تشيني: حرب العراق بداية حرب عالمية الولايات المتحدة تسير نحو الإفلاس المالي والسياسي

نادراً ما بلغت كفاءة الولايات المتحدة هذا المبلغ. فمؤشر شيكاغو VIX (لتغير الأسعار والتقلبات) المتعلق بسوق الأسهم في الولايات المتحدة لم ينخفض إلى هذا المستوى منذ 13 سنة؛ وبالمقابل فإن التأمين على القروض لم يكن مريحاً أبداً بهذا القدر! لقد جاء هذا الوضع عقب سنة (2006) قياسية في حركة اندماج المشاريع تجاوزت العام 2000 الذي كان عاماً قياسياً أيضاً في هذا المجال. وارتفعت قيمة المشتريات الممولة بالقروض إلى 3.8 بليون دولار أميركي مقابل 3.4 بليون في العام 2000.

رقصة طيور البطريق على الجليد

ثمة قوة ضخمة تتشكل تحت السطح الهادئ للمجريات الاقتصادية. فالدولار الذي يتم استبداله باليورو يفقد موقعه الذي احتله منذ الحرب العالمية الثانية.

إذا كان اليورو قد حلّ مكان الدولار كعملة أساسية في الأسواق العالمية للقروض، فإن هذا الأمر يعزز ما حصل في الشهر المنصرم حيث تجاوزت قيمة السندات المتداولة والمحررة باليورو قيمة السندات المحررة بالدولار. لقد أشار «اتحاد السوق العالمية للرساميل International Capital Market Association » أن القروض باليورو في نهاية العام 2006 بلغت 4.836 بليون دولار أميركي، بعكس قيمة القروض بالدولار التي بلغت 3.892 بليون.

تشكل القروض باليورو 45% من السوق العالمية مقابل 37% محررة بالدولار. بينما كانت القروض بالدولار في العام 2002 تتجاوز منافسيها الأوروبيين. في ذلك الوقت كانت إصدارات القروض باليورو تشكل 27% من السوق العالمية، بينما بلغت القروض بالدولار 51%. لقد تم استبعاد الولايات المتحدة من أكبر سوق عالمية، السوق العالمية القروض. اقتصادياً، تؤدي عمليات الاستبعاد هذا دوماً إلى تصحيح ملموس للسوق. 

شائعات حول حروب جديدة

صرح محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني للتلفزيون الرسمي، أن الأميركيين «قرروا مهاجمة إيران»، وهذا ما قد يحصل بين منتصف شباط وأول آذار. وهذا ما جعل الجيوش الإيرانية في حال الاستنفار الأقصى بحيث يمكنها التصدي للهجوم الأميركي، على حد ما كشفه لوكالة «أسوشايتدا برس Associa- tedpress» ضابط إيراني رفيع. ولقد نشر، في التاسع من كانون الثاني، قطاع الاستثمار في مجموعة «أي إن جي ING» تحليلاً بعنوان: «هجوم على إيران»: «تأثير ضربة إسرائيلية مفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية على الأسواق».

وصرح ضابط إيراني رفيع: «إذا هاجمت أميركا إيران، بجنودها البالغين 200 ألف، وقواعدها الثلاث والثلاثين في المنطقة ستكون معرضة للضرب؛ وهذا ما يدركه الساسة والقادة العسكريون الأميريكون». 

لم نعد نريد دولاراتكم

الاستبعاد الأول هو الاستبعاد النقدي حيث تجاوزت اليورو الدولار بقيمة المبالغ. والاستبعاد الثاني هو الخسارة التي لحقت بموقع الدولار الأميركي كعملة أساسية في السوق العالمية للقروض. والمذهل في الأمر أن هذا التطور حصل في مدى ست سنوات فقط. قبل ذلك الحين لم يكن هناك نقد باليورو. فصعود اليورو من العدم يكشف الضعف الملازم للدولار الأميركي كعملة عالمية.

