عضو المكتب السياسي للشعبية «أبو أحمد فؤاد»: نرفض احترام أو الالتزام باتفاقيات منظمة التحرير
نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو احمد فؤاد من دمشق أن تكون القيادة المصرية قد وجهت أي دعوة للفصائل الفلسطينية أو أمنائها العامين للحضور إلى القاهرة لمتابعة الحوار الذي أُعلن عن تأجيله للتشاور، وأكّد أن الخلافات بين الفصائل تتركز في رفضها الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية كاتفاق أوسلو وشروط الرباعية واتفاقية باريس الاقتصادية وغيرها.
وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية إنه قد تتم مناقشة أكثر القضايا، سواء ما يتعلق منها بمنظمة التحرير أو اللجنة الأمنية أو لجنة المصالحة، وتم الاتفاق على بعضها، ومازالت العقدة الرئيسية تتعلق بالحكومة وبرنامجها وطريقة تشكيلها، وبمنظمة التحرير والاتفاقيات التي وقعتها في سنوات سابقة ومدى التزام الفصائل الفلسطينية بها.
وأكد أنه «إذا بقيت الصيغة التي تطرح من السلطة الفلسطينية والتي تصر على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذا يعني أنه لن يتم تشكيل الحكومة، ولا يمكن الاتفاق بين الأطراف الفلسطينية على أساس هذا البرنامج، لأن هذا يعني أن على الجميع أن يلتحق بفريق أوسلو، وعلى الجميع أن يقدم تنازلات نوعية، وهو الموافقة على اتفاقيات أوسلو وخارطة الطريق واتفاقية باريس الاقتصادية بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الإسرائيليين»، مشدداً على «أننا كجبهة شعبية نرفض أن نلتزم بهذه الاتفاقيات».
ونوه القيادي بأن «هذا ليس موقفاً جديداً، فمنذ أن أُعلن اتفاق أوسلو حتى يومنا هذا نحن ضده والاتفاقات التي أعقبته، لأن نتائجها كانت كارثية على القضية الوطنية الفلسطينية، وأيضاً نرى أن المفاوضات بين الطرف الفلسطيني والإسرائيليين كانت مفاوضات من أجل المفاوضات فقط وليس من أجل تحصيل أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، فمنذ اتفاق أوسلو زادت الخسائر الفلسطينية بكل المعاني».
وأضاف إن «الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير تعيق المصالحة الداخلية»، موضحاً أن «هناك بديلاً محتملاً ولكن لن توافق عليه الجبهة الشعبية وربما غيرها، وهو ما طرحه الإخوة في حركة حماس، أي احترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير، وربما يحاول (عمر) سليمان تسويق هذه الصيغة في الولايات المتحدة، وإذا وافقت، وهو المرجح، يمكن أن يتوافق الفصيلان (حماس وفتح) على تشكيل حكومة، ولكننا كجبهة شعبية لن نتعاطى معها ولن نؤيدها، ونؤكد على أننا ضد الالتزام، وضد احترام الاتفاقيات السابقة التي وُقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية».