السعودية: بين ضرورات الواقع وشباك الماضي

هذه الدول، التي تضمنتها الجولة الأخيرة، تتقاطع في كونها إما مفتاحية إقليمياً، أو ذات وزن كبير دولياً، ففي أي سياق تأتي هذه الزيارات التي يترأسها ولي العهد، والتي يمكن التأكيد أنها مهمة بالنسبة للمملكة؟ وكيف يمكن وضعها في إطار تفسير السياسات السعودية بالعموم؟
في تفاصيل الزيارات
في مصر، التي افتتح بها بن سلمان سلسلة زياراته، تمت مناقشة قضايا عدة تمثّلت بالاستثمارات السعودية في مصر، وعلى رأسها مدينة «نيوم» المزمع إنجازها، بالإضافة إلى بعض القضايا السياسية الإقليمية الهامة مثل: سورية واليمن.
أما فيما يخص زيارة المملكة المتحدة، فقد تركّزت على ثلاثة بنود رئيسة متمثلة بـ «القلق» البريطاني المزعوم في اليمن، وصفقات سلاح أهمها: ما يقارب 40 مقاتلة «تايفون» بريطانية الصنع، والبدء بإجراءات لرفع التبادل التجاري إلى حوالي 65 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مناقشة مشروع «المملكة 2030».
في الولايات المتحدة لم يختلف الأمر كثيراً عما حصل في بريطانيا، من إبداء «قلق» أمريكي حيال حقوق الإنسان في اليمن، وصفقات سلاح، تراشق كل من الكونغرس والبنتاغون الاتهامات بخصوصها، باعتبارها تُستعمل في قتل المدنيين في اليمن. هذا بالإضافة إلى زيارات لجامعات ومراكز أبحاث علمية، وتوقيع بعض الصفقات البحثية، وتقييم مشروع «المملكة 2030»، والقيام باجتماعات عدة مع ممثلين من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيسبوك».
حدود المُتوقع
إنّ هذه الزيارات، وإن كانت من الناحية البروتوكولية هامة، بناءً على تركيبة الوفد السعودي، والدول التي تمت زيارتها، فإنها تحتاج بعض الوقت لتبيان نتائجها الجدية، ولكنها لن تثمر شيئاً في نهاية المطاف، إذا كانت في سياق الارتهان السعودي التاريخي للغرب، والأمريكيين خصوصاً، لكن في الوقت الحالي يمكن التأكيد على النقاط التالية:
أولاً: إن كل ما يتم إعلانه من صفقات واستثمارات غربية في السعودية، والصفقات التجارية بين الطرفين، لا يمكن أن تكون جديّة إلا فيما يخص النفط والسلاح، والتي في النهاية تكون فيها السعودية في موضع المنتج والمصدر للخام، والمستورد للتكنولوجيا، أي: الطرف الخاسر في معادلة التبادل الـلامتكافئ.
ثانياً: إن ما يُسمى مشروع «المملكة 2030»، وحسب ما يتبدّى في الإعلام، هو مشروع للنهوض بالمملكة، وكأنها راكدة ومستكينة، وهي حقاً كذلك، ولكنه في الواقع محاولة لقولبة المملكة وفق التوازنات الدولية، والخروج بها من مخاض هذا التحول الدولي بأقل الخسائر، ولاسيما بعد الخسائر السياسية في كل من سورية والعراق واليمن.
ثالثاً: إن التباكي الأوروأمريكي على حياة وحقوق الشعب اليمني في الحرب اليمنية لا يمكن أن يكون سوى مدعى للشعور بالجلف والاحتقار، وكل ما يمكن أن تنضح به اللغة العربية من اشمئزاز لهذه المنظومة، التي حتى الآن لا تعترف بما حصل في درسدن وهيروشيما وهانوي، خصوصاً بعد صفقات المليارات الترامبية والفرنسية والبريطانية.
رابعاً: السعودية وإن بدأت على ما يبدو باستيعاب التوازنات الدولية الحالية، إلّا أنّ عملية التموضع والتقولب وفق هذه التوازنات لن تكون بتلك السهولة، نظراً لحجم المملكة السياسي والاقتصادي، ودرجة الارتباط بالبنية الغربية المتراجعة.
خلاصة
السعودية كانت وما زالت، دولة ذات وزن سياسي اقتصادي هام نسبياً في المنطقة، ولكنها لكي تبقى كذلك، فلا مفر من إجراء تغيرات يمكن تلخيصها بـما يلي: أولاً: إعادة هيكلة علاقات المملكة مع المنظومة الغربية وضبطها بما يخدم المملكة، ولاسيما فيما يخص ببيع النفط بالدولار. ثانياً: خفض درجة الاعتماد على النفط، وضبط المؤسسة الدينية والحد من صلاحياتها. ثالثاً: تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة، والتوقف عن كون السعودية مجرد سوق لتصريف البضاع الغربية.
أمّا الإجراءات الداخلية المتمثلة بمنح بعض الحريات الجزئية، فهي وإن كانت ضرورية، فإنها تبقى في إطار المحاولات الشكلية للتخفيف من حدة الضغط الشعبي المتزايد، نتيجة المشاكل والتراجع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة، لكن تغييراً حقيقاً يتطلب بالضرورة مراعاة الواقع الجديد، والانفكاك من المنظومة القديمة وعلاقاتها على جميع الأصعدة، وهو ليس بالأمر السهل نتيجة درجة الارتباط السعودي العالية معها، الأمر الذي يفسر ما يمكن تسميته بالتخبّط السعودي في مضمار العلاقات الدولية، وتنقلها بين الخندقين الروسي والأمريكي، والتناقصات بين الفعل والقول.