انهيار مالي شامل.. قبل وصول الأزمة إلى أوجها (1 – 2)

 
أخطر أزمة مالية منذ «انهيار» وول ستريت في العام 1929..

عواقب هذه الأزمة واسعة الامتداد إذا أعدنا وضعها في سياقها الشامل، وبعد أخذ التقلقل الذي أدت إليه المضاربة بالاعتبار.
غير أنّ الأزمة لم تبلغ أوجها بأي شكلٍ من الأشكال، فربما تفكك مع اشتدادها أسس النظام المالي الدولي، كما أنّ مفاعيلها على حياة الناس في أمريكا وفي أرجاء العالم كافةً، مأساوية.
لا تقتصر الأزمة على انهيار الأسواق المالية، فالاقتصاد الحقيقي على المستويات الوطنية والدولية، ومؤسساتها وبنى إنتاجها، موضع خطرٍ هي أيضاً.
حين تنهار قيم البورصة، تتآكل مدخرات الأسر على مدى حياتها، وكذلك صناديق التقاعد.

الحرب والأزمة الاقتصادية

ينتج ما هو أكثر دلالةً في هذا الهبوط لقيم البورصة بطريقةٍ تختلط مع مغامرةٍ عسكريةٍ كبرى. فالأزمة المالية الشاملة ترتبط بالحرب ارتباطاً وثيقاً.
تنعكس دوامة ميزانية الدفاع على القطاعات المدنية للنشاط الاقتصادي. يتصل اقتصاد الحرب اتصالاً مباشراً بالسياسات النقدية والضريبية. تتجاوز النفقات العسكرية 500 مليار دولار. فضلاً عن ذلك، تكرس 70 مليار دولار إضافية «لتغطية كلف الحرب في الأشهر الأولى للإدارة الجديدة. يمثل مجموع هذه الأموال أعلى مستوى للنفقات العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (معدلةً بكلف التضخم». (Csmonitor.com، 6 شباط 2008)
«الحرب مفيدةٌ للأعمال».. إنّ المجموعات المالية القوية التي تتلاعب يومياً بقيم البورصة وأسواق العملات وأسواق المواد الأولية، وتروّج هي أيضاً لمواصلة الحرب وتصعيدها في الشرق الأوسط. ترتبط الأزمة المالية ببنية الاستثمارات العامة الأمريكية في اقتصاد الحرب عبر فرض ضرائب، عوضاً عن البرامج الاجتماعية. «بصورةٍ أوسع، يثير ذلك أيضاً مسألة دور الخزينة والنظام النقدي الأمريكي في تمويلهما المتواصل للمجمع العسكري الصناعي وللحرب في الشرق الأوسط على حساب قطاعات النشاط الاقتصادي المدني».. (انظر: ميشيل شوسودوفكسي، الديمقراطيون يدعمون «الحرب العالمية على الإرهاب»: أوباما «يلاحق» أسامة. مركز أبحاث العولمة، نشر بالإنكليزية في 29 آب وبالفرنسية في 4 أيلول 2008).
تولد الحرب فوائد وتمول عبر التوسيع العالمي المكثف للدين العام. الحرب والعولمة تسيران يداً بيد. لدى وول ستريت وشركات النفط والعقود العسكرية مصالح متنافسة تتراكب أيضاً. تكمن شركات النفط وراء الارتفاع المضاربي لأسعار النفط الخام في سوق لندن للطاقة.
نتيجة ذلك، وبسبب الأجندة العسكرية، يتعرض الاقتصاد المدني الأمريكي لأزمة، باعتبار أنّه يجري تحويل موارد الأمة، بما فيها الضرائب، لتمويل حربٍ في الشرق الأوسط تكلف عدة مليارات من الدولارات.
 
انقضاض المضاربة

إنّ السباق المجنون العالمي للاستحواذ على الثروة عبر «التلاعب المالي» هو القوة المحركة وراء هذه الأزمة. إنه منبع الإعصار الاقتصادي والخراب الاجتماعي.
ما هي الأسباب الكامنة؟ وسطٌ مالي لا تحكمه أية قيود ويتميز بتجارةٍ مضاربية مكثفة.
يعود تاريخ نزع القيود إلى بدء عهد ريغان.
إثر انهيار سوق البورصة في العام 1987، نصحت وول ستريت الخزينة الأمريكية بعدم التدخل في الأسواق المالية. دعيت بورصتا نيويورك وشيكاغو، وقد تحررتا من التدخل الحكومي، إلى إقامة إجراءاتها الناظمة الخاصة.
لم تعد سلطة تنظيم أسواق البورصة تستند إلى الدولة، بل إلى توجيهات السوق المالية الخاضعة خضوعاً مباشراً لخدمة مصالح المضاربين المؤسساتيين.

