الاستراتيجية الأمريكية الجديدة  في خطاب «كونداليزا رايس» الأخير

في الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أربعة أيام، من أجل الإستماع لتقرير وزيرة الخارجية، التي حرصت على تأجيل إنعقادها الذي كان مقرراً قبل ذلك ، حتى انتهاء عملية الاستفتاء على "الدستور" ومع بدء  "محاكمة" الرئيس العراقي، بهدف تدعيم خطابها، بما تعتقده  "إنجازاً" على أرض الواقع.

لكن الفشل المتلاحق لبرامج الإحتلال داخل العراق، وطبيعة الردود التي أكد من خلالها الأعضاء الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في المجلس إدانتهم للسياسات التي تنفذ هناك، أدت لنتائج تتناقض مع توقعات الإدارة البوشية. فسيدة السياسة الخارجية، المدعومة بحاملات الطائرات والصواريخ وفرق التعذيب، لم تستطع أن تأتي بجديد على صعيد خطط العمل اليومية والتوجهات المستقبلية في العراق، فقد أعادت إنتاج مشروع الهيمنة والسطو المسلح، بعبارات جديدة وبمضامين امبريالية واضحة، فاستراتيجية العمل التي ستتبعها الولايات المتحدة داخل العراق تتلخص، حسب كلام رايس، في ثلاث خطوات هي "التنظيف أو التطهير، الإمساك أو السيطرة، البناء" .

ماأكدته وقائع الأحداث على مدى الأشهر السوداء من عمر الغزو، يشير إلى الإخفاق الكبير في تحقيق برنامج الإحتلال الذي يجري تنفيذه منذ دخول القوات الأجنبية أرض العراق، والذي يتطابق تماماً مع الخطوات الثلاث المتعثرة للقيادة الأمريكية. إن الترجمة العملية للتطهير في الخطة الأمريكية _ البريطانية _ الصهيونية هي سياسة الأرض المحروقة التي تستخدمها قوات الغزو وحلفائها ضد شعب العراق. فتدمير البيوت والمساجد وقتل السكان في العديد من المحافظات (المدن والبلدات والأحياء المتمردة أو الخارجة على القانون حسب قاموس المحتل) الرافضة للوجود الأجنبي، هي أولى الخطوات التي حاولت من خلالها إدارة الاحتلال تمهيد الطريق أمام تنفيذ مخططها الإجرامي في التحكم والنهب لثروات العراق ووضعها في خدمة برنامجها الإمبريالي العالمي، عبر تشكيل هيئات محلية يتم توصيفها بكلام رايس "مؤسسات وطنية عراقية قادرة على الاستمرار" لا يتحكم بها المستشارون الأمريكيون وحسب، بل برنامج السوق الرأسمالي الذي تضع أسسه وتطبيقاته كارتلات النفط ومجمعات صناعة السلاح. مع تأكيد الوزيرة على ضرورة استنساخ تجربة "الفرق / المجموعات العسكرية والمدنية التي عملت في أفغانستان، من أجل إحضارها في الشهر القادم للقيام بنشاطاتها في تدريب رجال الشرطة والحرس، وإنشاء المحاكم، ومساعدة إدارات الحكم المحلي في مجال الخدمات الضرورية مثل معالجة مياه الصرف الصحي والري". ويبدو أن الإدارة الأمريكية لم تتعلم من دروس التجربة الأفغانية، التي تؤكد كل الدراسات والتقارير التي تنشرها مراكز البحث المتخصصة داخل الولايات المتحدة فشل هذه المجموعات تحقيق أية إنجازات حقيقية في مجال عملها. إن ملايين الدولارات التي ستهدر على رواتب العسكريين والمدنيين "غالبيتهم من العسكريين المتقاعدين أو من عناصر أمنية تخرجت من وكالة الاستخبارات المركزية والشرطة الفدرالية ومجموعات المرتزقة" ستقلص فرصة تنفيذ برامج "التنمية" المرسومة على الورق، فقد كشفت التقارير التي استند إليها العديد من النواب والسياسيين الأمريكيين، خاصة الموجودة في مكتب إدارة تعمير العراق التابع لوزارة الخارجية في بغداد، عن  زيف وهشاشة خطوة "البناء" في الاستراتيجية الجديدة. فقبل جلسة الاستماع بيوم واحد (18/10) أكد  "ستيوارت بوين" المفتش المالي العام والمسؤول عن مراقبة الإعمار في العراق "أن الأموال المخصصة لاعادة البناء توجه للناحية العسكرية بشكل مطرد مع ازدياد عمليات المقاومة العراقية" وهو ماكشف عنه أيضاً "هنري واكسمان" العضو الديمقراطي بمجلس النواب، والمشارك بعضوية لجنة الاصلاح الحكومي النيابية، في التقرير الذي تلاه في اجتماع اللجنة المنشور يوم الثلاثاء الثامن عشر من الشهر الحالي "إن مليارات الدولارات ذهبت لشركات الأمن الخاصة وتدريب وتزويد القوات العراقية بالمعدات، بدلاً من مشروعات إعادة الإعمار" مضيفاً "نحن لانبني المطلوب منا بناؤه للوفاء بالاحتياجات الأساسية اليومية للعراقيين، والجهود لاعادة اعمار العراق مصيرها الفشل، لأن التقدم في هذا المجال كان محدوداً أو شبه معدوم، كما تم تبديد قسم كبير من هذه الأموال".

