الكتالوج الأمريكي لمصر

الباب الأول:

هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء خلال أيام. وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمرين، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي سياسة أو خطوة تغضب منه الولايات المتحدة وإسرائيل.

كيف فعلوا ذلك؟ فعلوها من خلال الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء بموجب اتفاقية السلام، والواردة في الملحق الأمني، والتي بموجبها تم تقسيم سيناء إلى شرائح طولية موازية لقناة السويس أسموها من الغرب إلى الشرق (ا) و(ب) و(ج)، وسمح لمصر بوضع قوات مسلحة في المنطقة (أ) فقط، وبتعداد 22 ألف جندي فقط أي ما يوازي ربع عدد القوات التي عبرنا بها في 1973، بعرق جبيننا وبدم شهدائنا، والتي قبل الرئيس السادات إعادتها مرة أخرى إلى غرب قناة السويس في اتفاقيات فض الاشتباك الأول الموقعة في 18 يناير 1974. أما المنطقة (ب) فمحظور وضع أكثر من 4000 جندي حرس حدود فقط مسلحين بأسلحة خفيفة. وفي المنطقة (ج) بوليس مصري فقط.

وتراقبنا على أراضينا قوات أجنبية موجودة في سيناء في قاعدتين عسكريتين في شرم الشيخ والجورة، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش أخرى، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، يطلقون عليها قوات متعددة الجنسية، وهي في حقيقتها قوات وحيدة الجنسية تقريباً، حيث أن 40 % منها قوات أمريكية والباقي قوات حليفة لها من حلف الناتو وأمريكا اللاتينية، والقيادة دائماً أمريكية.

إن هذا الوضع هو بمثابة «طبنجة» موجهة إلى رأس مصر طول الوقت، ولكنها مستترة، والعدو لا يعلن عنها والنظام ينكر وجودها، ولكنه يعمل لها ألف حساب. 

الباب الثاني: 

جاء لتجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهود حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973. فقد اكتشفوا أن وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية صلبة هي القطاع العام المصري الذي استطاع أن يمول الحرب، فقرروا تصفيته. أي أن بيع القطاع العام أو الخصخصة كما يقولون، والذي تمارسه الإدارة المصرية بنشاط وحماس منذ 1974 وحتى الآن، ليس مجرد انحياز إلى القطاع الخاص أو إلى الفكر الرأسمالي، وليس قراراً سيادياً صادراً عن وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما هو قرار حرب صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية هي آليات الضغط والتنفيذ لإتمام هذه المهمة، فاستبدل دور القطاع العام في دعم المجهود الحربي، بمعونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر مقدارها 1.3 مليار دولار، يعتمدها الكونجرس في ميزانيته في مارس من كل عام، مقابل 2.4 مليار لإسرائيل.

وبهذه الطريقة ضمنوا ضبط الميزان العسكري لصالح إسرائيل، والإحاطة الدائمة بقدراتنا العسكرية، والتحكم فيها من خلال الخبراء وقطع الغيار وخلافه.

إن صدور قانون الانفتاح الاقتصادي في مارس 1979 بعد شهرين من اتفاقية فض الاشتباك الأول، وقبل انسحاب القوات الصهيونية من سيناء ليس صدفة. 

الباب الثالث: 

وهو الباب الذي ينظم الحياة السياسية في مصر، فيرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ويحدد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها.

وفي هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكاني الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري (فرداً أو جماعة) في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها.

وتم صياغة ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من الأحزاب على رأسها دائماً حزب واحد يستأثر بالحكم وبالسلطة، يسمى بحزب مصر أو الحزب الوطني أو حزب المستقبل أو أي اسم، ولكن بشرط أن يكون في الصلب من برنامجه ما يفيد أن السلام خياراً استراتيجياً.

والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن إسرائيل. وعلى ذلك فان الالتزام الرئيسي للحزب الحاكم في مصر يجب أن يكون: «أمن إسرائيل خيار استراتيجي».