لقد بدأ الخروج من الدولار. فبلدان الأوبك تتخلص من سندات الخزينة الأميركية بسرعة أكبر من السنوات الثلاث الماضية. وتبعاً لمؤشرات وزارة المالية الأميركية فإن بلداناً مصدرة للنفط، مثل إندونيسيا والعربية والسعودية وفنزويلا، باعت من أيلول إلى تشرين الثاني 9.4% (10.1 ملياردولار) من الديون التي تقر بها حكومات الولايات المتحدة. كما يتراجع تدفق الرساميل الأجنبية إليها.

علاوة على مسائل التجارة الخارجية، فإن التفاوت بين الأسعار العالمية للفائدة يفاقم من مشاكل سعر صرف الدولار. ولكونه يصبح غير مقبول على الصعيد العالمي أكثر فأكثر، ما يلزم على زيادة سعر الفائدة على القروض المحررة بالدولار. والحال فإن هذا الزيادة تعيق الوضع في الولايات المتحدة. إن سوداوية الآفاق البنيوية تقلص من الاندفاع نحو الاستثمار في هذا البلد، ما يجعل الطلب على الدولار يستمر في التراجع، ويمكنه أن يسبب مشاكل بنيوية. إن مثل هذه الظاهرة بدأت ترتسم في السوق العقارية. 

لم يعد السعر العالمي يتحدد بالدولار

بدأ المنتجون العالميون للنفط، مثل الإمارات العربية المتحدة وإيران وفنزويلا وإندونيسيا، في تحويل بعض احتياطهم النقدي من الدولار إلى اليورو، أو اعتمدوا تسعير النفط باليورو. وهذا الأمر يشكل مفجراً على الساحة الدولية. فإذا كانت هناك من ثابتة قائمة منذ الحرب العالمية الثانية فهي بالتحديد هيمنة الدولار في تجارة النفط. استناداً إلى بنك التسويات العالمية Banque des reglements internationaus BRI فإن قيمة الإيداعات بالدولار في محافظ النقود الأجنبية للبلدان المصدرة للنفط، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة، انخفضت من 67% في الفصل الأول من العام 2006 إلى 65% في الفصل الثاني، أي إلى أدنى مستوى لها في العامين الأخيرين.

تراجعت الاستثمارات العالمية الطويلة الأمد في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني، عندما ضعف الدولار وتراجع الطلب على الأسهم الأميركية.

وإذا أرادت المؤسسات العليا في الإدارة الأميركية تحاشي هذا الوضع، فعلى وزارة المالية اللجوء إلى المصرف الفيدرالي Reserve federale الذي يشتري سندات الخزينة عبر إصداره المزيد من الدولارات. وفي هذه الحال يغرق كل النظام المالي الأميركي بموجة من «السيولة» تصنعها مؤسسة إصدار العملة. ولكن المعطى الحرج هنا هو الدولار ذاته. فالدفق الكبير للرساميل الأجنبية هو الذي يحافظ عليه الآن في سوق المبادلات بمستوى أعلى (بكثير) مما يسمح به وضعه. ويكفي أن يتباطأ هذا الدفق فقط، حتى يزول أحد أسباب الطلب العالمي الكبير على الدولار. وبالتالي يهبط سعر صرف الدولار. هذا هو الوضع الذي بدأ يرتسم عملياً.

لنشدد على أن هذا السكون ينحصر في الوضع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة في العامل. تشمل المناورة الكبيرة التي تصرف الانتباه عن الأسواق وعن الاقتصاد على عدد وافر من الإشارات الآتية دائماً بكثرة من مصادر عالمية وتجسد الخشية من أن إسرائيل، أو الولايات المتحدة أو الاثنتين معاً قد أصبحتا على مقربة من تنفيذ هجوم عسكري فجائي ضد إيران. عندما، سيشتغل «إحصاء التجارة» مجدداً. وكما هو متوقع، إذا مرّ النزاع بين إيران والولايات المتحدة بفترة هدوء، فإن قواعد «إحصاء التجارة» تقضي بأن يكون موعد الحدث قريباً. لا ينتج عن هذا بالضرورة أنه قد يحدث هجوم أميركي ـ إسرائيلي ضد إيران. هنا أيضاً إشارات خاطئة. قد يعني هذا أيضاً أن طرفاً على الأقل هي قيد الانسحاب.

