هل يقف العالم على شفير الهاوية؟ مؤشرات عالمية خطيرة تنذر بقرب حدوث كارثة!

الإنذار مبني على حدثين يمكن التحقق منهما

ينتج الإعلان عن هذا الحدث عن تحليل القرارات التي اتخذها الفاعلان الأساسيان في الأزمة الدولية الأساسية الحالية، وهما الولايات المتحدة وإيران.

فمن جانب، نحن أمام القرار الإيراني بافتتاح أول بورصة نفطية باليورو، وذلك في طهران في 20 آذار 2006، وستكون مفتوحةً لجميع منتجي النفط في المنطقة؛

ومن جانبٍ آخر، قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإيقاف نشر أرقام M3 (وهو أكثر المؤشرات موثوقيةً حول كمية الدولارات المتجولة في العالم(1)) اعتباراً من 23 آذار 2006.

يمثل هذان القراران في آنٍ معاً علامات وأسباب وعواقب الانتقال التاريخي الجاري في النظام المقام بعد الحرب العالمية الثانية والوضع الجديد للتوازن الدولي الكامن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وسوف يفعل مداهما وكذلك تزامنهما كظاهرةٍ وسيطة في جميع أشكال التوتر والضعف واختلال التوازن المتراكمة منذ أكثر من عقد في النظام الدولي.

أزمة عالمية تتفرع إلى 7 أزمات قطاعية

وهكذا، تمكّن الباحثون والمحللون في المختبر الأوروبي من تعيين 7 أزمات تصبّ في بعضها بعضاً سوف يحولها القراران الأمريكي والإيراني في الأسبوع من 20 إلى 26 آذار إلى أزمةٍ شاملة، تؤثر على الكوكب بأجمعه في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، وربما العسكرية:

1. أزمة الثقة بالدولار

2. أزمة ضروب اختلال التوازن المالي الأمريكية

3. أزمة نفطية

4. أزمة القيادة الأمريكية

5. أزمة في العالم العربي – الإسلامي

6. أزمة في الحكم العالمي

7. أزمة في الحكم الأوروبي

إنّ مجموع مسار استباق هذه الأزمة مفصلٌ في أعداد «النشرة الأوروبية للاستشراف الشامل» التي طورها المختبر الأوروبي، ولاسيما في العدد الثاني الذي صدر يوم 16 شباط 2006. وقد ظهرت فيه التحليلات المفصلة لكلٍّ من هذه الأزمات السبع وكذلك التوصيات لمختلف أصناف الفاعلين (ولاسيما الحكومات والشركات) ونصائح عملياتية واستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

توضيح حدث «إنشاء البورصة النفطية الإيرانية باليورو»

لكن، وكيلا نحدّ هذه المعلومة بأصحاب القرار وحسب، فإنّ المختبر الأوروبي ينشر على نحوٍ واسع هذه النشرة وكذلك العناصر التالية الناتجة عن أعماله.

إنّ افتتاح إيران لأول بورصة نفطية باليورو في نهاية شهر آذار 2006 سوف يعيّن نهاية احتكار الدولار في السوق العالمية للنفط. وسوف تكون النتيجة المباشرة قلب النظام العالمي للعملات الصعبة باعتبار أنّ البلدان المنتجة سوف تستطيع استخدام اليورو أيضاً لتسعير إنتاجها. وبالتوازي مع ذلك، فالبلدان الأوروبية بخاصة سوف تتمكن من شراء النفط مباشرةً بعملتها دون المرور بالدولار. وبصورةٍ مجسدة، فإنّ ذلك يعني في الحالتين أنّ عدداً أقل من الفاعلين الاقتصاديين سوف يحتاجون لكمٍّ أقل من الدولارات(2). وسوف يفعل هذا التطور المزدوج إذن في الاتجاه نفسه، أي إنقاص كبير الدلالة في أهمية الدولار كعملةٍ دولية احتياطية، وبالتالي إضعاف شديد ودائم للعملة الأمريكية، ولاسيما بالنسبة لليورو. إنّ أكثر التقديرات محافظةً تسعّر اليورو بـ 1.3 دولار في نهاية العام 2006. لكن إذا كانت الأزمة بالمدى الذي يتوقعه المختبر الأوروبي، فالتقديرات التي تسعّر اليورو بـ 1.70 دولار في العام 2007 لم تعد تبدو غير واقعية.

توضيح حدث «إلغاء ظهور المؤشر الاقتصادي الجمعي M3»

إنّ إلغاء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لظهور المؤشر (3) M3 (وكذلك مؤشرات ملحقة أخرى)، وهو قرار انتقده بشدة الاقتصاديون والمحللون الماليون، سوف يؤدي في التاريخ نفسه إلى جعل تطور عدد الدولارات المتجولة في العالم غير مرئي. ونحن نشهد منذ بضعة أشهر في الولايات المتحدة زيادةً كبيرةً في الـ M3 (وهو ما يشير إلى أنّ «إصدار الأوراق النقدية» (4) يجري على نحوٍ كبير في واشنطن)؛ والحال أنّ الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي، بن س. برنانك، هو من الأتباع الصريحين لـ «إصدار الأوراق النقدية». وبما أنّ انخفاضاً شديداً في الدولار سوف يترجم على الأرجح ببيعٍ واسعٍ لسندات الخزينة الأمريكية المشتراة في آسيا وأوروبا أو في البلدان المنتجة للنفط، فإنّ المختبر الأوروبي يقدّر بأنّ القرار الأمريكي بعدم نشر M3 يهدف فقط إلى إخفاء قرارين أمريكيين لأطول وقتٍ ممكن، فرضتهما جزئياً الخيارات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة(5):

- تحويل ديون الولايات المتحدة إلى نقد

- الدعم المالي للنشاط الاقتصادي الأمريكي.

... وذلك على الأقل حتى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الأول 2006 بهدف تجنب هزيمةٍ للحزب الجمهوري.

كما يظهر هذا القرار عجز السلطات النقدية والمالية الأمريكية والدولية في مواجهة وضعٍ يوصلها لتفضيل حذف المؤشرات على العمل على الواقع.

توضيح العامل المفاقم «التدخل العسكري ضد إيران»

علاوةً على عوامل النجاح الجيوستراتيجية لإيران في الأزمة الحالية، والتي تسمح لها خصوصاً بالتدخل بسهولة وبتأثيرٍ أقصى على تموين آسيا وأوروبا (بإغلاق مضيق هرمز)، وعلى النزاعات الجارية في العراق وأفغانستان، ناهيك عن اللجوء المحتمل للإرهاب الدولي، فالسياق الشامل لتحدي واشنطن يخلق وضعاً إشكالياً على نحوٍ مميز. وبعيداً عن تهدئة المخاوف المحتملة المتعلقة بتوصل إيران لبلوغ مرتبة قوةٍ نووية، سواءٌ في آسيا أم في أوروبا(6)، فإنّ تدخلاً عسكرياً ضد إيران سيؤدي إلى تفكيكٍ شبه فوري للرأي العام في أوروبا، في سياق غيابٍ شبه كامل لمصداقية واشنطن حول هذا النمط من الملفات منذ غزو العراق، سوف يمنع الحكومات الأوروبية من فعل أي شيءٍ سوى اتباع الرأي العام في بلدانها. وبموازاة ذلك، فإنّ خطر التهاب أسعار النفط الذي سيلي مثل ذلك التدخل سوف يؤدي إلى معارضة البلدان الآسيوية، وعلى رأسها الصين، لمثل هذا الخيار، مما سيرغم في هذه الحالة الولايات المتّحدة (أو إسرائيل) على التدخل بمفردها، دون دعم الأمم المتحدة، وسيضيف بالتالي أزمةً عسكريةً ودبلوماسيةً خطيرة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية.

العوامل المتعلقة

بالأزمة الاقتصادية الأمريكية

كما يقدّر المختبر الأوروبي أنّ هذين القرارين، غير الرسميين، سوف يجران الولايات المتحدة والعالم إلى أزمةٍ مالية ونقدية، ثم اقتصادية لا سابق لها على المستوى الكوني. وبالفعل، فإنّ تحويل الديون الأمريكية إلى أموال هو مصطلحٌ شديد التقنية لوصف واقعٍ كارثيٍ في بساطته: الولايات المتّحدة تنوي عدم تسديد ديونها، أو على نحوٍ أكثر دقةً، تنوي تسديدها بـ «بالوعود الفارغة». وهي تستبق تسارعاً في المسار في نهاية آذار بالتزامن مع إطلاق البورصة الإيرانية للنفط التي سوف تسرّع بالتأكيد بيع حاملي سندات الخزينة الأمريكية غير الأمريكيين لها.

