بيان مصري.. 6 ابريل يوم الغضب الشعبي
على مدى سنوات طويلة مضت، وإزاء سياسات سلطة الطبقة الرأسمالية التابعة الحاكمة، عبرت الطبقات الكادحة والقوى الوطنية عن رفضها لهذه السياسات التي ألحقت الدمار بمقومات حياتها، والتي شكلت خطراً داهماً على الكيان الوطني ذاته.
ورغم خروج الأحزاب الرسمية من المعادلة السياسية في البلاد، فإن حركات سياسية واجتماعية وطنية وتقدمية قد بزغت في خضم النهوض والغضب الشعبي المتصاعد.
لقد كان يوم 6 ابريل 2008 للتضامن مع عمال شركة المحلة علامة فارقة في حركة الرفض الشعبي للسلطة القائمة وسياساتها، إذ سبقته وصاحبته وأعقبته تداعيات ملهمة أثرت المقاومة والكفاح الشعبي. وفتحت باب الأمل لإمكانية الانتصار والخروج من الأزمة الشاملة التي صنعتها سلطة الرأسمالية النهابة التابعة الحاكمة، والتي تزداد تفاقماً بفعل تبعيتها للدول الرأسمالية الاستعمارية، خصوصاً بعد أن تفجرت أزمة الرأسمالية العالمية (الكامنة) منذ أواخر العام الماضي.
لذلك، وفي مواجهة الجوع والحرمان والبطالة، والتفاوت الطبقي الهائل، وتدمير الاقتصاد الوطني عبر الخصخصة، وكنس الحقوق الاجتماعية للمواطنين، والفساد والاستبداد، والأخطار الماثلة على الأمن القومي للبلاد بسبب عدوانية الكيان الصهيوني الذي تم زرعه في فلسطين، وأيضا بفعل العدوان والوجود الأمريكي والأطلسي بالمنطقة... فإننا ندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في إضراب 6 ابريل 2009 كطريق لتصعيد النضال من أجل تغيير هذه السلطة سلمياً، وقطع الطريق على التمديد والتوريث.
ونؤكد على أولوية المطالب الآتية:
1 – رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهرياً ومتابعة زيادتها بنفس نسب التضخم، وفرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
2 – عودة الحقوق الاجتماعية المسلوبة كاملة، خاصة في مجالات التعليم والعلاج المجانيين، ورعاية الفقراء، وإعادة الضمانات القانونية ضد فصل العمال، وضد طرد الفلاحين مستأجري الأرض الزراعية وضبط علاقة عادلة بين الملاك والمستأجرين.
3 – وقف الخصخصة وتدمير الأصول الوطنية تماماً، والنهوض بالقطاع العام، وعودة الدور القوي للدولة في الحياة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية تحت رقابة شعبية فعالة. وضرب الفساد، وصيانة الموارد المهدورة، وتعبئة طاقات البلاد البشرية والمادية لإنجاز تنمية اقتصادية شاملة ومستقلة.
4 – توسيع الحريات السياسية للمواطنين، وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم المستقل، وحق تكوين النقابات والاتحادات الطلابية، وإرساء ثقافة المقاومة في المجتمع.
5 – إلغاء معاهدة «كامب ديفيد» وكل الاتفاقيات المعقودة مع العدو الصهيوني، ووقف كل أشكال العلاقات والتطبيع معه، والوقف الفوري لتصدير الغاز والبترول إليه.
6 – عودة مصر لدورها العربي، والتمسك بمبدأ العلاقات الدولية المتكافئة، ورفض الإملاءات والشروط.
7 – مساندة كل حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني والأمريكي، والتضامن مع البلدان والشعوب لدعم صمودها ضد البلطجة الأمريكية والصهيونية.
إن ما يضمن تطوراً سلمياً وحراً للبلاد، وإرساء استقلال وأمن قومي حقيقي، ويوفر الحقوق الاجتماعية والحريات السياسية للغالبية الساحقة من المواطنين الكادحين، ويعيد لمصر دورها القيادي عربياً والريادي عالمياً، ويضع المقدمات الضرورية لمرحلة أرقى من العدل والتطور الاجتماعي، يتمثل في الاشتراكية، بعد أن عانينا مثلما عانت شعوب العالم من وحشية الرأسمالية المستبدة.. إن ما يضمن ذلك هو سلطة بديلة عن سلطة الطبقة الرأسمالية التابعة الحاكمة.
إننا في عالم يتغير، ووسط شعوب تنتفض وتقاوم وحشية رأس المال.
فليكن إضراب 6 ابريل 2009 خطوة واسعة على هذا الطريق!
■ حركة اليسار المصري المقاوم