تعود هذه الحيلة السياسية إلى ما قبل التاريخ. يعرف رئيس القبيلة وكبار السن فيها أنهم قدموا وعوداً تتخطى بكثير ما لديهم في الخزينة أو في المخزن.

بإمكانهم الاختيار بين إمكانيتين أساسيتين: يستطيعون مواجهة القبيلة والاعتراف بخطأ ما أبلغوها به؛ا بالمبدأ، لقد كذبوا والكل يعرف ذلك؛ غير أنهم يعرفون أيضاً إنهم باعترافهم بالخطأ للقبيلة، قد يخسرون ماء الوجه، ومنصبهم وقوتهم؛ لذا يفضلون اعتماد أسلوب الإلهاء فتدخل قبيلتهم في الربيع المقبل الحرب ضد قبيلة في الضفة الأخرى من النهر.

فيبقون في السلطة سياسياً. وإذا تساءل البعض من القبيلة عن مصير تلك الأمور الطيبة الموعودة، سيقول رؤساؤهم لها بأنها قد استهلكت في الدفاع عن القبيلة. من يستطيع التذمر؟ نحن في النهاية في حالة حرب. وهكذا، عندما يعود السلام، يبقون في السلطة. 

الغرق في محيط من «السيولة» العالمية

مع مطلع العام 2008، سيفقد الأوائل من المتقاعدين الأميركيين البالغ عددهم 78 مليوناً تقاعدهم. وبذلك يختفي ما كان وعداً لهم. لقد صرفت الإدارة الأميركية المال وجميع صناديق التقاعد مليئة بسندات الديون التي عقدها الكونغرس. وهذا أمر يستحيل الاعتراف به علناً! ولهذا ستندلع الحرب.

من 2005 إلى 2006، ارتفع الإصدار العالمي للقروض الملزمة بنسبة 14.1% لتصل إلى قيمة قياسية بمقدار 6.948 بليون دولار. ومجموع القروض التي استدانتها الولايات المتحدة زادت بنسبة 10.1%، أي 4.085 بليون دولار, وهكذا، فإن 58.8% من ديون العام الماضي تعود إلى الولايات المتحدة. وسجل الناتج المحلي الخام للولايات المتحدة بين 20 و22% من الناتج الخام العالمي. إذاً، لقد أصدر هذا البلد قروضاً بقيمة تساوي ثلاث مرات قدرته الاقتصادية النسبية. أما فيما يتعلق بالأنظمة المالية والبنكية الوطنية، فقد أصدرت قروضاً مجموعها 2.863 بليون دولار.

حسب المبدأ الاقتصادي الأساسي للتأمين، كتأمين منزل ضد الحريق، يأمل المؤمن أن الحدث الذي أمّن ضده صاحب البوليصة لن يحدث. وطالما ذلك لم يحدث، فإن المؤمن يستفيد من دخل مالي ثابت، لا يصرف منه إلا يما يتعلق بتكاليف الإدارة. غير أن بعض المنازل قد تحترق أحياناً. في هذه الحالة، على المؤمن التوقيع على شيك ضخم. لا يشكل هذا الوضع أية مشكلة إلا نادراً، لأنه ما زال لدى الشركة عدة منازل أخرى لم تحترق ومازال أصحابها يدفعون الأقساط السنوية. والمالك ذو الحظ السيئ الذي احترق منزله سيكون راضياً أيضاً، لأنه قبض شيكه وسيعيد بناء منزله.