بهذا الصدد، من المفيد التفكير حول المعلومة التالية(7): لقد انخفضت حصة ديون الحكومة الأمريكية التي تمتلكها المصارف الأمريكية إلى 1.7% في العام 2004، في حين أنّها كانت تبلغ 18% في العام 1982. وبالمقارنة، ارتفعت حصة  هذه الديون نفسها التي يمتلكها أجانب من 17% في 1982 إلى 49%.

- سؤال: كيف تخلصت المصارف الأمريكية في السنوات الأخيرة من معظم حصتها من الديون الأمريكية العامة؟

بموازاة ذلك، وبهدف تجنب انفجار «الفقاعة العقارية» التي يستند إليها القسم الأهم من استهلاك الأسر الأمريكية، وفي وقتٍ أصبح فيه معدل التوفير الأمريكي سلبياً لأول مرة منذ 1932 و1933 (في قاع «الانهيار الكبير»)، سوف تغرق إدارة بوش، بالشراكة مع الزعيم الجديد للاحتياطي الفدرالي الأمريكي المحابي لهذه المقاربة النقدية، السوق الأمريكية بالعملة السائلة.

بعض التأثيرات المتوقعة

لهذه القطيعة المنهجية

بالنسبة للمختبر الأوروبي للاستباق السياسي أوروبا 2020، فالارتباط غير العرضي للقرارين الإيراني والأمريكي يعين إذن مرحلةً حاسمة في اندلاع أزمةٍ منهجية تحدد نهاية النظام الدولي مثلما تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وسوف يتميز خصوصاً حتى نهاية العام 2006 بهبوطٍ حادٍ في قيمة الدولار الأمريكي (الذي يمكن أن يصل إلى 1 يورو = 1.7 دولار في العام 2007) وضغطٍ هائل على اليورو، وزيادةٍ كبيرة في أسعار النفط (أكثر من 100 دولار للبرميل) ومفاقمة الوضع العسكري الأمريكي والبريطاني في الشرق الأوسط وأزمة في الميزانية الأمريكية وأزمة مالية واقتصادية في الولايات المتّحدة مماثلة لما حدث في العام 1929، وعواقب اقتصادية ومالية شديدة الخطورة على آسيا خصوصاً (ولاسيما الصين) لكن كذلك على المملكة المتحدة(7)، وتوقفٌ فجائي للمسار الاقتصادي للعولمة، وانهيارٌ في المحور الأطلسي وتصاعدٌ عامٌ مقترنٌ بجميع الأخطار السياسية الداخلية والخارجية في مجمل الكرة الأرضية.

بالنسبة للفرد الحائز على الدولارات، وكذلك بالنسبة لشركةٍ عابرةٍ للقومية أو متخذي القرارات السياسية والإدارية، فإنّ عواقب أسبوع نهاية آذار 2006 تلك حرجة. فهي تتضمن منذ اليوم اتخاذ قراراتٍ صعبة (استباق أزمةٍ هو على الدوام عملٌ معقد بوصفه يستند إلى رهان) لكنّها عاجلة. إذ بعد اندلاع الأزمة، سيهرع كلٌ لإنقاذ نفسه، وسيبوء أولئك الذين اختاروا الانتظار بالفشل الأكيد.

بالنسبة للخواص، يفرض الخيار نفسه بنفسه: لم يعد الدولار قيمةً يلوذ بها المرء. كما أنّ الصعود المذهل لسعر الذهب منذ عام يؤكّد أنّ العديد من الناس قد استبقوا هذا التطور في العملة الأمريكية.

إما أن تستبق، أو تذروك رياح التاريخ

بالنسبة للشركات والحكومات، ولاسيما الأوروبية منها، فقد طوّر المختبر الأوروبي في رسالته السرية – النشرة الأوروبية للاستشراف الشامل -، ولاسيما في العدد 2 الذي ظهر في 16 شباط، سلسلةً من التوصيات الاستراتيجية والعملياتية التي يمكن لها، إذا ما أدمجت في عملية اتخاذ القرار منذ اليوم، أن تسمح بتخفيفٍ كبيرٍ في «التسونامي النقدي والمالي والاقتصادي» سيبدأ في التدفق على الكوكب منذ آخر شهر آذار. وكي نأخذ صورةً بسيطة، وهي بالمناسبة ناتجةٌ مباشرةً عن سيناريو الاستباق السياسي «الولايات المتّحدة 2010»(9)، ستكون أحداث الأسبوع المذكور مقارنةً من حيث التأثير على «الغرب» مثلما نعرفه منذ العام 1945، بتأثير سقوط الستار الحديدي في العام 1989 على «الكتلة السوفييتية».

