معركة الموصل.. العراقيون أحق بالانتصار
تقترب القوات العراقية، والقوات المساندة لها، بخطى ثابتة نحو بوابات الموصل، بعد تحقيق تقدمات ميدانية مهمة في بلدة الشرقاط، وجزيرة الحديثة في محافظة الأنبار، ومؤخراً منطقة الطرابشة شمال الرمادي، في الوقت الذي تتم فيه التحضيرات السياسية داخلياً وإقليمياً لمعركة فاصلة، كما هو متوقع، قبل نهاية العام الحالي..
تصل البارجة الفرنسية «شارل ديغول» البحر المتوسط، ويعلن وزير الدفاع، إيف لودريان، من على متنها مشاركة فرنسا في العمليات ضد تنظيم «داعش». ويجدد البرلمان التركي تفويضه للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية في سورية والعراق عند الضرورة.
في المقابل، نرى تحشيداً سياسياً للخروج من الأزمات التي يمر بها العراق (المقصود قواه السياسية المشاركة في الحكم). وتعزيزات أمريكية إضافية تضم عسكريين ومروحيات أباتشي تصل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، وذلك في إطار الاستعدادات لـ«إطلاق معركة الموصل».
الغرب «جدي»
في مكافحة الإرهاب؟
السؤال المشروع هنا هو حول مستوى الإقبال الغربي على محاربة التنظيم، قبل وصول الجيش العراقي والقوات الرديفة، إلى أبواب الموصل. فهذه القوات حققت إنجازات معقدة بدعم مشروط وأحياناً استفزازي من طيران «التحالف الدولي»، في الفلوجة وصلاح الدين، مقدمة لتضحيات كبيرة كان من الممكن أن تكون أقل وبفترة أقصر في حال جدية هذه القوى الدولية في محاربة التنظيم الإرهابي كخيار استراتيجي، بعيداً عن التكتيكات السياسية الضيقة التي استخدمتها واشنطن طوال العمليات العسكرية قبل هذه المرحلة.
ومن بين هذه الاشتراطات، عدم مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الفلوجة، والذي انتهى بخلاف النوايا الأمريكية، وقبلها الكم الهائل من الأسلحة الملقاة «بالخطأ»، في المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، وفق مشاهدات محلية متكررة من أهالي المناطق المحاصرة في صلاح الدين وغيرها من المحافظات.
تركيا غير مرحب بها
طلبت وزارة الخارجية العراقية رسمياً من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية، والتدخل في شؤون العراق الداخلية، موضحة في 6/تشرين الأول الحالي، أنها دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه العراق، واتخاذ قرار، من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية.
جاءت هذه الخطوة بعد تصعيد متبادل من استدعاء للسفراء، ووصف البرلمان العراقي الخطوة التركية بالاحتلال. وفي هذا السياق، نشرت وكالة «الأناضول» التركية تصريحات لنائب رئيس الوزراء، والمتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، قال فيها إن تركيا لن تسمح بجعل مسألة معسكر بعشيقة محل نقاش، داعماً تصريحه بوجود توافق مسبق مع حكومة إقليم شمال العراق. أي أن فض الاشتباك سيعود من البوابة نفسها، عبر اتصالات الإقليم مع تركيا، والحكومة المركزية في بغداد.
طموحات تركيا في الحصول على مكتسبات جيوسياسية، ليس بالجديد، وهو مكمل لما أرادته تركيا في شمال سورية، ضمن منطق توهم بسط السيطرة والتحكم بالأقاليم القريبة من حدودها الجنوبية، بحجة ضمان أمن الدولة التركية، وهو ما لاقى حتى الآن رداً ما من العراقيين، إلا في حال التوافق التركي العراقي على آليات العمل العسكري في الموصل، بما يضمن السيادة العراقية على كامل أراضيها.