رأي أمريكي في الديمقراطية الأمريكية «دعاء لديمقراطياتنا الكسيحة»!!

يا ربنا.. يا ملكوت السموات والأرض سامحني على خطاياي، واغفر لي ذنوب الأفكار السيئة التي طافت بخلدي في أثناء زيارتي للصين، سامحني يا ربي على ما انتابني من حسد وضغينة على النظام الشمولي الحاكم في الصين، حيث يستطيع القادة التصدي للمشكلات وإصدار الأوامر الفورية بحلها على جناح السرعة ودون إبطاء.

على سبيل المثال فقد حدثني نائب عمدة مدينة شنغهاي قائلا إنه ما أن علت معدلات التلوث البيئي والهوائي في  المدينة، حتى أمر الحكومة المحلية بإزالة آلاف المصانع الصغيرة المقامة هناك، كي تستعيد المدينة بعض أجوائها وأنفاسها الصافية! سامحني ربي واغفر لي ما يجول بذهني من أفكار حائرة مضطربة. فأنا أعلم جيداً أن النظام السياسي في الصين، لهو أبعد ما يكون عن المثالية، وأبعد ما أتمنى لبلدي أن يطبق فيه ذات يوم. لكن مع ما أرى من عجز وكساح يصيبان كبرى الديمقراطيات في عالمنا -مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية- إزاء أخطر القضايا والمشكلات المطروحة، فإنك ترى نيران الغيرة والحسد وهي تأكل أحشائي، عندما أرى نظاماً مثل الصين، يبدي كل هذه الجدية إزاء المشكلات، ويتخذ من القرارات والأوامر الحازمة الصارمة ما هو كفيل بحلها على الفور، بما في ذلك انتزاع الممتلكات من أصحابها، حين تقتضي المصلحة العامة ذلك. أرجوك يا ربي أن تعفو عني، وأن يشفع لي ندمي على ما جال في خاطري من مشاعر وأفكار مشوشة.

تلك كانت مقدمة ربما أعانتك على التقاط الفكرة الأساسية للمقال. ففي الوقت الذي ننهمك فيه بتقديم المحاضرات السياسية للآخرين، وحثهم على تبني النظم الديمقراطية وتطبيقها في بلدانهم، نجد أن ديمقراطيتنا نفسها، وغيرها كثير من الديمقراطيات الأخرى، عاجزة وكسيحة عن اتخاذ القرارات والأفعال القادرة على حل المشكلات والتصدي لها.

وينطبق هذا الكساح على نظمنا السياسية بأجنحتها اليمينية واليسارية معاً. وما من حسرة تحز في النفس والوجدان، أكثر من عجز بلادنا عن التصدي لكبرى وصغرى المشكلات التي تواجهها اليوم: إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، رفع مستوى كفاءة الرعاية الصحية، تأهيل نظامنا التعليمي، التصدي لمشكلة التغير المناخي، حل مشكلات الطاقة.. وغيرها من المشكلات الأخرى التي تستطيع ديمقراطيتنا حلها إن أرادت. والسؤال الذي نطرحه ونثيره الآن هو: لماذا يحدث كل هذا؟ والإجابة المباشرة هي أن لتوزيع وتفصيل الدوائر الانتخابية في بلادنا، لتغليب مصلحة حزب سياسي ما على الآخر، وكذلك لقانون «حقوق الاقتراع» علاقة واضحة بهذا. ونتيجة لهذا التوزيع والتفصيل الانتخابي، فقد انخفض إلى حد بعيد، عدد المقاعد التشريعية التي تخضع لتنافس انتخابي فعلي بين المرشحين للمناصب التشريعية في البلاد، سواء كانت على المستوى الولايات أم الفيدرالي. ولهذا السبب فقد تعين على عدد قليل من المرشحين إقامة تحالفات حزبية مشتركة، بحيث تحتل موقعاً وسطاً ما بين الحزبين المتنافسين. أما النتيجة الواضحة للعيان، فهي أن معظم المقاعد التشريعية تكون محجوزة سلفاً لصالح هذا الحزب أو ذاك. وما أن يكون الأمر كذلك، حتى تكون الانتخابات الفعلية، هي الجولة الأولية التي يكون فيها التنافس بين مرشحين جمهوريين ضد منافسيهم الجمهوريين أو بين مرشحين ديمقراطيين ضد أندادهم الديمقراطيين أيضاً. وهكذا يكون الناتج النهائي للعملية الانتخابية، مرشحين لا تعدو شعبيتهم حدود القاعدة الحزبية التي ينتمون إليها، مما يعني إصابة الكونجرس بحالة من الشلل والعجز ما بين «أقصى اليمين» و«أقصى اليسار».

وبالطبع فإن هذه معضلة شائكة للغاية، في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث تصنف غالبية مواطنيه على أنهم إما في يمين الوسط أو يسار الوسط. وللسبب عينه فإن الكثيرين منهم تشوش عليهم مشاعر الشعور بالغربة والانعزال إزاء كونجرس بلادهم الذي أصبح منقسماً على نفسه بين اليمين و«اليسار»! وفوق ذلك كله فإن المكان الوحيد الذي يمكن العثور فيه على أكثر المشكلات إلحاحاً، والتي تواجهها بلادنا اليوم -مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية- هو يمين الوسط ويسار الوسط. ويصدق هذا على نحو خاص في أنه قد حان الوقت الذي أصبح فيه واجباً على واشنطن أن تنتزع من البعض ممتلكاتهم، مراعاة وتقديماً للمصلحة العامة، بدلاً من إعطائهم المزيد من الامتيازات والممتلكات! فهل لنا جميعاً أن ندعو من أجل هذا؟