أزمة السلطة في الكيان الصهيوني

لم تسلم الجرة هذه المرة، ولم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن الصهيونية، والأمر يتعدى في هذه المرة مجرد خلاف تحاصصي بين أحزاب تقليدية كان يمكن معالجته في الماضي بطريقة ما.
الكيان الصهيوني عاجز عن تشكيل الحكومة، كما هو عاجز عن فتح حرب كبرى ضد شعوب المنطقة في هذه اللحظة بالذات، وتتراكم عليه ملفاته الداخلية التي يعجز عن حلها أيضاً، بالتوازي مع ارتفاع تقاذف الاتهامات بالفشل السياسي على وسائل الإعلام بين الأحزاب الصهيونية المختلفة. ومواجهة ما تسمى «صفقة القرن» حائطاً مسدوداً، وإذلال مقاومة غزة للآلة العسكرية الصهيونية. وفوق ذلك كله تأثيرات التوازن الدولي الجديد والدور الروسي على مجمل قضايا المنطقة.
تُعبّر الملفات المسدودة السابقة التي تواجه الكيان الصهيوني اليوم عن أزمة المؤسسات الصهيونية، أزمة سلطة تتعمق داخل الكيان، الأزمة التي تُخيّم بثقلها داخل السلطة الفلسطينية نفسها. وهي من جهة أخرى تُعبّر عن أزمة العالم الرأسمالي من جهة، وأزمة مؤسسات العالم القديم المتداعي في كل مكان، التداعي العالمي الذي يمكن أن نطلق عليه اسم «أعراض الانهيار الشامل». وهذا يعني أن المستقبل القادم يحمل زوال آثار 1948-1967، وبكلمة أخرى انهيار الكيان الصهيوني نفسه، وانهيار السلطة الفلسطينية أيضاً كإحدى مخلفات النصف الثاني من القرن العشرين، وهو ما سيؤدي إلى حل الملفات العالقة لشعوب المنطقة، مثل: فلسطين المحتلة، والجولان السوري المحتل، وحل المسألة الكردية، وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية، وتطور مسار أستانا الثلاثي بمعناه العميق كنواة لمنظومة إقليمية- دولية جديدة، تأتي على نمط وشكل العالم الجديد، ما بعد الأمريكي، أي: أنها وإنْ كانت إقليمية من حيث وظيفتها المباشرة، إلا أنها دولية من حيث دورها وتأثيرها.
وسيترك الانسحاب الأمريكي من المنطقة الكيان اللقيط وحده، وهو ما سيسرع من تفاقم أزماته الداخلية، من أزمة السلطة التي طافت على السطح إلى النخر الداخلي الذي يصيب كل زاوية في الكيان من جيش الاحتلال إلى الأحزاب التقليدية إلى الحكومة والكنيست والاقتصاد، وأخيراً، إلى الضغط الذي يشكله ازدياد نضال الشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال وضد السلطة الفلسطينية نفسها.