الولايات المتحدة تغطي كلفة الانسحاب
وفق قرارٍ مبدئي لمجلس الوزراء الإسرائيلي سيطبّق بدءاً من آذار 2005، فإنّ 21 مستوطنة في قطاع غزّة وأربع مستوطنات أخرى معزولة شمالي الضفّة الغربية سوف تخلى تدريجياً، مع إعطاء الضوء الأخضر المسبق من الحكومة لكلٍّ من المراحل. تستهدف هذه الخطة نحو 8 آلاف مستوطن يمكن أن يغادر العديد منهم طوعاً بعد وعدهم بالتعويضات، عوض أن يجري إخلاؤهم بالقوة على يد الجيش.
وأشار بنيامين نتانياهو، وزير المالية، إلى أنّه يمكن في هذه الحالة أن تدفع سلف على التعويضات قبل التصويت على نص القانون للمستوطنين، الذين سيتوجّب عليهم في هذه الحالة أن يعيدوا إلى الحكومة ممتلكاتهم العقارية. سيكون أمام المستوطنين خياران. فباستطاعتهم أن يتركوا منازلهم منذ آب 2004، والحصول بعد ذلك على تعويضاتهم، أو تأجيل رحيلهم حتى آب 2005، بعد أن يحصلوا على تلك التعويضات.
بعد 14 آب 2005، سوف يعلن قطاع غزّة «منطقةً عسكرية مغلقة»، غير إنّ المستوطنين سوف يستفيدون من موعدٍ أخير هو الأول من أيلول 2005 للرحيل الطوعي. بحيث ينتهي إخلاء المدنيين الإسرائيليين في 15 أيلول 2005. فإنّ معايير التعويضات سوف تأخذ بالاعتبار بصورة خاصة قيمة المنزل الذي يجري التخلّي عنه، وقدم فترة السكن، والخسارة المحتملة للعمل وكلفة السكن من جديد في منزلٍ آخر.
يتوقّع أن تحصل كلّ أسرة من المستوطنين وسطياً على نحو 300 ألف دولار أمريكي، بحيث تقدّر الكلفة الكلّية للانسحاب بمبلغ 1.5مليار دولار أمريكي، يخصص مبلغ 450 مليون دولار منها للنفقات الأمنية. وقد أشار محاميان هما يوسف تامير وآدي بورات، اللذين يعملان في مكتب محاماة في تل أبيب، إلى أنّ عشرات أسر المستوطنين الذين اهتمّوا بعرض الحكومة قد اتصلت بهما. وتأمل الحكومة الإسرائيلية في إقناع معظم المستوطنين اللذين سيجري إخلاؤهم بالاستقرار في مناطق قليلة السكان في النقب والجليل، جنوبي وشمالي إسرائيل. وفق هآرتس، يأمل وزير المالية أن توافق الولايات المتحدة على أخذ كلفة إخلاء قطّاع غزة على عاتقها.