إن التدقيق في حجم الإنفاق الأمريكي في العراق يأتي إثر نشر معلومات مؤكدة، بأن المفتش العام في البنتاغون، غادر البلاد قبل سنة تاركاً وراءه ثغرات كبيرة في انفاق مبلغ مائة وأربعين ملياراً من الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين في العراق. وفي مقاربة ذات دلالة، تتأكد مسألة في غاية الأهمية، بأن السرقات والرشاوي في المركز _ الوزارات الأمريكية _ والأطراف _ الهياكل والوزارات والمؤسسات العراقية التي أنشأها الإحتلال _  كما عبرت عنها فضائح مايسمى بوزارات الدفاع والأشغال والمواصلات، تفضح ممارسات النهب التي يتسابق عليها "السادة والعبيد" في المناطق المحتلة، الذين يسرقون الموارد والثروات والتراث والآثار، وينسفون الرموز الفنية ذات الدلالة التاريخية. وقد جاءت شهادة "لورانس ويلكيرسون" كبير موظفي الخارجية الأمريكية في عهد الوزير السابق "كولن باول" التي أدلى بها أمام تجمع كبير من رجال السياسة والخبراء الأمريكيين، اجتمعوا إلى مأدبة غداء دعا لها مركز " أمريكا الجديدة " قبل عدة أيام، لتكشف عن حقيقة الدوافع وراء العدوان الأمريكي على العراق، ولتلقي المزيد من الأضواء على الخطط الأمريكية المرسومة لترتيب أوضاع المنطقة، بناء ً على ماجرى في مكتب تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية خلال العديد من الاجتماعات التي شهدت حوارات ومناقشات معمقة، حول القيام بعمل عسكري للاستيلاء على حقول النفط في الشرق الأوسط، من أجل التحكم بالإنتاج والأسعار والتسويق.

إن عمليات النهب الواسعة، تحتاج إلى عمل عسكري للسيطرة على آبار النفط، وهو ماحققته الإدارة الحالية ، المتحكمة بالقرار السياسي /العسكري/ الإقتصادي، التي شن عليها "ويلكيرسون" هجوماً عنيفاً استهدف أساساً "الرئيس بوش وما عبر عنه بـ - كابال - إدارته، بمعنى - عصابة - ديك تشيني ورامسفيلد، المسيطرة على صنع القرار بأمريكا" وهو مايؤكد التحالف العضوي بين كارتلات النفط "هاليبرتون مثلاً" عبر سماسرتها تشيني وولفوتز ورايس، والمجمعات العملاقة لصناعة أسلحة الموت، عبر وسطاء تسويقها الذين يأتي في مقدمتهم رامسفيلد وطاقم إدارة البنتاغون.

إن حديث كوندوليزا عن الخطوات الأساسية لتحقيق الإستراتيجية الجديدة، لايعدو كونه عناوين للبرنامج الاستعماري الراهن، لكن مافات ذكره على سيدة "الدبلوماسية" هو البرنامج الواقعي المقابل، الذي أعلنته وتسير على هديه قوى المقاومة العراقية، فخطوات التطهير والتحكم والبناء ، تـُحَدّدْ مضمونها الوطني قوى العمل المناهضة للإحتلال بكافة تعبيراتها المسلحة والمدنية والسياسية، وهي التي تقوم بتنظيف العراق من وحوش هذا العصر، لتحقق حرية الوطن والتحكم بثرواته ، من أجل إعادة بنائه ليكون صرحاً حضارياً يوفر الحياة الكريمة لمواطنيه.

 

■ محمـد العبـد اللـه