بعد إسقاط مبارك: مصر.. والخيار الوحيد

منطلقات انتهازية

نزل الإخوان، وبدأ تسرب شخوص من النخبة الطبقية – السياسية لم يعرف عنهم أية مواقف ثورية في السابق.. كانوا بالحد الأقصى مجرد منافسين، أو طلاب قضمة أكبر من كعكة الوطن، حيث كانوا جزءاً من النظام الاجتماعي يرغبون فقط بتحسين شروط وجودهم داخله.. وفد الكثيرون منهم من كل حدب وصوب، من الخارج ومن الداخل، لكن ظهورهم ازداد بعد خلع مبارك في 11 فبراير. أعقب ذلك نزول السلفيين الذين أصدروا فتاوى في ذروة الثورة وسقوط الشهداء والجرحى بـ«تحريم» الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالماً.

قوبل كل هؤلاء بإحاطتهم بهالات إعلامية واسعة من الإعلام المصري والعربي والغربي، وأقاموا عشرات اللجان ومجالس القيادة والائتلافات...الخ. كلها بلا برامج، أو مجرد مطالب جزئية بعيدة عن أهداف قوى الفعل الثوري من ملايين الكادحين. ولم يقترب أحد منهم من الجوهري في طبيعة النظام القديم وسياساته القائمة على الاقتصاد الحر ونظام الملكية في المجتمع، بما في ذلك حكومة الثورة المضادة الحالية بكل تعديلات تشكيلاتها.

قبل الثورة بشهور قليلة، طالبت عدة جماعات - هي الأكثر فعالية في التحرك بالشارع المصري رغم محدودية إمكانياتها والحصار المفروض على تظاهراتها واعتصاماتها - طالبت هذه الجماعات بمقاطعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي جرت عشية الثورة، باعتبار أن المشاركة في هذه الانتخابات تضفي شرعية زائفة على نظام متداع فاقد لأي شرعية، وتمت حوارات مع الجميع، لكنهم رفضوا المقاطعة. واعتبرناهم حينها «كاسري إضراب». عقب إقصاء السلطة لغالبيتهم الساحقة وخروجهم صفر اليدين، تحولوا فجأة إلى ثوريين.

من هذه الواقعة يمكن إدراك طبيعة الغالبية الساحقة من النخبة السياسية المصرية من الاتجاهات السياسية كافة.

قام مبارك قبل خلعه بإلقاء ثلاثة بيانات في محاولة يائسة لتهدئة الاندفاع الثوري. حاول مدعو الثورية هؤلاء تهدئة الجماهير عقب البيان الأول وحتى الثالث دون جدوى.

من منطلقات انتهازية بحتة، ومنذ أسابيع، شكل كاسرو الإضراب، أي غالبية الأحزاب وجماعة الإخوان، ائتلافاً لخوض الانتخابات القادمة رغم ما بينهم من خلافات حول قضايا الدستور أولا أم الانتخابات وحول الدولة المدنية والدولة الدينية. واشترطت الأحزاب ألا يشارك السلفيون في هذا الائتلاف، لكن الإخوان كعادتهم، أشركوا السلفيين دون أي اكتراث بغضب الأحزاب. 

الصفحة الأولى من المشهد السياسي

أصيب الكثيرون بالفزع بسبب المشهد المصري يوم الجمعة 29 يوليو/ تموز الماضي، حيث الوجود المكثف لكل من الإخوان والسلفيين في ميدان التحرير بالقاهرة وميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية. ولعبت الفضائيات الخليجية خصوصاً دوراً نشطاً للغاية، في إبراز التيار الإخواني – السلفي دون غيرهم. ولم تقترب هذه القنوات، خاصة قناة الجزيرة، من منصات القوى الأخرى بميدان التحرير أو بميدان سعد زغلول بالإسكندرية حيث القوى المدنية.

علماً أنه كان قد سبق وأعلن تيار الإخوان – السلفيين أن هذه الجمعة ستكون «جمعة الهوية». ودارت نقاشات فيما بين كل القوى المدنية، وفيما بين القوى المدنية والتيار الإخواني – السلفي، وقررت قوى مدنية عديدة مقاطعة هذا اليوم (بما في ذلك جانب من المعتصمين بميدان التحرير). غير أن تيار الإخوان – السلفيين وافقوا في النهاية على أن يكون اليوم لجميع القوى في إطار استكمال مطالب الثورة، وعدم رفع شعارات خاصة، اكتفاء بشعارات وطنية عامة. وبناء على ذلك شاركت أعداد غفيرة من القوى المدنية في ذلك اليوم.

لكن هذا التيار كعادته دائما لم يحترم الاتفاق، بل بالغ في خرقه. لا عن طريق شعارات الدولة الدينية فحسب، بل برفع علم السعودية بكثافة.

كان رفع علم السعودية بكثافة وشعارات الدولة الدينية «الوهابية» تحمل دلالات غاية في الخطورة. لقد أعدوا جيداً لهذا اليوم، واستقدموا عناصرهم من كل المحافطات قبل الموعد بأيام، وقد بلغت تكلفة انتقال هذه الأعداد الغفيرة 400 مليون جنيه، أي حوالي 70 مليون دولار.

يظن البعض نتيجة الفزع من السلفيين أن الإخوان أكثر اعتدالاً ويمكن العمل معهم، لكن هذا تصور خاطئ بشكل كلي، فبالرغم من أن مباحث أمن الدولة هي التي دعمت السلفيين وسمحت لهم بإقامة عدة فضائيات، وذلك بهدف توظيفهم في إصدار الفتاوى التي تحرم الخروج على الحاكم حتى وان كان ظالماً، وهو ما قاموا به في ذروة الثورة وسقوط الشهداء والجرحى، حتى تم خلع مبارك، فشاركوا في المظاهرات، وهم لا يزالون يصدرون الفتاوى بعدم جواز محاكمة مبارك حتى الآن. إلا أن الإخوان بدورهم يحاورون الأمريكيين منذ سنوات، بل وطالب مرشدهم العام منذ أسابيع بأن يقوم حلف الناتو بقصف سورية بكل نتائجه البشعة، كما يستمر هجومهم بشراسة على ثورة يوليو.

إن كلا الطرفين يقدم عربون ولاء للحلف الأمريكي – الإسرائيلي – التركي – السعودي ومشروعه المعادي لشعوبنا وأوطاننا. 

الصفحة الثانية من المشهد

            رغم التناقض البادي في مواقف غالبية النخبة السياسية بمختلف انتماءاتها، غير أن ما يجمعهم هو الموقف من القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وإن كانت هناك تجليات مختلفة للتعبير عن الموقف، كاختلاق فروق بين الجيش والمجلس الأعلى، أو التعبير عن رفض أي وجود للجيش في المعادلة السياسية، ذلك التعبير الذي يتصف بالفجاجة من النخبة المدنية، أو الرفض الذي يتصف بالرياء من الإخوان والسلفيين الذين يحاولون إظهار احترامهم للجيش، لكنهم شأن النخبة المدنية يريدون إخراجه تماماً من المعادلة السياسية بحجة ضرورة تفرغه للدفاع عن البلاد، أو بأية حجج أخرى.

في الوقت ذاته الذي يتخذ فيه الجميع هذا الموقف من الجيش، فإنهم يملؤون الدنيا ضجيجاً دفاعاً عن جماعة 6 ابريل التي يتم تمويلها من منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، ويتخذون من ذلك ذريعة للتهجم على المجلس الأعلى. رغم أنه لا يخفى على أحد أن الانشقاق المبكر جداً الذي حدث في هذه الجماعة بقيادة المتحدث الرسمي أمين الإعلام بها، قد جرى بسبب رفضه ومجموعته للتمويل الأجنبي. خاصة أن «فريدوم هاوس» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخابرات المركزية الأمريكية، ويغلب على عضوية مجلس إدارتها مديرون سابقون، ومن كبار العاملين بالمخابرات المركزية، ومستشارون سابقون للأمن القومي الأمريكي...الخ.. وأن عدد من قادة الجماعة قد سافروا إلى الولايات المتحدة والى جمهورية الصرب لتلقي تدريبات. وان كان الاتهام لا يمتد إلى العديد من شباب 6 أبريل العاديين، الذين يحركهم الحماس للوطن، وإنما ينصب الاتهام على مسؤولي هذه الحركة من ذوي الارتباط بالخارج وبأجندات أجنبية معادية.

وبرغم مئات ملايين الدولارات، وربما المليارات، التي تتدفق على مصر من الولايات المتحدة والسعودية وأوربا، وهي بالقطع لخدمة أجندات هذه البلدان، ومعادية لأي تغيير ثوري، فإنه من الغريب أن يثار كل هذا الضجيج دفاعا عن المتمولين، وأن يحاول البعض التمييز بين التمويل (المدان) وبين الاتهام بالخيانة، وكأن المتمولين شرفاء ووطنيون، ولكن أموال التمويل في أيديهم هي المدانة!!

تتطابق مواقف حكومة قوى الثورة المضادة الحالية مع مواقف قوى النخبة السياسية. إذ يعمد رئيس الحكومة على التخلص من تبعات فشله الذريع بإلقاء اللائمة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي لا يتدخل في عمل الحكومة، أو حتى في اختيار رئيسها للوزراء، فقط يتدخل في مسائل خطيرة مثل الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث اعترض على هذا الأمر لما يحمله من كوارث.

