سيبلغ عددهم 200 مليون، أغلبهم نساء وأطفال ومسنون: لاجئو البيئة، سلعة جديدة لتجار البشر

وصرح جانوس بوغاردي، مدير معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو «تدل جميع المؤشرات على أننا أمام مشكلة جديدة كبيرة». فتمثل قضية اللاجئين البيئيين أصدق تعبير عن الرابطة بين البيئة وأمن الإنسان».
وأشار فريق الخبراء الذي أعد الدراسة، إلى أن شبكات عصابات الاتجار بالبشر الموجودة حالياً سوف تستغل اللاجئين البيئيين، كما يحتمل أن تتشكل شبكات جديدة. ففي بنغلاديش، تقع النساء والأطفال، التي مات أزواجهن في إعصار «سيدر» أو هاجروا بحثاً عن العمل، فريسة سهلة لتجار البشر وينتهي بهن الأمر بالعمل في الدعارة أو الأشغال القهرية في الهند.
كذلك فتعتبر بنغلاديش «البلد الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي»، بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر المتوقع والفيضانات الناتجة عن ذوبان الجليد في جبال هملايا، والكوارث الطبيعية كالأعاصير.
وتشير التوقعات إلى أن بنغلاديش قد تخسر خمس مساحتها بسبب ارتفاع مستوى البحر، وهو ما سيحدث في حالة ارتفاع المياه بمتر واحد وعدم إقامة الحواجز القادرة على وقف زحف المياه. ويذكر أن بنغلاديش تأتي في ذيل قائمة أقل 49 دولة نمواً في العالم، بل وأكثرها فقراً.
وبسؤاله عن الحاجة إلى معاهدة دولية لحماية اللاجئين البيئيين، أجاب جانوس بوغاردي على «آي بي اس»: «هناك ضرورة لمعاهدة أو حزمة اتفاقيات، واعتراف رسمي بالنازحين أو اللاجئين لأسباب بيئية». لكنه أوضح أن مثل هذه المعاهدة يجب أن تكون منفصلة عن اتفاقية جنيف لعام 1951 فيما يخص وضع اللاجئين.
أما الدول-الجزر، المهددة بالاختفاء من سطح الأرض بسبب ارتفاع مستوى البحار الناتج عن التغيير المناخي، فقال بوغاردي «هذا أمر مختلف، فالسؤال المطروح هنا هو ما العمل مع اختفاء دول؟ إنها أيضا قضية قانونية، وبالفعل بدأ خبراء القانون في العالم في دراسة «حلول» لها، مثل قيام حكومات في المنفى (الدائم)...».
وأخيرا، يذكر أن مسؤولين وخبراء من 80 دولة شاركوا في اجتماع حول قضية اللاجئين البيئيين، الأكبر من نوعه حتى الآن، نظمته جامعة الأمم المتحدة في مدينة بون الألمانية.