احتللن وزارة ومصانع ومزارع وشركات: العاملات الزراعيات في البرازيل «لن نرضخ للرأسمالية»

فقد طعن جيلمار مينديز رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، في صلاحية تمويل الحكومة لبعض أنشطة ومستوطنات حركة العاملين الريفيين، التي اتهمها بارتكاب ممارسات غير قانونية باقتحامها المزارع والضغط لمصادرتها في خدمة الإصلاح الزراعي.
بدورها، قررت حكومة ولاية ريو غرندي دو سول، جنوبي البرازيل، إغلاق المدارس المتجولة التي تستعين بها حركة الريفيين المحرومين من الأرض لنشر التعليم بين مئات الأطفال المقيمين في معسكرات ومخيمات ريفية في انتظار تسليم الأراضي التي وُعدوا بها.
وتقدر الحركة الريفية أن هذه المعسكرات والمخيمات تأوي 130,000 عائلة فقط من إجمالي 4 ملايين عائلة محرومة من الأرض في مختلف أنحاء البرازيل.
كما أصدر عدد من القضاة أحكاماً تحظر تخصيص الحكومة لأموال لمشروعات منظمات غير حكومية ذات صلة بالحركة الريفية، ومنها الرابطة الوطنية للجمعيات التعاونية الزراعية، بتهمة تحييدها لصالح ممارسات غير قانونية كاقتحام المزارع.
وفوق هذا وذاك، هددت كونفدرالية الزراعة وتربية الماشية في البرازيل التي تمثل الصناعات الزراعية، بإجراءات قضائية ضد آنا كاريبا حاكمة ولاية بارا الشمالية، لعدم تنفيذها العديد من الأوامر القضائية بإعادة مزارع احتلها الريفيون المحرومون من الأرض، إلى ملاكها.
حتى الرئيس البرازيلي لويس إناثيو لولا دا سيلفا تدخل في القضية. فقد علق على مقتل أربعة حراس شخصيين في مزرعة بولاية بيامبوكو الشمالية الشرقية منذ أسبوعين -الذي أكدت حركة الريفيين المحرومين من الأرض أنه «دفاع عن النفس»- قائلاً إن هذا «غير مقبول».
يشار إلى أن الحركة قد ابتعدت عن الرئيس لولا في الأعوام الأخيرة، لاعتبارها أن حكومته قد تخلت عن الإصلاح الزراعي الذي وعدت به، وأنها تتماهى مع مصالح كبرى الصناعات الزراعية، حتى وإن كانت قد وزعت قطعاً من الأراضي على مئات الآلاف من الأسر الريفية المعدمة، ودعمت الزراعة العائلية بتقديم قروض وشراء إنتاجها الغذائي.
وأكدت مارينا دوس سانتوي، المنسقة بحركة الريفيين المحرومين من الأرض والمشرفة على احتجاجات الريفيات، لوكالة انتر بريس سيرفس أن الحملة تستهدف قطاع الصناعات الزراعية باعتبارها محوراً «لنموذج زراعي متأزم بالفعل».
وشرحت أن دور المرأة في هذا الشأن ليس بجديد وإنما بدأ منذ بضع سنوات. وذكرت بقضية حرق المزارعات والريفيات لأراضي مزروعة ببذر الصويا المعدلة في جنوب البرازيل منذ ستة أعوام.
وعن اتهامات الجهات المختلفة للحركة بإتباع أسلوب المواجهة والتحريض عليها، قالت إن «عملية القمع» التي تمارسها «السلطات القضائية، والحكومة، ووسائل الإعلام ضد الحركة، تسعى لكبح التعبئة الشعبية» بعد أن أدركت أن نموذج التنمية السائد «قد فشل ويتسبب فقط في التدهور الاجتماعي والبيئي».
وأكدت مارينا دوس سانتوي أن الإصلاح الزراعي يعتبراً حلاً للأزمة العالمية لأنه يقوي الأسواق الداخلية ويعزز السيادة الوطنية والغذائية.