كما تدخل في أمر تسبب في مشاكل هائلة، ألا وهو موضوع تعويضات شهداء وجرحى الثورة، الذي أثار تأخر تنفيذه غضباً جماهيرياً ومن أسر الشهداء والجرحى. فقد سبق وقرر المجلس الأعلى منذ نحو شهرين حل هذا الموضوع، وقام الجيش بدفع 100 مليون جنيه لهذا الغرض، سلمها لرئيس الحكومة الذي عين نفسه رئيسا لهذا الصندوق، ولم يفعل شيئاً ربما بسبب نشاطه العارم في السفر إلى بلدان الخليج. لقد تسبب ذلك التقاعس في مشاكل جمة، وكثر القيل والقال والاحتجاجات الواسعة. ورغم توجيهات المشير طنطاوي المتتالية للإسراع في صرف التعويضات والمعاشات، إلا أن الحكومة لم تفعل شيئاً، مما دعا المجلس الأعلى لإيفاد لجنة برئاسة اللواء الفنجري واثنين من أعضاء المجلس لتنفيذ قرار صرف التعويضات والمعاشات وتفعيل عمل الصندوق، واتخذت اللجنة قراراً برفع قيمة التعويضات للشهداء من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه لكل واحد، إضافة للمعاشات قدرها 1500 جنيه شهرياً لأسرة كل شهيد، على أن يبدأ الصرف فوراً، وأن يتم الانتهاء من صرفها قبل عيد الفطر.

فهل تعتبر هذه الحكومة المعوِّقة والمعوَّقة حكومة ثورة كما يدعون؟

لكن المشهد الذي لا يريد أحد استعادته أو فهمه، والذي حدث بعد المرحلة الأولى أي نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير واللقاء الحميم بين الثوار والجيش. هو ما حدث يوم 10 فبراير/ شباط، قبل خطاب مبارك الثالث بعدة ساعات. لقد صدر «البيان الأول» من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهو إجراء غير معتاد على الإطلاق. لقد صدر البيان دون دعوة مبارك «القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى في ذلك الوقت». كان صدور هذا البيان وبهذه الكيفية يحمل مضمونا محدداً. هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حسم موقفه وانضم للثورة صراحة، في حين كان المجلس متأكداً من أن مبارك لا يزال يمتلك عناصر قوة يمكنها أن تطيح بالثورة، وتضع أعضاء المجلس جميعهم على أعواد المشانق.. لذلك فإن هذا الحدث الذي يتم تجاهله عمداً قد غير ميزان القوى نهائياً لمصلحة جماهير الثورة، وأن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى قد أصبحوا شركاء فيها.

بينما كانت تتعالى صيحات غالبية النخبة السياسية لإلغاء نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشورى وكل المجالس المنتخبة. فقد رفض المجلس هذا الأمر، وأعلن أنه لن يلغي مكسباً حققته ثورة يوليو، وأن الحجج التي تساق بأن غير العمال والفلاحين يغتصبون النسبة المقررة، فكان رد المجلس أن الحل هو بتحديد وتدقيق وتغيير وصف العامل والفلاح حتى نمنع السطو على حقوقهم.

في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية حرص المجلس على أن يتضمن الإعلان (التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتعدد أشكال الملكية والحفاظ على حقوق العمال، وأن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، كما أن الملكية الخاصة مصانة.. الخ)..

ورغم أن الصياغات تحتاج إلى تحديد وتدقيق أكثر من ذلك. لكن اللافت أن مرشحي الرئاسة لا يطرح معظمهم هذه القضايا، أو يطرح البعض طرحا هلاميا لبعضها. 

خريطة الصراع الآن

خريطة الصراع في مصر معقدة للغاية (عند مستوى النخبة). فيها الكثير من التشابكات والتقاطعات والارتباكات...

صراع بين تيار الإخوان والسلفيين من جهة، والنخبة المدنية من جهة أخرى حول الدولة القادمة.. هل هي مدنية أم دينية.

تقاطع بين الغالبية الساحقة من النخبة (بما في ذلك الحكومة) وبين تيار الإخوان – السلفيين وفلول الحزب الحاكم سابقاً، فيما يتعلق بطبيعة النظام، والتوجه الغالب هو  «الاقتصاد الحر».

تناقضات وارتباكات داخل العديد من قوى اليسار تمتد إلى تقاطعات مع قوى الاقتصاد الحر الصريحة، والدفع باتجاه تفتيت التنظيم النقابي العمالي بحجة الديمقراطية، وتحديد انحياز كتل منهم النهائي لمرشح الولايات المتحدة للرئاسة محمد البرادعي. وبين ادعاءاتهم وخطاباتهم عن العدل الاجتماعي.