أزمة وول ستريت جزء من عملية الحرب المالية.
منذ أزمة العام 1987، انتشر عهدٌ جديد من المنافسة المالية المكثفة.
أدى رفع القيود المالية في الولايات المتحدة إلى بيئةٍ تساعد على تركيزٍ غير مسبوق للسلطة المالية الشاملة.
نحن أمام مواجهةٍ كبرى بين التجمعات المالية المتنافسة في ما بينها.
يرتبط الانهيار المالي ارتباطاً وثيقاً بالنمو غير المراقب للعمليات التي تغلب عليها المضاربة.
 
صناديق الإيداع ذات المخاطر

تلعب صناديق الإيداع ذات المخاطر دوراً حرجاً في عملية إعادة الهيكلة. هذه التعاملات المضاربية (مختلف المشتقات وخيارات الأسهم والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشرات السوق، الخ)، المتصالحة غالباً في ما بينها عبر صناديق الإيداع ذات المخاطر، تطمس عمل صفقات أسواق البورصة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.
صناديق الإيداع ذات المخاطر هي صناديق استثمار خاصة، تديرها تجمعات للصناديق أو صناديق مشتركة لمستثمرين أثرياء. وعلى الرغم من ارتباطها بمؤسسات مالية كبرى، فهي لا تخضع لأية قيود. إنها تعمل برأس مال نقدي كبير، يستخدم للقيام بصفقات تغلب عليها المضاربة.

 عمليات بيع بلا غطاء

يمكن أن يكون انهيار سوق البورصة عمليةً كبيرة النفع. انطلاقاً من معارف ومعلوماتٍ مميزة، يمثل انهيار قيم البورصة (عبر البيع بلا غطاء) فرصةً لحركة أموالٍ مربحة لفئةٍ مختارة من المضاربين الأقوياء القادرين على التلاعب بالسوق في الاتجاه الملائم والوقت المناسب.
هنالك مؤشرات على مؤامرةٍ منسقة بعناية لإطلاق انهيار عدة مؤسسات مالية كبرى وذلك عبر تلاعبٍ تام.
استخدمت عمليات «البيع بلا غطاء» وكذلك نشر الإشاعات الكاذبة كاستراتيجية لإطلاق انهيار أسهم مستهدفة في وول ستريت، بما في ذلك ليمان ومورغان ستانلي وغولدمان ساشس.
«يطمح البائعون بلا غطاء إلى الاستفادة من انخفاض سعر الأسهم، عادةً عبر اقتراض قيمةٍ وبيعها وإعادة شرائها بعد انخفاض سعرها. في عمليات البيع بلا غطاء المفرطة، لا يقترض البائع السهم ويفشل في تسليمه للمشتري.
تقول بعض الأسواق المشاركة إنّ بائعين مفرطين بلا غطاء ساهموا في سقوط شركاتٍ مثل ليمان براذرز عبر إرغامها على خفض الأسعار المقتسمة.
يوم الأربعاء المنصرم، قال جون ماك، المدير العام لمورغان ستانلي، للموظفين في مذكرةٍ داخلية: ما الذي يجري هنا؟ إنه أمرٌ واضحٌ تماماً بالنسبة لي ـ نحن وسط سوقٍ يسيطر عليه الرعب والإشاعات، والبائعون دون رصيد يقومون بخفض سعر أسهمنا». (فايننشال تايمز، 17 أيلول 2008).
«لقد اعترفت السلطات الناظمة بأنّ انهيار بير شترنز في آذار المنصرم قد نسب لعمليات البيع دون رصيد. تفحصت السلطات الناظمة مجموعةً من عمليات البيع دون رصيد والإشاعات الكاذبة بوصفها جزءاً من المشكلة».. (وول ستريت جورنال، 18 أيلول 2008).
ميريل لينش بيعت، وليمان براذرز مدفوعةٌ إلى الإفلاس. هذه ليست مصادفات، بل نتيجة تلاعبٍ تقوم به مؤسسات مالية قوية ومتنافسة، وذلك باستخدام عملياتٍ تغلب عليها المضاربة بهدف بلوغ غايتها المتمثلة في النقل أو الاستحواذ على التحكم بالمؤسسة المالية المنافسة.
ليس للانهيار المالي الحالي أية صلةٍ بقوى السوق: فهو يتميز بالحرب المالية بين المضاربين المؤسساتيين المتنافسين.
 
