لا حصانة لبرلسكوني..

وحسب وكالات الأنباء فقد يؤدي القرار إلى استئناف محاكمات تشمل برلسكوني، بينها محاكمة على خلفية اتهامات بالفساد في ميلانو كانت قد تأجلت عقب تطبيق قانون الحصانة العام الماضي.
وتوصلت هيئة المحكمة التي تتألف من 14 محلفاً من الجنسين إلى قرارها عقب مداولات استمرت يومين تقريباً.
وكان القانون الملغى يوفر الحصانة لرئيس البلاد ورئيس وزرائه ورئيس البرلمان خلال فترة ولايتهم، غير أن قادة المعارضة يقولون إنه وضع خصيصاً لمساعدة برلسكوني في التغلب على مشكلاته القانونية التي يواجهها منذ فترة طويلة.
وفي رد فعله، تعهد برلسكوني بالبقاء في السلطة رغم حكم المحكمة بتجريده من الحصانة من الملاحقة القانونية مما يفتح المجال لاستئناف المحاكمات الجنائية ضده. وقال في تصريحات للصحفيين إن «المحكمة أداة سياسية يسيطر عليها اليسار»، في حين قال متحدث باسمه إن «قرار المحكمة دوافعه سياسية»...
وعقبال ما يطال القضاء لدينا كل الفاسدين المتلطين خلف مواقعهم..!