يشجع جميع مقدمي الفرص (في الشراء أو البيع) آمالاً مماثلة: يأملون أن اختياراتهم لن تنفذ وأنهم يستطيعون الاكتفاء بتكديس أقساط التأمين. في كل هذا التحليل، تكلمنا عن ما يسمى بمخاطر الحوادث التي باحتساب النسبة المئوية لحصولها نجدها نادرة. غير أنها قد تحدث أحياناً، لأن نصف مدينة قد احترق بالمصادفة.

في مثل هذه الحالة، لا يمكن لأغلبية الشركات أن تتحمل عبء المدفوعات. وسيلاحظ عدد من المالكين أن شركتهم وتغطيتهم لن تستطيعا مساعدتهم. يسمى هذا الخطر «خطر النسق». حال الاقتصاد الأميركي الداخلي:

من 2006 إلى 2007، سينتقل الجزء المتعلق بحدود الرهنيات العقارية للعائلات من 13 إلى 7% من دخلها، مخفضاً بذلك من القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين للمرة الأولى منذ الانهيار المالي سنة 2001. وبما أن العائلات تساهم بحوالي أكثر 70% من الناتج الخام في الولايات المتحدة، فإن تراجع أكثر من 6% من مصروفها هذه السنة سيخفض الناتج العام الخام بنسبة 4% من قيمته الحالية. يشير آخر معدل لنمو الناتج العام الخام في الولايات المتحدة إلى نسبة 2% سنوياً. 

المستهلكون في الولايات المتحدة إلى الإفلاس

أعلن وزير العمل في 18 كانون الثاني أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد ارتفع بنسبة 0.5% في كانون الأول، وهذا الارتفاع هو الأعلى منذ نيسان، بعد أن بقي ثابتاً في تشرين الثاني. يقدر مركز الاستدانة في الولايات المتحدة أن 2.2 مليون مالك أميركي سيخسرون على الأرجح منازلهم بحجزها.

إن دفع المتأخرات في مسألة الرهن العقاري قد ارتفع بسرعة. ففي عدة مناطق، ظهرت نسب فشل مخيفة. فقد أظهر تقرير الولايات المتحدة حول الحجز عن أن 112000 منزل قد دخلت مرحلة الحجز في أيلول، بنسبة 63% أعلى من السنة الماضية. وخلال السنوات السبع الأخيرة، زاد مشترو الأبنية ديونهم العقارية بمبلغ 4.5 بليون دولار أميركي.

ملخص الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة:

يمر الاقتصاد الأميركي في أزمة ركود. عندما تعلن واشنطن أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 2.6% بينما معدل النمو الاقتصادي لا يتخطى 2%، فإن الوضع الاقتصادي الأميركي يكون في حالة تراجع. يخفي موضوع ارتفاع الأسعار الداخلية كأسعار المنتجات المستوردة قليلاً هذا التطور، إنما يجب ملاحظة أن هذا التطور يندرج ضمن تراجع بطيء وليس مجرد حركة عابرة للاقتصاد الأميركي، والحال هذا هو معنى «التضخم والركود».

تملك الولايات المتحدة اقتصاداً راكداً: أسعار في ارتفاع وازدياد التكاليف. يجعل هذا الوضع حركة الأموال الحالية عبثية. يظهر مؤشراً داو جونز وS&P أرقاماً عالية جداً، بينما في الواقع، الوضع الاقتصادي يتسارع على مستوى منخفض. عندما تتراجع الموجة العامة من استملاك وإعادة شراء الأسهم، يكون على سوق الأسهم الأميركية أن تواجه حقيقة الوضع الاقتصادي. وعليه، يجب تبرير المستوى الحالي للأسهم. إن خطر انهيار السوق الأميركية يزداد باستمرار. ويمكن أن يبدأ بالحدوث عندما يلاحظ وال ستريت أن الأرباح تتبخر كالثلج تحت الشمس.

قد يكون الجهل في الحقيقة قائلاً. إن الوضع الاقتصادي الأميركي هو من جهة شكل آخر لشعار «لا تهتم، اغتبط»، ومن جهة أخرى، هو فيض من الأخبار الاقتصادية السلبية. 

