تحضيرات لهدنة ومباحثات جديدة في اليمن

في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون إعلان الهدنة التي من المتوقع أن تكون مدتها الزمنية حوالي 72 ساعة، تستمر حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في إجراءات البنك المركزي الجائرة من صنعاء إلى عدن. في المقابل، قامت جماعة «أنصار الله»، و«المؤتمر الشعبي العام»، بتكليف القيادي الجنوبي، عبد العزيز بن حبتور، بتشكيل حكومة منافسة في صنعاء، أسموها «حكومة الإنقاذ الوطني»، ومصرين على شرط إبعاد هادي عن أي حل سياسي مقبل كموقف سياسي تصعيدي، وعسكرياً هاجموا سفينة إماراتية في جنوب البحر الأحمر، وهي العملية العسكرية الأكبر من هذا النوع منذ بداية دخول «التحالف العربي»، بقيادة السعودية، إلى الأراضي اليمنية.

إنعاش «مبادرة كيري»

ضمن التحضيرات والمشاورات التي يقوم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بين مسقط (حيث يوجد وفد صنعاء) والرياض، فإن التحديث الأبرز الذي جاء به وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في هذا الملف هو فكرة التوازي في تطبيق بنود الخلاف الأساسي، المتمثل في أولوية تسليم السلاح الثقيل، وخروج المسلحين من المدن، في مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لا يكون لهادي فيها دور حتى في تسميتها، إضافة إلى ذلك جاءت فكرة الطرف الثالث الذي من شأنه استلام السلاح الثقيل من التنظيمات المسلحة خارج إطار الجيش اليمني.

اللافت في هذا السياق، هو ظهور إشارات تقول بتحركات للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ بعيداً عن مضامين مبادرة كيري، فيما يخص التلاعب ببنود الاتفاق الذي كان نتيجة لمشاورات أمريكية مع البريطانيين والسعوديين والإماراتيين، ما يعكس براغماتية أمريكية في التعاطي مع الملف اليمني، قد لا تتوافق مع النزعات الحربجية الحاضرة بقوة في بعض أروقة الحكم في دول الخليج.

من يدفع الثمن؟

تبدو المبادرة من حيث طرحها لتزامن ملفات الحل جديدة، إلا أن تزامن الملفات هي فكرة أنتجتها لقاءات الكويت التي جرت سابقاً، وتبناها الطرف الأمريكي، بحيث يبقي خيوط الحل السياسي أقرب ما يمكن إلى الإنجاز، لكن معلقة الحسم ضمن حسابات أوسع على الصعيد الإقليمي والدولي، ولاسيما ارتباطاً بتطورات ملفي سورية وأوكرانيا.

والخاسر الأكبر في هذه الحالة بالمعنى السياسي سيكون حلفاء الولايات المتحدة المستمرين في العمليات العسكرية داخل اليمن، التي بدأت تظهر نتائجها العميقة في الداخل السعودي، وحتى أنه انعكس على حكومة هادي المدعومة سياسياً ومالياً من الرياض، حيث تواجه أزمة رواتب خانقة في عدن ومأرب.

قد يخلص البعض مما سبق أن كفة الموازين الداخلية اليمنية كونها تبتعد لغير مصلحة القوى الحليفة للسعودية، ومن خلفها الولايات المتحدة، فإنها تتجه نحو حسم عسكري نهائي لجماعة «أنصار الله» وحلفائها المحليين، غير أن هذا المنطق في التفسير لا يأخذ في الحسبان أن معادلة «لا غالب ولا مغلوب» ليست اختيارية في حسم الملفات العالقة حول العالم، بل باتت بفعل موازين القوى الدولية خياراً وحيداً، يستبعد بشكل تام، أية أوهام حول انتصارات نهائية وبالضربة القاضية لأحد الأطراف المتصارعة.