السعودية بلا موارد الحج أيضاً!

تشكل إيرادات الحج 4% من إيرادات المملكة، وفي الوقت الذي لا يعلم أحد بعد حجم الضرر الذي سيلحقه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، جاءت القيود التي اضطرت الرياض لفرضها على الحج لهذه السنة، فانخفضت الأعداد التي وصلت العام الفائت إلى 2,5 مليون حاج، ولتقتصر هذا الموسم على عشرة آلاف حاج من سكان المملكة فقط!

الآثار وامتداداتها

وصلت التقديرات إلى انكماش يصل إلى 6,8% في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات البنك الدولي، بعد أن حرمت السعودية من 12 مليار كانت تدخل الاقتصاد في موسم الحج، ويشكل هذا الحدث كارثة بنسبة تصل إلى 30% من اقتصاد القطاع الخاص في مكة المكرمة.
المشكلة أن قطاع الحج يتمتع بخاصية، وهي إيرادات سريعة في فترة زمنية محدودة تشكل بالنسبة للعاملين في هذا القطاع المورد الأساس للسنة كلها، أي: وعلى العكس من القطاعات الأخرى التي تنتعش في بعض الأشهر وتتراجع في أشهر أخرى، لا يمكن تعويض خسائر موسم الحج إلا في الموسم القادم.
ويرتبط قطاع الحج في دول أخرى غير السعودية، فيتم مثلاً: تصدير ثلث صادرات الماشية من الصومال إلى السعودية في موسم الحج، وتشكل هذه الصادرات نسبة 60% من مصادر دخل العائلات في الريف الصومالي، هذا بالإضافة إلى الشركات التي نقلت ملايين الحجاج من البلدان الإسلامية إلى مكة في الموسم الماضي.
يعتبر هذا أحد الجوانب البسيطة الذي قد نشهد أثره في الفترة القادمة، والذي سيحمل معه موجات احتجاج كبيرة، فالكثير من القطاعات تضررت، ولا ينحصر هذا بالسياحة العالمية وسوق الطاقة، فتجري محاولة تحميل هذه الأعباء إلى العاملين في هذه القطاعات، بدل تحميل مالكيها لهذه الخسائر، فالعاملون في قطاع الحج في السعودية مثلاً، يأملون في تعويضات يبدو أنها لن تكون كافية.