نافالني والسيل الشمالي-2

نافالني والسيل الشمالي-2

تستمر حملة التصعيد الأوروبية على روسيا- بذريعة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني- بالتفاعل، مسببةً أزمة سياسية بين روسيا وألمانيا وفرنسا بشكل أساس، ومن هذا مدخلاً إلى فرض العقوبات، ومحاولات عرقلة وخنق مشروع خط الغاز المسال «السيل الشمالي-2».

في الوقت الذي ادّعت فيه برلين: أن نافالني قد سُمم بناء على معطيات مختبراتها التي لم تصدرها أو يعلم بها أحد حتى اللحظة، دعت موسكو إلى الشفافية في التحقيقات ومشاركتها بها، إلّا أن برلين رفضت ذلك مراراً، بذرائع وحجج مختلفة جداً، ومع تصاعد حدّة الملف، بدأ يخرج من حدود ألمانيا ليصبح تصعيداً أوروبياً كاملاً على موسكو، وصولاً إلى قيام برلين بإشراك مختبرات من فرنسا والسويد بالتحقيقات، والتي- بطبيعة الحال- أكدت مزاعم برلين حول فرضية التسميم بمادة «نوفيتشوك» لكن أيضاً بلا أية بيانات أو دلائل تثبت صحة هذه الادّعاءات، بذريعة أن هذه التحقيقات لا تزال «أسرار دولة»؟

نافالني ذريعة وليس سبباً

بصرف النظر عن كون أن المعارض الروسي قد جرى تسميمه من عدمه، وحتى على افتراض أن ما تدّعيه برلين صحيح، فلا يمكن لهذا الأمر لوحده، وفي أي سياق، بالمقارنة مع وزن الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي، والعلاقات فيما بينهما، بأن يكون الحدث مسبباً لكل هذا التصعيد والتوتير، وإنما ذريعة تمثل جسراً لقيام أوروبا والولايات المتحدة لشنّ جملة من التصعيدات السياسية والاقتصادية على موسكو، مثلما جرى سابقاً في تحطم الطائرة الماليزية MH17 وادّعاء تسميم الجاسوس سكريبال في بريطانيا... ونقصد بهذا التنويه المختصر: أن مسألة نافالني لوحدها لا تستدعي الكثير من الجدل أو النقاش، وإنما يُقصد كأداة يجري استخدامها الآن.

العقوبات على روسيا

منذ صدور الادّعاءات الألمانية، بدأ الحديث والدفع باتجاه إصدار عقوبات أوروبية جديدة على كيانات روسية، الأمر الذي بات معتاداً ومتوقعاً بالنسبة لموسكو، وتكيّفت معه عبر السنين، فضلاً عن تعزيز اقتصادها داخلياً، لتلك الدرجة التي لم تعد تشكل مثل هذه العقوبات أثراً اقتصادياً يذكر على روسيا، بيد أن الغاية المطلوبة منها لا تتعلق بأوهام صنع حالة حصار أو كبح للاقتصاد الروسي، وإنما توتير العلاقات السياسية بينها وبين الدول الأوروبية، لمصلحة واشنطن، وتحديداً فيما يتعلق بالسيل الشمالي-2 الذي لا يمثّل فقط تجارة غاز، وإنما علاقات اقتصادية وسياسية أعمق من ذلك بكثير، تشمل- في حال تطورها- اتفاقات وتعاون أوسع وأكبر من الاقتصاد ستؤدي في نهاية الأمر إلى خروج واشنطن من ساحة أوروبا.