وصراع حول المبادئ فوق الدستورية التي أعلن المجلس الأعلى أنه سيصدرها، حيث يعترض تيار الإخوان – السلفيين عليها بحجة الخوف على الشريعة، وتأييد باقي القوى لإصدارها على أن تكون في إطار النص على الدولة المدنية التي تعني من وجهة نظرهم ألا تكون دينية، وأن لا يكون للجيش أي وجود في المعادلة السياسية.

تجري هذه الصراعات والتناقضات والتقاطعات والارتباكات بمنأى عن أهداف جماهير الكادحين أصحاب الفعل الثوري.

لقد تناولت في مقالات سابقة منذ أكثر من عام دور النخب المصرية منذ تجربة محمد علي، والأطوار المختلفة لها. وكيف أن النخبة المدنية تماماً في أعقاب ثورة 1919 وهي نخبة المصالحة مع الغرب لم تمتلك أي مشروع للنهضة، وعاشت في صراع دائم بين مكوناتها تحت الاحتلال البريطاني، ولم تحقق الجلاء، كما كان الشعب يرزح تحت استغلال مزدوج من رأسماليته الضعيفة وكبار ملاك الأراضي ورأس المال الأجنبي واليهودي. وكيف كانت النخبة التي تشكلت تحت حكم السادات ومبارك (نخبة التكيف مع التبعية) أفقدت البلاد كل شيء وأفقرت الشعب وجوعته في ظل تبعية واستغلال امبريالي صهيوني لا مثيل له وقمع وحشي للجماهير. وعلى العكس كانت نخبة مشروع محمد علي التي قادها تحالف مدني عسكري بقيادة رفاعة الطهطاوي والقائد العسكري إبراهيم باشا وأنتجت مشروعا نهضوياً متطوراً. وكيف كانت نخبة الثورة العرابية التي قامت بقيادة تحالف عسكري- مدني أحمد عرابي ومحمد عبيد (قادة الجيش) وعبد الله النديم والشيخ محمد عبده، امتلكوا مشروعاً نهضوياً وطنياً، لكن الخيانة تسببت في هزيمتهم. وكانت نخبة ثورة يوليو بقيادة الضباط الذين أسسوا تحالفاً مدنياً- عسكرياً حقق مشروعاً نهضوياً رائعاً.

لقد أصبحت صيغة التحالف العسكري - المدني التي تواترت بمثابة قانون خاص بالتطور المصري. وبالرغم من ذلك فإن النخبة جميعها، بما فيهم القوى التي تدعي التقدمية والقومية، تريد تكرار مأساة نخبة المصالحة مع الغرب في النصف الأول من القرن العشرين، ونخبة التكيف مع التبعية التي تشكلت تحت حكم السادات ومبارك!! 

هل من حل؟

في ظل الأوضاع المعقدة محلياً، إلى جانب الأوضاع الإقليمية والعالمية التي لم أتناولها في هذا المقال. وفي ظروف هجمة المال الامبريالي والخليجي، فإن الحل يكمن في وضع الخطوط العامة لمشروع النهضة الذي يحقق طموح الغالبية الساحقة من المصريين. هذه الخطوط العامة، والتي يجب أن تكون مدققة وقاطعة تتناول ما هو وطني – قومي، واقتصادي – اجتماعي، وديمقراطي شعبي، وعلاقات دولية متكافئة تعيد مصر إلى موقعها الطبيعي. هذا المشروع الذي ينبغي أن يتضمنه إعلان المبادئ فوق الدستورية، هو الذي سيصوغ اصطفافاً سياسياً جديداً يرتكن على تحالف عسكري مدني قادر على النهوض بتحقيق مشروع راق للنهضة.

هذه الإمكانية قابلة للتحقق.

إن الشعب المصري الذي يواجه أعتى معاناة نتيجة خلل لا يمكن تصوره، أفضى إلى تفجر ثورة امتلكت طاقة جماهيرية وقوة دفع هائلة. هذا الشعب الذي لا تتجاوز نسبة ما يمتلكه 95 % منه 20 % من الثروة الوطنية، بينما يمتلك 5 % من اللصوص 80 % من الثروة الوطنية.. هذا الشعب قادر على الاصطفاف إذا ما توفرت قيادة لا يمكن إلا أن تكون تحالفاً عسكرياً - مدنياً.

إن المبادرة الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأداته هي إعلان المشروع الذي يحدد أفق التطور القادم في مصر، والذي سيصوغ التحالف المنشود متجاوزاً لكل ما هو قائم.