد هذا النوع من الصفقات متجاوزة المخاطرة المرافقة لها، ستكون أمامها وأمام الموردين الجدد جملة من المصاعب، مثل: ضرورة إلغاء العمل بنسبة كبيرة من البنية التحتية الحالية، والتي تعود إلى عقودٍ مضت (مثلاً: خط الصداقة الروسي الأوروبي عمره أكثر من 50 عاماً) وبناء بنية تحتية جديدة تحتاج لاستثمارات ضخمة. بالإضافة إلى أن المصافي الأوروبية التي كانت تقوم بتكرير الخام الروسي لن تكون قادرة في وضعها الحالي أن تتعامل مع خامات أخرى مختلفة، وتحتاج للقيام بعملها للكثير من التعديل، وهذا ما تؤكده تصريحات رئيس مجموعة MOL المجرية، التي أشارت إليها صحيفة النيويورك تايمز في تقريرها حول هذه المسألة، إذ قال رئيس المجموعة الكبرى: إن المصافي التابعة لشركته ستحتاج ميزانية تصل إلى 700 مليون دولار لتستطيع العمل على نوع خام مختلف، بالإضافة إلى أن هذه العملية ستحتاج إلى أربع سنوات لإنجازها!
نظراً لهذه العقبات الكبرى التي تواجه عملية التحول الكبير هذه، يجري الترويج كما ذكرنا سابقاً إلى ضرورة التحوّل السريع للاعتماد على مصادر الطاقة البديلة (الرياح- الطاقة الشمسية- الوقود الحيوي…) لكن هذه المصادر وعلى الرغم من «سمعتها الطيبة» في مجالات البيئة (والتي يشكك الكثير من الباحثين فيها) إلا أنها لن تستطيع أن تؤمن البديل عن الطاقة الأحفورية التقليدية، ويمكن إثبات ذلك بمجرد النظر إلى مؤشرات EROI أي عائدية الطاقة على الاستثمار، والتي يجري حسابها بعد طرح كمية الطاقة المبذولة لإنتاج الطاقة من كمية طاقة جديدة المُنتجة، وتورد مجلة فوربس الأمريكية مؤشرات مهمة في هذا الخصوص، لتصل عائدية الطاقة النووية إلى 75 والفحم إلى 30 والغاز إلى 28 على مؤشر EROI في مقابل 19 لـ الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، و16 للرياح و4 لكل من الوقود الحيوي والطاقة الشمسية العادية، هذا إذا تم انتاج هذه الطاقة ضمن مشروع ربط مع شبكة مركزية دون اللجوء إلى تخزينها، والتي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مؤشر EROI. وفي هذا الخصوص نشرت الأسوشيتد برس تقريراً عن إحدى المحاولات الفرنسية في هذا الخصوص. إذ تحدث التقرير عن محاولة شركة ناشئة في فرنسا تعمل على إنتاج الوقود الحيوي، وعلى الرغم من التصريحات البراقة للقائمين عليها إلا أن النتائج النهائية لا تبدو مشجعة على الإطلاق، فيؤكد صاحب الشركة أن ضخ استثمارات بقيمة 83 مليار يورو اليوم يمكنها في العام 2030 تأمين ما يقارب خُمس ما تستورده أوروبا الآن من الغاز الروسي! هذا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي قد تنعكس على الزراعة مما سيخلق مشكلة أخرى. أما رئيسة جمعية الغاز الحيوي في ألمانيا، أندريا هوربيلت- والتي وافقت على إمكانية مضاعفة كميات الغاز المنتجة حالياً- نبهت إلى أن أسعاره ستكون مرتفعة أيضاً!

