محاولات لتنظيف سمعة ديكتاتوريي النظم الرأسمالية: أوغستو بينوشيه سليم العقل... ومجرم

منذ أن رفعت المحكمة العليا الحصانة عن بينوشيه في 26 آب، يحقّق القاضي غوزمان تابيا حول دور الدكتاتور السابق في عملية "كوندور"، وهي خطّة نظّمتها الدكتاتوريات الأمريكية الجنوبية في السبعينات والثمانينات لتصفية معارضيها.

وكان غوزمان تابيا قد استدعى الجنرال بينوشيه لاستجوابه يوم الاثنين الماضي، لكنّه اضطرّ للتخلّي عن ذلك يوم الجمعة بسبب اللجوء إلى الطعن، بانتظار قرار المحكمة العليا.

يقول مناصرو بينوشيه إنّ البرهان الثاني قد جاء من محامي ضحايا نظامه، الذين طلبوا إجراء فحصٍ لوصيّة رئيس تشيلي الأسبق (1973-1990) كي يبرهنوا على أنّه يتمتّع بكامل قواه العقلية.

ويفسّر المحامي إدواردو كونتريراس أثناء تقديم طلبه للقاضي غوزمان تابيا قائلاً: "إنّه عنصرٌ أساسيّ لدعم الفكرة القائلة إنّ بينوشيه ليس في حالة جنون أو خللٍ عقلي".

وأوضح كونتريراس قائلاً: "كما يعلم الجميع، فإنّ الشرط المطلق لكتابة وصيّة هي أن يؤكّد كاتب العدل والشهود المصاحبون للشخص الذي يكتب وصيّته أنّه سليم العقل". وقدّر كونتريراس أنّه بفضل هذه العناصر، سيكون ممكناً معرفة أين هي الحقيقة، إلى جانب "أولئك الذين أعلنوا جنونه وفق حكمٍ قضائيّ أم الكاتب بالعدل والشهود".

وكان بينوشيه قد استفاد من قرار المحكمة العليا الصادر في الأول من تموز 2002 والقاضي بمنع محاكمته، وذلك وفق إجراءٍ أوّلي اتّهم فيه بـ 75 حالة اغتيال واختطاف، من أصل 3000 حالة اختفاء خلال سبعة عشر عاماً من الحكم العسكري. وعلى أساس سلسلةٍ من الفحوص الطبية التي طالب بها محاموه، قدّرت المحكمة العليا أنّه مصابٌ بخللٍ معتدل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحاكم.

وفق صحيفة مركوريو، فاقمت تصريحات نهاية الأسبوع الأخير والتي قام بها المحامي الذي يدير ثروة بينوشيه وضع الدكتاتور السابق. فقد اعتبر المحامي أوسكار أيتكن مبرراً تماماً وجود 4 إلى 8 ملايين دولار (من 3.3 إلى 6.6 ملايين يورو) في حساباتٍ سرّية لبينوشيه في الولايات المتحدة، كشف وجودها مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 تموز. وفق السيد أيتكن، يمكن أن تكون تلك المبالغ ثمرة إدّخار الجنرال، والهبات، ونسب الفائدة الممتازة التي يقال إنّه استفاد منها في مصرف ريغز. وأكّد أنّ الجنرال يستطيع "تبرير مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار" .

وأثارت تلك التفسيرات "دهشة المحيطين ببينوشيه للرقم المرتفع الذي أعلن عنه أيتكن وتفسيراته لتنامي ثروة زبونه"، وفق مقالٍ نشر الاثنين في صحيفة ميركوريو اليومية.

كما انتقد نيكولاس إفزاغويريه وزير المالية بينوشيه دون أن يسمّيه حيث قال: "إذا كان موظّفٌ حكوميّ رفيع (...) قد راكم 10-15 مليون دولار، فينبغي تقديمه للعدالة، إذ الأرجح أن يكون قد قام بسرقة تلك الأموال".

وهناك حالياً تحقيقٌ حول أصل الأموال التي أودعها بينوشيه، بطلبٍ من الدولة التشيلية على نحوٍ خاص، التي تشكّ بوجود تهرّبٍ ضريبي على الأقلّ.