سوق النفط الخام

دفعت التجارة التي تغلب عليها المضاربة سعر النفط الخام إلى مستوياتٍ مفرطة، فبلغت ذروتها في تموز 2008. لقد جرى بلوغ نقطة تحول. انقلب اتجاه التجارة المضاربية بسرعة، ما أدى إلى سقوطٍ مريعٍ في سعر النفط الخام. (انظر المخطط أدناه).
وباعتبار أنّ المؤسسات المالية و/أو المستثمرين قادرون على التلاعب بحركة أسعار النفط الخام، وذلك لمعارفهم السابقة ولمهارتهم في تحديد زمن الارتفاع المضاربي وانهياره التالي، فقد تمكنوا من جني مبالغ طائلة أثناء حركة صعود أسعار النفط الخام وهبوطها.
«حركة الأسعار الكلية في أسواق نيويورك التجارية وشيكاغو لا علاقة لها بكلف إنتاج النفط الخام. دوامة أسعار النفط ليست نتاج نقصٍ في النفط. لا تتجاوز الكلفة التقديرية لإنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط 15 دولاراً للبرميل. أما كلفة برميل النفط المستخرج من رمال ألبرتا في كندا، فتبلغ 30 دولاراً».. (من أجل تفاصيل أوفى، انظر: ميشيل شوسودوفسكي: الأزمة الشاملة: الغذاء والمياه والوقود. ثلاث ضروراتٍ أساسية للحياة في Jeopardy، مركز أبحاث العولمة Global research، 5 حزيران 2008).
 
إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي

هذه الأزمة الاقتصادية نتاج عملية إعادة هيكلة كلية ومالية بدأت في مطلع الثمانينات. إنها نتاج بنيةٍ سياسية: إصلاح التجارة والقطاع المالي في ظل منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن فرض صندوق النقد الدولي لإصلاحات اقتصادية كلية قاتلة يطلق عليها: برامج التكييف الهيكلي. نتج عن إعادة الهيكلة هذه إفقار قطاعاتٍ هامة من سكان العالم.
أدت أزمة ديون مطلع الثمانينات إلى موجةٍ من اندماج الشركات وشراء الأسهم والإفلاسات. بدورها، عبّدت هذه التغيرات طريق تعزيز جيلٍ جديد من الممولين المتجمعين حول كبرى المصارف السلعية والمستثمرين الدوليين وشركات سمسرة الأسهم وشركات تأمين كبيرة، الخ. في هذه العملية، انضمت وظائف المصارف التجارية إلى وظائف مصارف الاستثمار وسماسرة الأسهم، ما أدى إلى تقوية حفنة من التكتلات المالية الكونية.
لقد أدى الاستخدام غير المقيد لأدوات مضاربة معقدة إلى تزويد وول ستريت بوسائل بسط إمبراطوريتها المالية الكونية. لا يتمثل الهدف الرئيس لهذه العملية في مراقبة سوق البورصات بذاته، بل إلى التحكم بالأسواق الرابحة عبر أدواتٍ مضاربية: ـ مشتقات، خيارات، عقود آجلة، صناديق إيداع ذات مخاطر، الخ. ـ حيث تكون إمكانية التلاعب والتجارة الداخلية أكبر بكثير.
استكملت السيطرة المالية لوول ستريت عبر تحكمها المؤسساتي بقنوات تجارة المضاربة. كما يزودها هذا التحكم، كما في حالة الأزمة الآسيوية، بأساس إضعاف دور المصارف المركزية، فتأخذ بالتالي بزمام السياسة النقدية وأسواق البورصة والعملات. في العام 1997، جرت مصادرة أكثر من 100 مليار دولار من أجل الأزمة الآسيوية وحدها في غضون بضعة أشهر من مصارف آسيا المركزية. هكذا جرت حالات هجوم مضاربية في روسيا في العام 1998 وفي البرازيل في العام 1999.
أعقب تلك الأحداث تشكل فقاعات مضاربية وانفجار أسهم دوت كوم حين بلغ مؤشر نازداك قمةً تجاوزت 5000 نقطة في آذار 2000 ثم انهار، مما أدى إلى حركة بيعٍ مذعورة.
 
