العلاقات المصرية الأمريكية إلى أين؟

وتتهم هذه الجمعيات الأهلية بأنها تلقت تمويلات غير مشروعة من الخارج وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. وتثير القضية توترا شديدا مع الولايات المتحدة.
وتولى القاضي الكلام عند افتتاح الجلسة ليقدم قائمة المتهمين بانتهاك سيادة مصر، كما أفادت صحفية من وكالة الصحافة الفرنسية.

واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا، لكن لم يتم توقيفهم. وحضر إلى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، بحسب أحدهم. وقد سألهم المدعي ما إذا كانوا يقرّون بالوقائع المنسوبة إليهم فرفضوا جميعهم التهم الموجهة إليهم.
وصرح مسؤول في إحدى الجمعيات المتهمة بأن سبعة من الأميريكيين الـ 19 المتهمين موجودون حاليا في مصر، بعضهم لجأوا إلى السفارة الاميركية، فيما تمكن الآخرون من مغادرة البلاد قبل صدور قرار بمنعهم من مغادرة مصر.

وإضافة إلى الأمريكيين والمصريين هناك بين المتهمين صرب ونرويجيون وألمان وفلسطينيون وأردنيون، بحسب القضاء المصري.
ويذكر أن السلطات المصرية تتهم أعضاء هذه المنظمات بالضلوع في محاولة إحداث فتن طائفية، وخلط الأوراق في مصر لمصلحة الولايات المتحدة، بعد أن فقدت هذه الأخيرة أحد أهم أصدقائها      «حسني مبارك» وذلك للتحكم بمسار الأمور بما يتوافق ومصالحها، وبدت  الحكومة الأمريكية مرتبكة في التعاطي مع هذا الملف منذ بداية تفجره، فتارة ربطت مسألة تقديم المعونة الأمريكية السنوية لمصر بإلغاء قرارات منع السفر للمتهمين في القضية ، ومرة أخرى لجأت إلى التهديد بإعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وجنّدت لذلك أعضاء في الكونغرس، والصحافة الأمريكية، وتم إجراء مفاوضات لأكثر من مرة مع الجانب المصري لطي الملف، ولكن تبدو الحكومة المصرية أنها جدّية حتى الآن.