وإذا ما كان هذا الإنذار دقيقاً، فلأنّ المختبر الأوروبي أصبح يقدّر، في هذه المرحلة من تحليلاته، أنّ جميع السيناريوهات الممكنة تؤدي إلى خلاصةٍ واحدةٍ وحيدة: نحن نقترب معاً من «عقدةٍ تاريخية» أصبحت حتميةً، مهما كان فعل الفاعلين الدوليين أو القوميين. في هذه المرحلة، وحده فعلٌ مباشرٌ وفوري تقوم به الإدارة الأمريكية ويهدف من جانبٍ إلى منع مواجهةٍ عسكرية مع إيران، ومن جانبٍ آخر إلى عدم تحويل ديون الولايات المتّحدة الخارجية إلى نقد، يمكن أن يغير مجرى الأحداث. بالنسبة للمختبر الأوروبي، من الواضح أنّ مثل هذا الفعل لن يقوم به الحكام الحاليون في واشنطن. وليس هذا وحسب، بل إنّ أولئك الحكام قد اختاروا «لي عنق القدر» بالتخلص من مشكلاتهم الاقتصادية والمالية ورميها على باقي العالم. ويتوجب على الحكام الأوروبيين خصوصاً استخلاص النتائج بسرعة كبيرة.

وللمعلومات، فمنهج الاستباق السياسي للمختبر الأوروبي قد سمح لعددٍ من خبرائه باستباق (ونشر) ما يلي: منذ العام 1988، النهاية القريبة للستار الحديدي؛ منذ العام 1997، الانهيار التدريجي لقدرة فعل نظام الطوائف وشرعيته الديموقراطية؛ منذ العام 2002، التنبؤ بالانزلاق الأمريكي في العراق وخاصةً الانهيار الدائم للمصداقية الأمريكية الدولية؛ منذ العام 2003، استباق فشل الاستفتاء العام حول الدستور الأوروبي. وبعد أن أصبحت منهجيته في استباق «قطيعة منهجية» مستقرةً، يبدو من واجبنا كباحثين ومواطنين إبلاغ نتائجها للمواطنين ولأصحاب القرار الأوروبيين خصوصاً؛ لاسيما وأنّ الوقت مايزال يسمح بالنسبة للعديد من الفاعلين الأفراد أو الجماعيين، الخاصين أو العامين، بالعمل على تخفيف أثر هذه الأزمة على مواقعهم، الاقتصادية أو السياسية أو المالية، على نحوٍ ملموس.                             

■ ترجمة و اعداد قاسيون 

* هوامش:

1)) اتخذت هذه القرارات منذ عدة أشهر:

- المعلومات حول إنشاء الحكومة الإيرانية لبورصة نفطية باليورو http://www.mehrnews.com/en/NewsDetail.aspx?NewsID=260851 بدأت تذكرها الصحافة المتخصصة منذ صيف العام 2004.

- أعلن البنك الاحتياطي الفدرالي في 10 تشرين الثاني 2005 أنّه سيتوقف عن إعلان المعلومات المتعلقة بـ M3 اعتباراً من 23 آذار 2006:  http://www.federalreserve.gov/releases/h6/discm3.htm

2)) من المفيد تفحص الجدول 13B في الإحصائيات المالية لكانون الأول 2005 الصادرة عن مصرف التسويات الدولية بعنوان: السندات والكمبيالات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية) وفق العملات، لملاحظة أنّه في أواخر العام 2004 (عدا الصين)، كان 37.0 بالمائة من الموجودات المالية الدولية مسعرة بالدولار الأمريكي مقابل 46.8 بالمائة باليورو؛ في حين أنّ النسبة كانت مقلوبة في العام 2000، حيث كان 49.6 بالمائة منها مسعراً بالدولار الأمريكي و30.1 بالمائة فقط باليورو. وهذا يشير إلى أنّ قرارات أواخر آذار 2006 لن تفعل سوى تسريع ميلٍ قائمٍ أصلاً للتسرب خارج الدولار.

