تعددت أمكنة الاجتماعات.. وبقيت السياسات غير شعبية

الاجتماع الذي يضم وزراء التجارة والصناعة لبلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والهند والبرازيل من أجل وضع ثوابت لدورة الدوحة المتعثرة يدوم الاجتماع خمسة أيام.

وفي أول جلسة من الاجتماع واجه المجتمعون صعوبات ليس لما تتضمنه أجندة المناقشات من قضايا معقدة بل وإجراءات أمنية مشددة للوصول إلى مكان الاجتماع منذ الصباح بسبب حشود المتظاهرين التي ترصدت لهم، حيث شارك فيها قسم من الذين تظاهروا ضد قمة البلدان الصناعية الثماني التي عقدت في السادس من الشهر الحالي في بلدة هيلغندام للإعراب عن معارضتهم للسبل التي تتم فيها التجارة بين البلدان النامية والصناعية ورفعوا تقريبا الشعارات نفسها التي رفعت في القمة وستتواصل المظاهرات حتى نهاية الاجتماع.

ومقابل اجتماع الوزراء يعقد المتظاهرون سلسلة من الندوات السياسية، حيث أكد المنظمون في بيان لهم على أن «لقاء الوزراء ليس سوى دعم لهذه المنظمة وزيادة تأثيرها على حركة التجارة في العالم، وهذا يعني أيضا زيادة الظلم والضغط على البلدان الفقيرة وفرض شروط التبادل التجاري عليها. لذا سوف تواصل التظاهرات ضد هذا اللقاء اللاديمقراطي الذي ابعد القائمون عليه معظم البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وكان من المفترض أن تشارك فيه وتعبر عن مواقفها منه، ولهذا يعتبر اجتماعا يمثل مصالح اتحادات المصانع الكبيرة ويتجاهل حقوق البلدان التي تعاني من المشاكل التجارية».

وطالب البيان أيضاً الدول الكبيرة العمل لفرض قواعد للمراقبة الديمقراطية على السياسة التجارية التي لا تمثل مصالح القطاعات الاقتصادية الصغيرة.

والى جانب جولة الدوحة سوف يناقش المجتمعون الرسميون خلف الأبواب الموصدة قضية تحرير التجارة الفلاحية التي تواجه أزمة منذ وقت طويل بسبب إصرار الدول الصناعية كالولايات المتحدة على إزالة دول الجنوب الدعم الحكومي للقطاعات الزراعية فيما تحتفظ هي بذاك الدعم وتطلب من دول الجنوب الفقير فتح أبوابها على مصراعيها أمام بضائع الشمال الغني وتخفيض رسومها الجمركية على السلع الصناعية الواردة إليها.

يشار إلى أن كل اجتماعات منظمة التجارة العالمية قوبلت حتى الآن بمظاهرات احتجاج كبيرة ولكن المجتمعين اختاروا قصر سيسيلينهوف علهم يخطون نجاحاً، حيث سبق لهذا القصر أن شهد توقيع المنتصرين على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية وثيقة تقسيم ألمانيا وإعلان انتصارهم.