لقد وضع الأمريكان هذا الباب في الكتالوج خوفاً من أن يأتي خليفة لأنور السادات ينقلب على السلام مع إسرائيل كما انقلب هو على سياسة عبد الناصر بسهولة فائقة. ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة في تفكيك مصر القديمة، المعادية لإسرائيل، أن قرروا منع العمل السياسي في الجامعات المصرية. وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية في أعوام 1971 و72 و73 في الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضا من دور الجامعة والحياة الطلابية في تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادي أمريكا وإسرائيل. فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شباباً وطنياً، مسيساً، واعياً لحقائق الأمور.

ولم تكن مصادفة أن تصدر اللائحة الطلابية التي تمنع العمل السياسي في الجامعات عام 1979، في العام ذاته الذي وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل. 

الباب الرابع: 

أما هذا الباب فكان هدفه بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة لإسرائيل، طبقة تتبنى المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي طبقات الشعب وفئاته، طبقة تدافع عن السلام مع إسرائيل وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معاً بروابط التوكيلات والتجارة و«البيزنس».

ولقد تم تصنيع هذه الطبقة بأموال المعونة الأمريكية الاقتصادية البالغة 800 مليون دولار سنوياً منذ 1975، والتي تقلصت فقط في السنوات الأخيرة. فقامت هيئة المعونة الأمريكية بالتعاقد مع مئات من الأفراد والشركات على مئات المشروعات وبتسهيلات هائلة وصلت في بعضها إلى إقراضهم بفائدة مؤجلة 1.5 % بأقل عشر مرات عن الفائدة السائدة في البنوك المصرية.

وتمت المهمة بنجاح وتم تصنيع طبقة المصريين الأمريكان، وهي التي تملك مصر الآن وتديرها، وهي التي تعقد اتفاقيات البترول والغاز و«الكويز» والسياحة مع إسرائيل، وهي التي أدخلت الشتلات الزراعية الإسرائيلية إلى مصر وصدرت الإسمنت إلى الجدار العازل هناك، وما خفي كان أعظم. وهي الآن تمتلك عدداً من الصحف والقنوات الفضائية والجمعيات الأهلية، وتوجه ما يصدر من تشريعات برلمانية، ومن رجالاتها تتشكل كل عام بعثات طرق الأبواب التي تحج إلى أمريكا لتليين العلاقات وعقد الصفقات وتسجيل التعليمات. 

الباب الخامس: 

وهو يتناول كل خطط عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أية جماعة أو فكرة أو عقيدة أو إيديولوجية تعادي المشروع الأمريكي الصهيوني. ولقد وضع الأساس القانوني لهذا الباب في المادة السادسة من معاهدة السلام التي نصت صراحة على أولوية هذه المعاهدة عن أي التزامات مصرية سابقة عليها، وبالذات اتفاقيات الدفاع العربي المشترك.

كما ألزمت مصر في المادة نفسها بعدم الدخول في أية التزامات جديدة تتناقض مع أحكام ونصوص «المعاهدة الإسرائيلية».

وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو عربي وإسلامي، وكل ما هو وطني أو تقدمي. جيش مهمته تجريد مصر من هويتها التاريخية والحضارية بصفتها جزءاً من كل عربي إسلامي في مواجهة مشروع استعماري أمريكي صهيوني.

وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير والأصلب عن الوطن.

وبدأ هؤلاء المهاجمون حملة على عروبة مصر وعلى ما أسموه بالغزو العربي الإسلامي، ونادوا بالفرعونية وبحضارة 5000 سنة، وبالروابط التاريخية بيننا وبين اليهود ...الخ. وهم ما زالوا بيننا، ينشطون مع كل اعتداء جديد على الأمة، حيث نشطوا في العدوان الأخير على غزة، وقبله على لبنان 2006، وفي الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وفي الانتفاضة الفلسطينية 2000، ومرات كثيرة أخرى، كلما يكون مطلوباً التغطية على موقف الإدارة المصرية. 

لن نجد أي تفصيلة مما يحدث في مصر الآن خارجة عن هذا الكتالوج الأمريكي. وكل القضايا المثارة الآن حول التوريث والفساد والاستبداد والطوارئ... الخ، ما هي في حقيقتها إلا مجرد سطر هنا أو سطر هناك في أحد أبوابه!

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.