ما هي تداعيات هذا التحوّل؟

سنفرض أن أوروبا نجحت فعلاً في إنجاز هذا التحوّل الاستراتيجي، والذي يتمثل باستبدال مصادر الطاقة الرخيصة بأخرى أصعب وأغلى ثمناً، فسينعكس هذا بشكل مباشر على مفاصل الحياة في أوروبا، فموضوع الطاقة لا ينحصر في سعر الوقود للسيارات! بل هذا يعني أن أوروبا باعتمادها مصادر الطاقة ذات التكلفة العالية ستعاني من التضخم، أي ارتفاع في أسعار كل السلع حتى الأساسية منها، وستكون هذه الاستراتيجية بمثابة حكم إعدام غير قابلٍ للطعن على القطاعات الصناعية في أوروبا، التي ستواجه الإفلاس حتماً بسبب الضعف الشديد في المنافسة، والذي يضاف إليه ارتفاع كبير في مدخلات التصنيع (الطاقة والمواد الخام المستوردة) هذا يعني أن الدول الأوروبية ستجد نفسها اليوم أمام طريق مسدود، ولن تستطيع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الذي سينعكس تلقائياً على استقرارها السياسي، وفي وقت أسرع من المتوقع. هذا بالإضافة إلى أن عمل أوروبا الحثيث- مدفوع بالولايات المتحدة لتغير شكل تدفق الوقود حول العالم- سيضعها في مواجهة خصوم مؤكدين، والذين سيجدون أنفسهم متضررين من اضطرابات أسواق الطاقة، وهذا ما قد يدفعهم للتدخل لمنع هذا النوع من الاضطرابات، لما يمثله من تهديد حقيقي على الاقتصاد العالمي المتأزم أصلاً.

ما هو الدافع الحقيقي لهذه الاستراتيجية؟

يمكن ببساطة أن ندرك أن أوروبا ستخرج الخاسر الأكبر من هذه الاستراتيجية! فنجاحها يعني إرهاق أوروبا سياسياً واقتصادياً وتحميلها أعباءً لن تكون أقدامها الضعيفة قادرة على حملها طويلاً، وإن هذه الاستنتاجات والتي باتت حاضرة بقوة حتى في وسائل الإعلام الغربية (كالتي قدمناها كأمثلة في هذا المقال) لا يمكن الافتراض أنها غائبة عن قادة أوروبا، بل ربما تقدم المعلومات التي يملكونها صورة أشد قتامة لمستقبل بلدانهم. وهو ما يطرح السؤال الأول: ما الذي يدفع أصحاب القرار في الدول الأوروبية للمضي إلى حتفهم؟ الجواب البسيط عن هذا السؤال يقول: إن أصحاب القرار في أوروبا ما هم إلا تابعين للولايات المتحدة، ولا يعبرون عن مصالح أوروبا قطعاً، فهم ينفذون توصيات أمريكية، وينجحون حتى اللحظة بالتغلب على القوى السياسية المعارضة لهم، والتي تدرك أن مصلحة أوروبا تفرض منحى مختلفاً تماماً، يساعد في إبعادها عن أية معركة ستسبب نزفاً عميقاً في مواردها المحدودة.
ويطرح السؤال الثاني القضية الأكثر غموضاً، فإذا قلنا: إن واضعي هذه الاستراتيجية الأساسيين يجلسون في واشنطن، فما الذي دفعهم لوضع هذه الخطة البائسة التي قد تكون إحدى نتائجها العرضية تدمير أوروبا، التي يفترض أنها رأس الحربة في «المعركة ضد روسيا» وهنا لا يظهر إلا جواب واحد عن هذا السؤال، وهو: أن واضعي هذه الاستراتيجية يدركون أن أوروبا ستكون الضحية النهائية، وأنها ستدفع من وحدتها واستقرارها ثمناً لها، لكن بالنسبة لواشنطن والتي تحاول إدارة سقوطها، ترى أن خسارة أوروبا سيريحها من منافس قديم على الساحة العالمية، فالولايات المتحدة لم تنتعش في الحرب العالمية، بناءً على خسائر الاتحاد السوفييتي فحسب، وإنما كان من الضروري لها تدمير أوروبا كاملة، مما مهد طريقها لترث إمبراطورية الاستعمار القديمة، واليوم إن كانت واشنطن ترى محقة أن ما يحدث في العالم هو معركتها النهائية، فلن تكون خسارة أوروبا بشكلها الحالي أسوأ من سقوط واشنطن ذاتها!