 عصرنة الخدمات المالية في العام 1999

في العام 1999، تبنى الكونغرس الأمريكي قانون عصرنة الخدمات المالية. في إطار مفاوضاتٍ طويلة، شطبت كل التقييدات النظامية على التجمعات المصرفية القويةفي وول ستريت «بجرة قلم».
في ظل القواعد الجديدة التي صادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي وأيدها الرئيس كلينتون، أصبح بإمكان المصارف التجارية وشركات السمسرة والمستثمرين المؤسساتيين وشركات التأمين الاستثمار بحرية في أعمال بعضها بعضاً وكذلك إدماج أو دمج عملياتها المالية. أبطل التشريع قانون Glass-Steagall (السقف الزجاجي) للعام 1933، أحد أسس «العقد الجديد» للرئيس روزفلت الذي جرى وضعه رداً على مناخ الفساد والتلاعب المالي و«تجارة النفوذ»، وهي عناصر أدت إلى إفلاس أكثر من خمسة آلاف مصرف في السنوات التالية لأزمة 1929.
 
سعار الاندماجات

جرت عدة حالات اندماج لمصارف ضخمة (بما في ذلك اندماج ناشيونال بنك مع بنك أمريكا واندماج سيتي بنك مع ترافلرز غروب) وأيدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (في انتهاكٍ فاضحٍ للقانون السائد) قبل تبني قانون العصرنة المالية للعام 1999.
في السنوات السابقة لبدء إدارة بوش، تطورت عملية منافسة مالية مكثفة. بدأ تطبيق النظام العالمي الجديد، الذي يسيطر عليه رأس المال المالي الأمريكي، بهدف إطفاء التجمعات المصرفية المنافسة في أوروبا الغربية وفي اليابان، وكذلك بهدف عقد تحالفاتٍ استراتيجية مع «نادٍ للمختارين» من المصرفيين العمالقة في ألمانيا وبريطانيا العظمى.
 
التصور المسبق يعلن عن نفسه

لم يكن اندماج المصارف (الذي تحقق قبل تشريع 1999، في انتهاكٍ لقانون السقف الزجاجي)، إلا رأس الجبل الجليدي، التصور المسبق الذي بدأ يعلن عن نفسه. وكان إبطال السقف الزجاجي قد أدى إلى خلق مناخٍ يلائم تركيزاً غير مسبوق للسلطة المالية الشاملة.
لقد انتقل تحكم صناعة الأجهزة المالية الأمريكية بأكملها الفعلي بالصناعة إلى حفنةٍ من التجمعات المالية.
السائد اليوم بحكم الواقع هو نظامٌ خاصٌ للقواعد. سوف يراقب عمالقة وول ستريت تطور «السوق المالية الكونية». جرى نقل مصارف الدولة عبر الولايات المتحدة أو ابتلاعها على يد عمالقة المال، مما أدى إلى سلسلةٍ قاتلة من الإفلاسات في المصارف.
بدورها، أضعفت على نحوٍ ملموس سلطات رقابة مجلس الاحتياطي الفدرالي، الخاضع أكثر فأكثر لسيطرة وول ستريت المباشرة. يتمتع العمالقة الماليون بالقدرة على خنق الأعمال على المستوى المحلي في الولايات المتحدة وعلى إطفاء الاقتصاد الحقيقي. في الحقيقة، وبسبب نقص المنافسة، سمح تشريع العام 1999 الذي أتى بمبادرة من السيناتور فيل غرام لعمالقة الخدمات المالية (في تجاوزٍ لمجلس الاحتياطي الفدرالي وبتعاونٍ وثيق مع بعضهم) بإقامة بنية أسعار الفائدة وفق ما يحلو لهم:
«على الرغم من الدلائل على وجود أخطارٍ وشيكة، يبدو أنّ تشريع 1999 يتجاهل تماماً تاريخ حالات الفشل في سوق البورصة منذ الأزمة الآسيوية منتصف العام 1997. التداعيات الاجتماعية في نظامٍ مالي عالمي مندمج ـ كيلا نذكر مخاطر انهيارٍ مالي شامل نتيجة غياب تنظيم مالي ـ هي أخطر اليوم [1999] منها في السنوات اللاحقة لأزمة وول ستريت للعام 1929». (ميشيل شوسودوفسكي، ملاحظات غير منشورة عن قانون عصرنة الخدمات المالية للعام 1999، تشرين الثاني 1999).

  *ميشيل شوسودوفسكي: مدير مركز أبحاث العولمة وأستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا. من مؤلفاته: الحرب والعولمة، الحقيقة وراء الحادي عشر من أيلول، العولمة والفقر والنظام العالمي الجديد (أكثر الكتب مبيعاً على المستوى الدولي ونشر بإحدى عشرة لغة).