3)) المجاميع النقدية (M1، M2، M3، M4) هي مؤشرات إحصائية اقتصادية. M0 هو قيمة عملةٍ ما، وهو في هذه الحالة الدولار، موجودة على شكل أوراق نقدية وقطع معدنية. إنّ M1 يمثّل M0 بالإضافة إلى الحسابات المصرفية لهذه العملة. ويتشكل M2 من M1 زائد إيداعات التوفير وشهادات الإيداع (CD) التي تقل عن 100 ألف دولار. أمّا M3، فيشمل M2 زائد الإيداعات محدودة الأجل بالمعنى الواسع (احتياطيات بالدولارات الأوروبية، أدوات مالية أكثر أهميةً وكذلك حصة احتياطيات البلدان غير الأوروبية) التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار فأكثر. العنصر الحاسم إذن هو أنّه مع التوقف عن نشر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للـ M3، سوف يخسر العالم بأجمعه كلّ رؤيةٍ لقيمة الاحتياطيات بالدولار في الدول الأخرى والمؤسسات المالية الكبرى.

4)) انظر خطابه المعبّر حول هذا الموضوع أمام نادي الاقتصاديين في واشنطن العاصمة في تشرين الثاني 2002 http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021121/default.htm

5)) إنّ التطور المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتّحدة وفي منطقة اليورو يشير أصلاً إلى أنّ ارتفاع نسبة الفائدة الأمريكية هو في الطور النهائي في حين أنّه يبدأ في منطقة اليورو. وسوف ينقص ذلك الأمر من جاذبية الدولار بالمقارنة مع اليورو. ينبغي الإشارة إلى أنّ ارتفاع سعر الدولار في العام 2005 قد غذّاه أساساً هذا الفارق في أسعار الفائدة لصالح الدولار، وقانون إعادة توطين الممتلكات الأمريكية في الخارج (ساري المفعول لعامٍ واحدٍ فقط) الذي أعاد أكثر من 200 مليار دولار إلى الولايات المتّحدة في العام 2005). (المصدر: CNNmoney.com http://money.cnn.com/2005/10/05/news/economy/jobs_overseas_profits).

6)) وفي ما يخص أوروبا، فإنّ المختبر الأوروبي يشير إلى أنّ الحكومات الأوروبية لم تعد في انسجامٍ مع الرأي العام في بلدانها حول المواضيع الهامة، ولاسيما في ما يتعلق بالمصلحة الأوروبية المشتركة. وقد أشار عدد كانون الثاني 2006 من المقياس الأوروبي الشامل GlobalEruromètre إلى هذا الوضع على نحوٍ جيد، إذ كان دليل TIDE – الشرعية بمعدل 8 بالمائة (وهذا يشير إلى أنّ 92 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء قد اعتبروا أنّ قادة الاتحاد الأوروبي لا يمثلون مصالحهم الجماعية) ودليل TIDE – الفعل بمعدل 24 بالمائة (الذي يشير إلى أنّ أقل من واحد من كل أربعة مشاركين يعتقدون بأنّ القادة الأوروبيين قادرون على ترجمة قراراتهم بأفعالٍ مجسدة). وفق المختبر الأوروبي، ينبغي ألا تخفي التصريحات العلنية المساندة لواشنطن القادمة من باريس أو لندن واقع أنّ الأوروبيين سرعان ما ينفكون عن الولايات المتّحدة في حال حصول هجوم عسكري (المقياس الشامل الأوروبي هو مشعرٌ للرأي العام الأوروبي ينشر كل شهر في النشرة الأوروبية للاستشراف الشامل ثلاثة أرقام، اثنان منهما علنيان).

7)) المصدر: اتحاد سوق السندات، http://www.dailykos.com/story/2006/1/28/122315/558

8)) بالفعل، فإنّ المملكة المتحدة تمتلك نحو 3000 مليار من الديون بالدولار، أي ثلاثة أضعاف بلدان مثل فرنسا أو اليابان (المصدر: بنك التسويات الدولية، Table 9A, Consolidated Claims of Reporting Banks on Individual Countries).

9)) العدد الأول من النشرة الأوروبية للاستشراف الشامل (كانون الثاني 2006).