السيل الشمالي-2

هنا يكمن جوهر التصعيد السياسي الجاري بذريعة نافالني، فعلى الرغم من أن برلين قد وقفت موقفاً مدافعاً عن المشروع منذ توقيعه وحتى استكمال بنائه، إلّا أن شركاءها الأوروبيين لم يوافقوها من جهة، وواشنطن، من جهة ثانية، ودأبت بكل استطاعتها وأدواتها على عرقلة وتأخير استكماله، والآن على إعاقة بدء العمل والضخ فيه.
بالنسبة للدول الأوروبية، ورغم وجود «اتحادهم» إلّا أنّ هذا الأخير مع تغيّر موازين القوى دولياً وآثارها على مختلف الكيانات والتحالفات السياسية التي قامت بأثناء موازين القوى السابقة وفضاءاتها السياسية، بدأت تفقد دورها وقدرتها على حفظ الأساسات التي قامت عليها نفسها، على غرار «حلف الناتو» وخلافاته، لتتخلخل هذه البُنى، وتبدأ الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى السياسات التنافسية الحادة فيما بينها، بشكل يتناقض مع فكرة «الاتحاد» نفسها، ومع هذا التغيّر، بالتزامن مع العلاقات الألمانية الروسية ومشروع السيل الشمالي-2، نشأ ويتزايد التخوّف لدى الدول الأوروبية من ازدياد وزن ألمانيا على حسابهم، وألمانيا نفسها تدرك هذا الأمر وتخوض لعبة التنافس نفسها سعياً إلى رفع ثقلها أكثر في القارة العجوز... المشكلة هنا تكمن على عدم قدرة/أو عدم فهم- لا فرق- الحكومات والقوى السياسية الأوروبية القائمة على قراءة أو التكيّف مع الفضاءات السياسية الجديدة، التي تتشكل على أسس التعاون والتكافؤ الدولي، ولتكون حالة التنافس بشكلها الجاري لن تؤثر إلّا سلباً لا على الدول الأوروبية غير ألمانيا وحسب، وإنما على ألمانيا نفسها، حتى وإن بدأ العمل بالسيل الشمالي-2، لما سيشكله الأمر من تناقضٍ بينها وبين جاراتها، وهو ما نرى ملامحه اليوم.

مع هذا الضغط الأمريكي والأوروبي على برلين، وبالاستناد إلى القوى السياسية التي لا تزال تعيش في حالة التبعية الأمريكية داخل ألمانيا، أصبحت هذه العرقلة للمشروع أمراً واقعاً وممكناً، فيما يبدو، كمحاولة ألمانية للمناورة على الضغوط الجارية.
وقد صرح العديد من القادة السياسيين الألمانيين معترضين على «ادّعاءات» تسمم نافالني وتهديد مشروع السيل الشمالي-2:
قال البرلماني الألماني كلاوس إرنست، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ: إن «المشروع يهدف إلى ضمان أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا» وشبّه مسألة قيام ألمانيا بتعليق تنفيذ المشروع بـ«الشخص الذي يضرب نفسه»، وحث على عدم ربط تنفيذ مشروع السيل الشمالي-2 بأفراد سياسيين.
وقد شكك حزب «البديل من أجل ألمانيا» في صحة الاتهامات الموجهة لروسيا بتسميم نافالني حيث قال الرئيس المشارك للحزب، تينو شروبالا: إنه لا يوجد دليل قاطع على تورط موسكو فيما حدث لنافالني، مشدداً على أن كل الاتهامات لروسيا بهذا الشأن هي سلسلة من الشكوك التي تفتقر للبراهين.
أما فالديمار غيردت عضو لجنة الشؤون الدولية في البوندستاغ فقد قال: إنه قد يتم استغلال موضوع أليكسي نافالني، كذريعة وهمية لتقويض العلاقات بين روسيا وألمانيا.

مستقبل المشروع

من غير الممكن طيّ مشروع السيل الشمالي-2، خاصةً بعد أن اكتمل بناؤه عبر شركات أوروبية عديدة وكبرى متعاقدة فيه، بل وحتى إمكانية تعليقه أو عرقلته على المدى البعيد ستشكل أضراراً لهذه الشركات، مما سيفتح باباً لمطالبتها بتعويضات... لكن على أية حال، فإن سقف التصعيد الجاري عبارة عن عرقلة وتأخير، لا يختلف، ولا ينفصل، عن المحاولات السابقة المشابهة التي ستلقى غالباً المصير ذاته.

معلومات إضافية

العدد رقم:
987
آخر تعديل على الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 02:37
No Internet Connection