سياسة الحروب المستمرة التي يشنها بوش وتشيني

يستحق نائب الرئيس، تشيني، كل الاهتمام، فهو يعلن في مقابلة أجرتها معه مؤخراً (14/1/2007) قناة فوكس نيوز: «تندرج حرب العراق، في الحقيقة، في سياق أوسع، في سياق حرب عالمية تمتد من باكستان إلى إفريقيا الشمالية. وإذا لم تكن الولايات المتحدة على شجاعة لإنهاء مهمتها في العراق، فإنها ستعرض للخسارة كل ما حققناه حتى الآن».

ومن ثم ينتقل ليعلن تصريحه السياسي الجوهري: «إنه صراع وجود». ويضيف: «إنه نوع من النزاع الذي سيشغل سياستنا وحكمنا في السنوات العشرين أو الثلاثين أو الأربعين القادمة. وعلينا الانخراط فيه بشجاعة لنقاتل على المدى الطويل». وهنا حري بنا التوقف والتأمل ملياً بما يفكر به نائب الرئيس.

لنلاحظ بداية المبدأ الأساسي الموجه، برأيه، لسياسة الولايات المتحدة. إنه يعتبر أن حربه وحرب الرئيس ضد العالم الإسلامي هو «صراع وجود». ومن المعروف أن استخدام عبارة «صراع وجود» لتوصيف نزاع ما، كان يعني على الدوام، واستناداً لكل تجارب التاريخ العالمي، أمراً واحداً، ويقصد به ضرورة تصفية الخصم تصفية تامة: إبادته.

ومن ثم يعبر نائب الرئيس عن ما يتوجب على الولايات المتحدة فعله بقوله: «إنه نوع من الصراع الذي سيشغل سياستنا وحكوماتنا طيلة السنوات العشرين أو الثلاثين أو الأربعين القادمة. هذا هو وصف لسياسة الحرب التي تكتنف أجيالاً، و«تنتقل» من جيل لآخر.

إن في الأمر أيضاً وصفاً لأعداد لا تحصى من شباب الولايات المتحدة ونسائها الذين يذهبون إلى ما وراء البحار حاملين السلاح في أيديهم ومن ثم يعود، البعض منهم جثثاً في أكياس، والبعض الآخر جرحى حرب، والأكثرية محطمة، على الصعيد الشخصي نتيجة ما شاهدوه وقاموا به في عدة بلدان أجنبية.

لنتذكر أنه في العالم حوالي 1.3 مليار مسلم. رغم أن «ذا برايفاتر The Pri-vateer» تجتهد لتغطية العالم الإسلامي أيضاً فإن ردة الفعل الأولية التي رأيناها إنما تقرب من الصمت. كان واضحاً أن المسألة غير متعلقة بالطاغية صدام ولا بالأسلحة النووية التي لم توجد. ولا تتعلق أيضاً بالديمقراطية. ولم يكن المقصود أيضاً البترول العراقي. وأيضاً، لا دخل حتى لموضوع الإرهاب، نفهم من ذلك بديهياً أن ما تحضره الولايات المتحدة، هو إبادة المسلمين.

بداية، لم يكن على العموم من ردة فعل. ثم حصلت المقابلة. فكانت موضوعاً لتقارير في أماكن عدة. غير أن الافتتاحيات والتعليقات على هذا الموضوع كانت نادرة. وكأن أقوال نائب الرئيس تملك مغزى واسعاً جداً أو أنها كثيرة الفظاظة لتكون موضوع رد.

انطلاقاً من هذه النقطة، فإنه على الرأي العام الأميركي أن يضغط على الكونغرس لرفض هذا الجنون ووضع حد للمجازر التي يذهب ضحيتها ملايين الأبرياء في البلاد الإسلامية. ما يقترحه تشيني هو تعديل جديد لحرب الثلاثين سنة التي، منذ 1618 إلى 1648، شكلت أسوأ حرب في تاريخ الإنسانية.

■  نقلاً عن مجلة العرب والعولمة

قاسيون – بتصرف